مصر: الإخوان يعززون فوزهم الانتخابي ..وحكومة الجنزوري تؤدي اليمين

المشير يطالب الحكومة الجديدة بدفع مسيرة الديموقراطية لدفع عجلة الإنتاج انتهت المرحلة الاولى لاول انتخابات تشريعية بعد اسقاط نظام حسني مبارك بفوز كبير للاخوان المسلمين، فيما ادت الحكومة الجديدة اليمين برئاسة كمال الجنزوري الذي فوضه المجلس العسكري بصلاحيات رئيس الجمهورية عدا تلك الخاصة بالجيش والقضاء. واعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فوزه بـ 36 من المقاعد الـ 54 التي تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى من الانتخابات التي تشمل تسعا من محافظات مصر الـ 27. ولا يزال مقعدان مخصصان للدوائر الفردية غير محسومين اذ الغت اللجنة العليا للانتخابات عمليات الاقتراع التي تمت في احدى دوائر القاهرة بعد ان اعلنت المحكمة الادارية العليا بطلانها. وستتم اعادة الانتخابات في هذه الدائرة خلال المرحلة الثالثة في يناير المقبل. وبذلك يكون الاخوان ضمنوا اكثر من 40% من المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الاولى بعد ان حصدوا اكثر من 36% من اصوات الناخبين في عمليات الاقتراع التي تمت بنظام القوائم النسبية المطلقة المخصص لها 112 مقعدا في المرحلة الاولى. اما حزب النور السلفي الذي حصلت قوائمه على 24.4% من اصوات الناخبين في الجولة الاولى فتراجع في جولة الاعادة اذ فاز، وفق الصحف المصرية، بأربعة مقاعد فقط في الجولة الثانية. وستبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات في 14 ديسمبر الجاري وتليها المرحلة الثالثة والاخيرة في الاول من يناير وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه. ومن المقرر ان يشكل البرلمان المصري لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور مصري جديد وهي خطوة رئيسية خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية بعد ثلاثين عاما من حكم مبارك الاستبدادي. ووعد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة منذ اطاحة مبارك بتسليم السلطة بالكامل الى مؤسسات مدنية بعد انتخاب رئيس للجمهورية في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو المقبل. الا ان شكل النظام السياسي وبالتالي صلاحيات رئيس الجمهورية في البلاد لم يتم تحديدها بعد وستكون هذه المسألة احدى القضايا الرئيسية التي يتعين على لجنة وضع الدستور حسمها. وتزامن انتهاء المرحلة الاولى من الانتخابات مع اداء حكومة الجنزوري، التي ضمت 30 وزيرا، اليمين امام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي. واصدر المجلس العسكري، الذي يتولى كل صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد منذ اطاحة مبارك، مرسوما بتفويض الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية «فيما عدا اختصاصات الجيش والقضاء». من جانبه طالب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي الحكومة الجديدة بالعمل على دفع مسيرة الديموقراطية لتسليم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة والتصدي لكل اشكال الفساد والمفسدين. وقال التلفزيون المصري ان المشير طنطاوي طالب الحكومة الجديدة خلال اجتماع مغلق عقده امس مع الوزراء بالعمل على دفع مسيرة الديموقراطية لتسليم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة وبرعاية المناطق والاسر الاكثر فقرا. كما طالبها برعاية مصابي واسر شهداء ثورة 25 يناير والتصدي بكل حزم لكل صور واشكال الفساد والمفسدين. وطالب طنطاوي الحكومة الجديدة ايضا بتحقيق الاستقرار الامني لدفع عجلة الانتاج بمعدلاتها واعداد برامج اصلاح مالي جادة لضبط الاسواق ومكافحة الغلاء وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار، وتطوير وتحديث منظومة الاعلام وتعزيز العلاقات المصرية مع افريقيا خصوصا مع دول حوض النيل ودعم القضية الفلسطينية. الى ذلك اقتحم امس مئات السائقين المحتجين على انخفاض اجورهم مبنى ديوان عام محافظة الشرقية المصرية بحافلات يعملون عليها وهددوا بالاعتصام داخل المبنى لحين الاستجابة لمطالبهم. وقالت شاهدة عيان ان سائقين وموظفين في مشروع النقل العام في المحافظة فتحوا باب مبنى الديوان العام عنوة واقتحموه بسبع حافلات تابعة للمشروع. واضافت ان المحتجين اغلقوا ايضا شارع كورنيش النيل الذي يطل عليه مبنى المحافظة واوقفوا فيه ثماني حافلات. وتابعت ان قوات من الجيش كانت تقوم بتأمين البوابة الرئيسية للمبنى غادرت المكان بعد الاقتحام. وزراء حكومة الجنزوري   ضمت حكومة الجنزوري كلا من: ٭ كمال الجنزوري ـ رئيسا لمجلس الوزراء. ٭ حسن أحمد يونس ـ وزيرا للكهرباء والطاقة. ٭ جودة عبدالخالق السيد ـ وزيرا للتموين والتجارة الداخلية. ٭ محمد احمد عطية ابراهيم ـ وزير دولة للتنمية المحلية. ٭ محمد عبدالفضيل القوصي ـ وزيرا للأوقاف. ٭ علي صبري ـ وزير دولة للانتاج الحربي. ٭ احمد انيس ـ وزيرا للاعلام. ٭ محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي ـ وزيرا للاسكان والمرافق والتنمية. ٭ حسين مسعود ـ وزيرا للطيران المدني. ٭ نجوى خليل ـ وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية. ٭ منير فخري عبدالنور ـ وزيرا للسياحة. ٭ اللواء محمد ابراهيم يوسف ـ وزيرا للداخلية. ٭ محمد عبدالقادر سالم ـ وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ٭ محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب ـ وزيرا للبترول والثروة المعدنية. ٭ فايزة محمد أبوالنجا ـ وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. ٭ محمد كامل عمرو ـ وزيرا للخارجية. ٭ محمد عيسى ـ وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية. ٭ عادل عبدالحميد عبدالله ـ وزيرا للعدل. ٭ هشام قنديل ـ وزيرا للموارد المائية والري. ٭ محمد رضا إسماعيل ـ وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضي. ٭ جلال مصطفى السعيد ـ وزيرا للنقل. ٭ ممتاز السعيد ـ وزيرا للمالية.د ٭ فؤاد النووي ـ وزيرا للصحة والسكان. ٭ فتحي فكري ـ وزيرا للقوى العاملة والهجرة. ٭ شاكر عبدالحميد سليمان ـ وزيرا للثقافة ٭ جمال العربي ـ وزيرا للتربية والتعليم. ٭ نادية زخاري ـ وزيرا للدولة والبحث العلمي. ٭ حسين مصطفى موسى ـ وزيرا للتعليم العالي. ٭ محمد ابراهيم علي ـ وزيرا لشؤون الآثار. ٭ مصطفى حسين كمال ـ وزيرا لشؤون البيئة.