دمشق تعتبر تقرير «حقوق الإنسان» مسيّساً وجائراً والجامعة تبقي باب التوقيع على بروتوكول المراقبين «موارباً»

تزامنا مع انعقاد اجتماعات لجنة التنسيق العربية الخاصة بالنظر في قائمة العقوبات التي اقترحتها جامعة الدول العربية على دمشق، ردت الحكومة السورية على القرار الذي أصدره مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة أمس الأول واتهمها بارتكاب جرائم ضد الانسانية، معتبرة انه «مسيس ويحرض على استمرار اعمال الإرهاب» ضد النظام السوري. وقال مصدر في الخارجية السورية إن قرار المجلس «جائر استند فيه الى تقرير أعدته مسبقا الدوائر التي استهدفت سورية ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا العربية». وأضاف المصدر ان «التقرير الذي قدمته الى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة اتصف بالتسييس الصارخ واطلاق احكام استند الى معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سورية وأجهزة التضليل والتحريض الاعلامي المعروفة». وتابع «تأكد لشعب سورية وللدول التي تعي حقيقة المؤامرة عليها ان آخر ما تفكر فيه الدول الراعية لمثل هذه الجلسات والقرارات العقيمة التي تصدر عنها هو مصلحة الشعب السوري، وان الهدف الحقيقي لها هو التحريض على استمرار اعمال الإرهاب». وكانت الخارجية ترد بذلك على ادانة الأمم المتحدة النظام السوري بسبب الفظائع المرتكبة في سورية حيث قتل اربعة آلاف شخص بحسب الأمم المتحدة، منهم أكثر من 300 طفل بأيدي قوات الأمن منذ مارس. اللجنة العربية في هذه الأثناء اجتمعت لجنة التنسيق العربية الخاصة بسورية في الدوحة أمس للنظر في قائمة العقوبات التي اقترحتها لجنة من الفنيين في حين أكد مسؤول كبير في الجامعة العربية ان باب التفاهم مع دمشق «لا يزال مواربا». وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي لوكالة فرانس برس قبل بدء الاجتماع ان «اللجنة الوزارية الخاصة بسورية ستنظر في تقرير أعده خبراء حول سلسلة العقوبات المسلطة عربيا على سورية». وحول ما اذا كانت سورية لاتزال ترفض توقيع بروتوكول الاتفاق مع الجامعة العربية القاضي بإرسال مراقبين على الأراضي السورية، قال بن حلي «لاتزال هناك اتصالات بيننا وبينهم» ثم استطرد مضيفا «لايزال الباب مواربا». وتضم اللجنة الوزارية العربية قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان وهي مفتوحة لأي دولة عربية ترغب في المشاركة في اعمالها. وورد اسما ماهر الأسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات التي قرر وزراء الخارجية العرب الأحد الماضي فرضها على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سورية. وتضم قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات كذلك وزيري الدفاع داود راجحة والداخلية محمد الشعار اضافة الى العديد من مسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات. وكانت قطر التي استضافت الاجتماع أكدت تضامنها ودعمها للشعب السوري في نضاله من أجل تمتعه الكامل بالحرية والكرامة وحقوق الإنسان، وجددت الدعوة للسلطات السورية بتغليب مصلحة الوطن والاستجابة للتطلعات والمطالب الشعبية المشروعة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن ذلك جاء في كلمة الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والتي ألقاها أمس الأول خالد فهد الهاجري القائم بالأعمال بالإنابة خلال الجلسة الخاصة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في سورية. وأعرب الهاجري عن عميق القلق «لما خلص له تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية والأساليب التي انتهجتها قوات الأمن السورية منذ شهر مارس الماضي لقمع احتجاجات المناوئين للنظام وارتكاب جرائم في حقهم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما جاء في التقرير». وقال إن «دولة قطر ما انفكت تدعو الأشقاء في سورية إلى نهج الحوار بين جميع الأطراف وتحكيم العقل من أجل حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة سورية وتجنيبها مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال وذلك بأمل تهيئة الظروف والأجواء المناسبة بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب السوري». في هذه الأثناء، قال نائب الرئيس الاميركي جو بايدن خلال زيارته تركيا أمس، ان الولايات المتحدة وتركيا بدأتا «تفقدان صبرها» على نظام بشار الأسد الذي يهدد بـ «تأجيج» النزاعات الطائفية ليس في سورية وحدها بل في المنطقة كلها. وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول «ناقشنا مسألة القمع الوحشي في سورية، وهو موضوع توافقت آراؤنا في شأنه مع تركيا: نحن نفقد صبرنا ونطلب من الرئيس (بشار) الأسد التنحي». وأضاف «أشيد بإدانة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان امس أعمال العنف التي يرتكبها النظام» السوري. وأعرب بايدن عن «اقتناعه الذي يشاطره إياه الأتراك بأن الأسد ونظامه هما مصدر عدم الاستقرار في سورية الآن ويشكلان الخطر الأكبر في تأجيج الصراع الطائفي ليس في سورية وحدها بل فيما يليها ايضا». وأكد بايدن بعد لقاء مع الرئيس عبدالله غول، مكررا تصريحات أدلى بها في الأيام السابقة ان «الهدف الأول هو ان يتوقف النظام عن قتل مواطنيه وان يتنحى الأسد عن السلطة». واعتبر بايدن من جهة اخرى ان ايران تواجه مزيدا من العزلة في المنطقة، كما قال المكتب الإعلامي. الجيش الحر ينفي في سياق آخر، أكد العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر أن إسقاط نظام بشار الأسد بات حتميا، نافيا في الوقت نفسه تلقي الجيش السوري الحر أي دعم عسكري أو مالي من قبل أي طرف عربي أو دولي. وقال العقيد الأسعد في تصريح لراديو (سوا) الأميركي أمس «إننا نعتمد على إمكانياتنا الخاصة ودعم الشعب السوري ونحن قادرون على إسقاط النظام دون أي تدخل خارجي». وأضاف العقيد الأسعد أن النظام بدأ ينهار من الداخل، مؤكدا أن الانشقاقات داخل الجيش السوري تتزايد بشكل كبير، وأصبحت الحالة النفسية للجنود منهكة. ونفى قائد الجيش السوري الحر وجود طائفية في بلاده، موضحا أن النظام السوري يلعب على وتر الطائفية حتى يبقى في الواجهة. يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، أكبر كتلة معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، بأن تصبح المساعدة الدولية للمحتجين على النظام السوري ملموسة بشكل أكثر وجماعية. وحث زعيم المجلس الوطني السوري القوة المعارضة الرئيسية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار لانهاء الحملة الدامية للنظام على المدنيين، في الوقت الذي استبعد فيه تدخلا عسكريا. وقال غليون للصحافيين على هامش منتدى حول الانتقال نحو الديموقراطية في صوفيا «ما سنسعى اليه من مجلس الأمن أولا وقبل كل شيء هو وضع آليات لحماية المدنيين الأبرياء». وردا على سؤال حول اي عمل ملموس يتوقع من مجلس الأمن المنقسم ازاء التحرك على الصعيد السوري؟ قال غليون «الأمر برمته موضع تفاوض، ويعتمد كذلك على رد الفعل، رد النظام». وتابع «اذا استخدموا القوة ضد مراقبين دوليين او ضد منظمات انسانية تحمل مساعدات للسكان، فعلينا حمايتها». «ولكن لا يتعين ان يتحول الأمر الى حرب، او إلى تدخل عسكري واسع ضد شعب بعينه او بلد بعينه». وحث غليون المجتمع الدولي على المساعدة «لممارسة الضغط اللازم على روسيا أولا» وتنسيق الجهود «لايجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وتجنب الحرب الأهلية او التدخل العسكري». ولم يستبعد غليون اللجوء إلى بعض «الاجراءات الجبرية ضد نظام لا يستخدم سوى مثل هذه الاجراءات». ميدانيا، قتل 18 شخصا بينهم سبعة جنود وعناصر أمن وخمسة عسكريين منشقين أمس في سورية كما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره في لندن. وقال المرصد ان اشتباكات جرت في ادلب بين قوات الجيش والأمن وعسكريين منشقين قرب مقار المحافظة وفرع الأمن السياسي وقيادة الشرطة. وأضاف المصدر «تأكد سقوط سبعة قتلى في صفوف الجيش والأمن النظامي بينهم ضابط في الجيش النظامي وسقوط ثلاثة ضحايا مدنيين وخمسة من المنشقين». وتتزايد الاشتباكات بين عسكريين منشقين تابعين للجيش السوري الحر والجيش النظامي. وفي طفس بمحافظة درعا حيث كانت بدأت الاحتجاجات على النظام في مارس الماضي، نفذت القوات السورية حملة مداهمات في الحي الشمالي «أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة بجراح احدهم بحالة حرجة» بحسب المرصد. من جهة أخرى، قتل مدنيان في حمص احدهما برصاص قناص والآخر بأيدي قوات الأمن في حي بابا عمرو المضطرب «الذي تسمع فيه أصوات اطلاق الرصاص». بدورها، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية سقوط 21 قتيلا أمس برصاص قوات الأمن في عدد من المدن، بينهم 16 شخصا كانوا قد أصيبوا خلال اليومين الماضيين. وأفادت لجان التنسيق السورية بمحاصرة قوات الأمن للمستشفى الوطني بمحافظة إدلب كما سمع دوي انفجارات قرب مبنى المحافظة والأمن السياسي، فيما قامت عناصر من الأمن باختطاف جثامين قتلى سقطوا خلال اشتباكات بين الجيش النظامي والعناصر المنشقة من الأمن الجنائي.