إقبال ضعيف في جولة الإعادة.. ومنافسة إخوانية - سلفية حادة حكومة الجنزوري غداً ..وصلاحيات جديدة لرئيس الوزارء

 خلافا للهدوء ونسبة الإقبال الضعيفة التي هيمنت على اليوم الأول من جولة الاعادة لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب المصري، احتدمت المنافسة بين الاخوان المسلمين والسلفيين على اكثر من 20 مقعدا من المقاعد الـ 52 التي سيتم حسمها في هذه الجولة. وفي عدة محافظات، وخصوصا الاسكندرية والفيوم واسيوط، تجري المعركة خلال جولة الاعادة بين جماعة الاخوان التي ينافس مرشحوها على 47 مقعدا وحزب النور الذي يخوضها بـ 26 مرشحا. كما ينافس مرشحو التيار الليبرالي الذي يشارك في الانتخابات من خلال ستة احزاب وتحالفات متنافسة حصلت مجتمعة على 29% من اصوات الناخبين. في هذه الاثناء خفضت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر امس نسبة الاقبال على التصويت في المرحلة الأولى بالانتخابات البرلمانية ملقية باللوم في ذلك على خطأ في الحساب أسفر عن خطأ في الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي. وقال عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة للصحافيين إن النسبة الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 52% وليس 62%. وقال عبدالمعز ابراهيم في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر هيئة الاستعلامات انه لا مواعيد محددة للاعلان عن نتائج الإعادة في الجولة الثانية من المرحلة الاولى في اللجان التي عليها اشكالات قانونية وإدارية، مشيرا الى أن عددا من الاحكام الصادرة من القضاء الاداري بإلغاء الانتخابات في عدة لجان كمركز شرطة ديروط في اسيوط والفتح والساحل في شمال القاهرة حيث تم عرضها على اللجنة. وبالعودة الى الانتخابات شهدت جولة الاعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر التي بدأت امس وتستمر اليوم في تسع محافظات هدوءا ملحوظا وإقبالا ضعيفا على التصويت في ظل تأمين كامل من قوات الجيش والشرطة للجان. وعزا عدد من الناخبين في تصريحات متفرقة لـ «كونا» سبب تراجع اعداد الناخبين بهذه الصورة الى التضارب الذي أحدثته الأحكام القضائية بوقف نتيجة الانتخابات في عدد من الدوائر بالقاهرة والاسكندرية وأسيوط. من جانبه أكد عضو المجلس العسكري وقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين في تصريح امس أن الحالة الأمنية في لجان انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى «مستقرة» وأن اللجان بدأت العمل في مواعيدها المحددة ولم يحدث أي تأخير. ولفت الى «مشكلة واحدة وقعت» حيث ان بعض الإداريين فوجئوا بعد توجههم الى مقر اللجان الخاصة بهم أنه تم تخفيض عددهم من 6 في اللجنة الى 3 وتم منع بعضهم من الدخول مما أثار غضبهم. وحول إمكانية قبول اللجنة العليا للانتخابات عرض السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون بتمويل العملية الانتخابية، قال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات «إن اللجنة الانتخابية لا تتعامل الا مع الحكومة المصرية ولا تقبل أي دعم أو مال الا عن طريق الحكومة المصرية». وحول المظاهرات التي قام بها عدد من العاملين في اللجان الانتخابية بسبب المقابل المادي أو استبعادهم عن العمل، قال المستشار عبدالمعز «إنه تم رفع المقابل المادي للعاملين في اللجان الانتخابية إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه.. وتم بالفعل دفع 500 جنيه للعاملين بعد انتهاء الجولة الأولى في المرحلة الأولى للانتخابات والـ 500 جنيه الأخرى ستدفع بعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات». وأوضح عبد المعز «أن جولة الإعادة للمرحلة الاولى لا توجد فيها قوائم انتخابية لذلك تم استبعاد العاملين في دوائر انتخاب القوائم الانتخابية». وبشأن الفرز، قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات «إن عملية الفرز في المرحلة الأولى شهدت الكثير من الاخطاء التي تسببت في الكثير من المشاكل لذلك تقدمت اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس العسكري باقتراح يقضي بأن تتم عملية الفرز في مقر لجنة الاقتراع، ولكن المجلس العسكري لم يرد على هذا الاقتراح حتى هذه اللحظة لذلك سيتم الفرز في اللجنة العامة كما تم في السابق». في سياق آخر أعلن د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني أنه تم الانتهاء بالفعل من تشكيلة الحكومة الجديدة.. الا أن الاعلان عن هذه الحكومة الجديدة بكامل تشكيلها سيتم غدا الاربعاء. وقال الجنزوري في تصريح له عقب إدلائه بصوته أمام لجنة مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب إنه فيما يتعلق بتسمية وزير الداخلية الجديد، فإنه لن يتم الإعلان عن اسمه قبل الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة وأداء أعضائها اليمين الدستورية. وردا على سؤال، اوضح الجنزوري ان الظروف الأمنية وظروف الانتخابات هي التي أدت إلى هذا التأجيل في تشكيل الحكومة.. في الوقت نفسه اعلن الجنزوري انه سيتم الإعلان عن صلاحيات وسلطات رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة من خلال تعديل سيتم إدخاله على الإعلان الدستوري على نحو يمنح صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء، وهو التعديل الذي ينتظر أن يصدر خلال ساعات. وقال الجنزوري إنه لن يكون هناك في حكومته الجديدة منصب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى. وكانت مصادر نقلت عن الجنزوري إجراء تعديل على الاعلان الدستوري يستهدف منح صلاحيات رئيس الجمهورية ـ عدا القضاء والقوات المسلحة ـ لرئيس الوزراء قبل حلف حكومته الجديدة لليمين الدستورية. ونقلت بوابة الاهرام الالكترونية عن مصادر مطلعة تأكيدها ان التعديل سيشمل الفترة العاشرة من المادة 56 الخاصة بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد ومباشرة سلطاته. وتتضمن هذه الفقرة السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وان للمجلس ان يفوض رئيسه او احد اعضائه في أي من اختصاصاته، والتعديل الذي سيتم هو إضافة رئيس مجلس الوزراء الى نص هذه المادة، لتكون له صلاحيات اكبر.