الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته الاقتصادية على دمشق وسورية تعلّق عضويتها في «الاتحاد من أجل المتوسط»

    قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي امس تشديد عقوباتهم الاقتصادية على سوري مستهدفين قطاعات المال والنفط والغاز خصوصا كما قالت مصادر ديبلوماسية لوكالة فرانس برس. وفي اطار سلسلة عاشرة من العقوبات، قرر الاتحاد الاوروبي ايضا اضافة 11 شركة جديدة و12 شخصا الى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الارصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول. وقال احد هذه المصادر ان «الهدف هو قطع مصادر تمويل النظام». وتنص هذه الاجراءات على منع تصدير معدات خاصة بصناعة الغاز او النفط او برامج معلوماتية تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية او الانترنت. وتقضي الاجراءات الجديدة ايضا بوقف القروض «التفضيلية» الى الدولة السورية ووقف المساعدات والضمانات للتصدير الى سورية الممنوحة الى الشركات الاوروبية او منع تبادل سندات الدولة السورية. وفي رد مباشر من دمشق على هذه العقوبات، علقت سورية امس عضويتها في «الاتحاد من أجل المتوسط». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن الناطق باسم الخارجية السورية قوله إن «الحكومة السورية قررت تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سورية». وأوضح أنه تم «إبلاغ ممثلي الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط بهذا القرار». وأشار الناطق باسم الخارجية السورية الى أن القرار أتي «في ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية غير المبررة ضد سورية في المحافل الدولية والأوروبية بشكل لا يستند إلى أي مقاربة موضوعية وقيام الأوروبيين بالتحريض عوضا عن الإسهام في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة في سورية». وقال إن «الاتحاد الأوروبي قام باتخاذ سلسلة إجراءات من العقوبات السياسية والاقتصادية غير المبررة والتي تستهدف معيشة الشعب السوري وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية». واعتبر أن هذه الإجراءات «تتناقض مع روح الاتفاقيات الموقعة بين الجانب السوري والجانب الأوروبي وتسيء بشكل كبير الى روح الشراكة التي أرست دعائمها عملية برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط». بدوره، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي سيرغي إيفانوف امس أنه لا يرى ما يمنع روسيا من تصدير الأسلحة إلى سورية. وأوضح إيفانوف ـ في مؤتمر صحافي امس أوردته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية ـ حول ما إذا كانت روسيا ستستمر في توريد أسلحة لسورية، أن روسيا ستتعامل مع سورية بما لا تحظره أي قواعد واتفاقيات. وتساءل المسؤول الروسي هل توريد الأسلحة إلى سورية محظور وذلك ردا على تساؤل حول ما إذا ما كانت روسيا ستقوم بتوريد أسلحة إلى سورية على خلفية العقوبات الأوروبية. وفي سياق العقوبات على سورية، أوصت اللجنة المكلفة بتنفيذ العقوبات الاقتصادية بوقف رحلات الطيران من والى سورية اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري واستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء. وتأتي توصية اللجنة استجابة لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة الأحد الماضي وتضمن حزمة من العقوبات من بينها قيام اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار الى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والى سورية. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السورية أمس تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على الإجراءات التي اتخذتها تركيا أمس الأول. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»: ان «الحكومة تدرس اتخاذ اجراءات أخرى تتناسب مع ما اتخذته تركيا من إجراءات». وكانت الحكومة التركية أعلنت امس جملة من العقوبات الاقتصادية ضد سورية شملت إيقاف العمل بالمشاريع التركية وفرض عقوبات على رجال أعمال وسياسيين.