جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم: تمويل أو تأجيل وإلا فاستقالة الحكومة

بيضون يطالب بلجنة عربية لمعالجة الأمور اللبنانية على غرار سوريةبيروت ـ عمر حبنجر اليوم الاربعاء جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني الذي يخيره رئيسه نجيب ميقاتي العائد من الفاتيكان بين الموافقة على تمويل المحكمة الدولية، وفاء لالتزامات لبنان الدولية أو الاستقالة. حزب الله على رفضه التمويل وكذلك كتلة العماد ميشال عون، فيما يعول الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على دور يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حليفه حزب الله. وزير في الاكثرية كشف لـ«السفير» عن بارقة أمل للتمويل قد تلوح عبر حل من ثلاثة مستويات، تقوم على إقرار تمويل المحكمة بالاستناد الى روحية ما نص عليه البيان الوزاري للحكومة، وإعلان الحكومة رغبتها في إعادة التفاوض على البروتوكول مع المحكمة الذي سيطرح في مارس المقبل، وإحالة ملف شهود الزور الذي أدى الى استقالة الحكومة السابقة على المجلس العدلي. وقال الوزير علي حسن خليل، وهو المعاون السياسي للرئيس بري، ان الامور لم تنضج بعد، ويجب أن تبحث بين الرئيسين بري وميقاتي، لكن الابواب ليست مقفلة. الوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون قال لتلفزيون «المستقبل» ان الرئيس بري سبق أن قال انه لا أحد يفرض فيتو على البلد، بينما هو وحلفاؤه من يضعون «الفيتو» على البلد. وأضاف بيضون يقول: ان حزب الله يتعامل مع ميقاتي بمنطق نفذ ثم اعترض، وهو الذي يمنع الحكومة ومجلس النواب من تمويل المحكمة، وطالب بلجنة عربية لمعالجة الامور في لبنان على غرار سورية. الرئيس نبيه بري اعتبر من جهته أن المطلوب من الحكومة في هذه المرحلة التاريخية من حياة لبنان والمنطقة، أن تعمل لا أن تستقيل. والرئيس نجيب ميقاتي العائد من الفاتيكان، حيث التقى البابا بنديكتوس السادس عشر، وكانت مناسبة لتأكيد دور لبنان في الحوار بين الاديان وكهمزة وصل بين الشرق والغرب. وأضاف انه التقى مسؤولين كبارا في دولة الفاتيكان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالباب المفتوح، للمنفعة المتبادلة. وشدد ميقاتي على أن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يعني الالتزام بالعدالة الدولية المؤدية الى الاستقرار بالإضافة الى التزام لبنان بالقرارات الدولية. ميقاتي عاد بوعد من البابا بزيارة لبنان في الخريف المقبل، بناء على دعوة الرئيس سليمان التي حملها إليه رئيس الحكومة معتبرا أن هذا البلد سيبقى وطن الرسالة بين دول العالم. الوزير أحمد كرامي، عضو كتلة ميقاتي، كشف أمس أن العمل يجري على بعض المخارج للتمويل، لكن هذا الأمر ليس مضمونا تماما، وان المسألة صعبة ومعقدة، وان الرئيس بري يتولى الأمر. وزير الاقتصاد نقولا نحاس قال إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتلاقى في تطلعاته مع أهل طرابلس، مشيرا الى انه سيدرس كل موضوع في حينه والحكومة تعرف أولوياتها، وحول قرارات الجامعة العربية خالف نحاس زميله وزير الخارجية عدنان منصور بقوله ان النأي بالنفس لا يعني عدم تطبيق قرارات الجامعة فنحن ملتزمون بها. نحاس كان قد التقى السفيرة الاميركية مورا كونيللي التي اكدت ان الولايات المتحدة تلتزم بلبنان مستقر ومستقل، واعربت عن خشية بلادها من ان يؤدي فشل لبنان في تلبية التزاماته تجاه المحكمة الى عواقب جدية. اما الوزير فادي عبود عضو الكتلة العونية فقد اعتبر ان استقالة الحكومة في غير محلها، وان تمويل المحكمة لا يبحث في جلسة واحدة، مشيرا بذلك الى احتمال تأجيل بند التمويل المفترض طرحه على مجلس الوزراء اليوم. وتمنى وزير السياحة ألا يجبرنا أحد على الاستقالة لوزراء التكتل لان التمويل جزء من الموازنة فليتابع كجزء من الموازنة. لكن النائب وليد جنبلاط جدد النصيحة للجميع بان تمرير التمويل فيه مصلحة وطنية عليا وبحصوله نتلافى السقوط في عقوبات اقتصادية او تشنجات سياسية داخلية. وقال جنبلاط في موقف له امس: نعم لتمويل المحكمة، نعم لاستمرار الحكومة، لا للتوتير لان الوضع لا يحتمل ذلك. بدوره البطريرك الماروني بشارة الراعي اعتبر ان الوقت غير مناسب للتهديد باستقالة الحكومة، وشدد على التزام لبنان الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها ومن بينها المحكمة الدولية، وعدم المغامرة او المقامرة بمصير الوطن وشعبه ومصالحه المشروعة في الحياة الكريمة والأمن والسلام. ويبقى الرهان على تواصل الرئيس بري مع الرئيس ميقاتي من اجل ايجاد مخرج آمن من جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بتأجيل الجلسة او تأجيل بند تمويل المحكمة، او عقد الجلسة وطرح بند التمويل ومن ثم تأجيل مناقشته الى وقت لاحق فالجهد اليوم سينصب على منع تفجر الحكومة من الداخل في هذا الوضع الاقليمي المأزوم.