المعلم اتهم العرب بشنّ حرب اقتصادية على سورية: لا أريد أن ينقطع غنم العواس عن دول الخليج

دمشق ـ هدى العبود ـ والوكالات صعد وزير الخارجية السوري وليد المعلم من حدة اتهاماته للجامعة العربية بعد إقرارها قرار فرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية، واتهم الدول العربية بإغلاق «كل النوافذ» بإقرارها هذه العقوبات واعتبر ان النص الذي ينظم بعثة مراقبي الجامعة في سورية «مساس» بالسيادة الوطنية و«بروتوكول اذعان». كما اتهمها برفض الاعتراف بوجود جماعات مسلحة إرهابية» في سورية. وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق للرد على فرض الجامعة عقوبات اقتصادية على سورية من «انهم يرفضون الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع». وقال المعلم ان وزراء الخارجية العرب «بالقرار الذي اتخذوه اغلقوا كل النوافذ (...) وكما تعرفون هناك بعض اعضاء الجامعة يدفعون الامور باتجاه التدويل». واعتبر المعلم ان عقوبات الجامعة العربية على البنك المركزي السوري هي «إعلان حرب اقتصادية» مؤكدا ان 95% من الأرصدة السورية تم سحبها قبل تجميدها. وقال المعلم في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون السوري «لابد ان اعرج قليلا على ما افتخروا بأنهم اتخذوه من عقوبات...يا اخوان وقف التعامل مع البنك المركزي يعني إعلان حرب اقتصادية بالقانون الدولي. هذا اجراء غير مسبوق». ومضى يقول عن تجميد الأرصدة السورية «اطمئنكم تم سحب 95 أو 96% منها وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري سيضر بحركة التجارة البينية بين سورية والدول العربية». وردا على احتمالات القيام بالعمل العسكري ضد سورية قال المعلم متهكما «لا أحد من العرب عنده حيل ان يقوم بعمل عسكري». وردا على سؤال آخر حول احتمال ان ترد دمشق على العقوبات بالمثل قال المعلم «لا عيب في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ولكن تهمني مصلحة الشعب العربي وغنم العواس لا أريده ان ينقطع عن دول الخليج فهم يحبونه». وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعرب عن استعداده لادخال تعديلات طفيفة على بروتوكول بعثة مراقبى الجامعة الى سورية، مؤكدا ان توقيع الحكومة السورية عليه سيؤدي الى اعادة النظر في العقوبات العربية التي فرضت عليها. وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان العربي بعث أمس برسالة الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم اكد فيها ان «من شأن التوقيع ان يعيد النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها» وزراء الخارجية العرب. وقال المصدر ان رسالة العربي تأتي ردا على رسالتين تلقاهما من المعلم يومي 25 و26 نوفمبر الجاري وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط الواردة في البروتوكول. وأضاف ان العربي قال في رسالته ان «اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح (مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سورية) بدلا من (مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية)». وأضاف العربي في رسالته ان «مجلس الجامعة ايضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها»، وفقا للمصدر نفسه. واعترضت سورية على ابلاغ مجلس الجامعة الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار الذي اتخذه الاسبوع الماضي بشأن المهلة التي منحها لسورية للتوقيع وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضدها. إلا ان العربي قال في رسالته ان «الهدف من الابلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم أي ان الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولي وخاصة من جانب الامم المتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها في سورية». وشدد العربي في رسالته، طبقا للمصدر نفسه، على أن «جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الأزمة في سورية تؤكد على أهمية تجنيب سورية مخاطر التدخل الأجنبي وتبعاته على الشعب السوري والمنطقة برمتها».