Note: English translation is not 100% accurate
ماهو نظام انتخابات البرلمان المصري؟
15 ديسمبر 2011
المصدر : رويترز
بدأت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري أمس وتجرى على يومين في أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد منذ عقود.
وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة عن كيفية التصويت وما هو على المحك:
ما الخطوط العريضة؟
٭ تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر لاختيار 498 عضوا في مجلس الشعب. وستكون جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة في انتخابات المجلس في 11 يناير. وسيعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك 10 أعضاء آخرين في المجلس.
وستبدأ انتخابات مجلس الشورى المؤلف من 270 مقعدا يوم 29 يناير وتنتهي يوم 12 مارس. وسيتم تعيين 90 عضوا من أعضاء المجلس بعد انتخاب الرئيس المقبل للبلاد.
ما الصلاحيات التي ستمنح للبرلمان؟
٭ المهمة الأساسية للبرلمان القادم هي اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد. ويحق فقط للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية.
وسيتمتع البرلمان بسلطة تشريعية لكن المجلس العسكري سيحتفظ «بالسلطات الرئاسية» حتى انتخاب رئيس جديد. وسيحتفظ المجلس العسكري بسلطة تعيين الحكومة حتى منتصف عام 2012 لكن يرجح ان يواجه ضغوطا من البرلمان لضمان ان تعكس الحكومة القوى الممثلة في البرلمان المنتخب.
ما النظام الانتخابي وكيف سيعمل؟
٭ اختارت مصر نظاما انتخابيا معقدا في اول انتخابات حرة تشهدها البلاد منذ عقود. فمن المقرر ان يتم اختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب التي ستجرى الانتخابات عليها وعددها 498 مقعدا من خلال نظام القوائم النسبية التي يشكلها احزاب او تحالفات. ويجب ان تضم كل قائمة امرأة واحدة على الأقل ويكون لكل قائمة رمز انتخابي محدد.
وسيتم تخصيص المقاعد نسبيا بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الدائرة الانتخابية.
وستجرى الانتخابات على الثلث الأخير من المقاعد وعددها 166 مقعدا بنظام الانتخاب الفردي سواء كان المرشحون مرتبطين بأحزاب او مستقلين.
وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية يجب ان تكون نسبة «العمال والفلاحين» 50% على الأقل والبقية من «الفئات». وتعود هذه التصنيفات الى السياسات الاشتراكية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الستينيات والسبعينيات ولاتزال مستمرة رغم دعوات لالغائها.
ويوجد مقعدان للفردي في كل دائرة، ويتحدد الفائز في هذا النظام بالحصول على اكثر من 50% من الأصوات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة تجرى جولة اعادة بين المرشح الفائز بأكبر عدد من الأصوات ومن يليه.
ويشترط ان يكون احد المقعدين في الدائرة على الأقل للعمال او الفلاحين ويمكن ان يذهب المقعدان للعمال والفلاحين ولا يجوز حصول الفئات على المقعدين في دائرة واحدة.
كيف يمكن مقارنة الانتخابات المقبلة بسابقتها؟
٭ بموجب النظام الانتخابي في مصر خلال عقد التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت تجري المنافسة على 444 مقعدا من اصل 454 مقعدا بمجلس الشعب في جولتين بحيث يمثل كل دائرة مقعدان فقط ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين النواب العشرة الآخرين.
والآن تم توسيع الدوائر الانتخابية وعدل النظام بطريقة تهدف الى تمثيل اكثر عدلا للأحزاب والحركات والايديولوجيات بالإضافة الى الجماعات الجديدة التي تشكلت في اعقاب الثورة.
وقسمت البلاد الى 83 دائرة لمقاعد الفردي و46 دائرة لمقاعد القوائم النسبية في انتخابات مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى ستكون هناك 30 دائرة للفردي تمثل الواحدة بمقعدين بالإضافة الى 30 دائرة للقوائم النسبية.
ما الصورة حتى الآن؟
٭ حصلت قوائم الأحزاب الإسلامية حتى الآن على نحو ثلثي الأصوات الصحيحة وهو أداء أفضل مما توقعه الكثير من المحللين.
لكن الإسلاميين ليسوا قوة موحدة وبينهم السلفيون وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الوسط.
وقد يسعى حزب الحرية والعدالة الذي حصل على نحو 37% من الأصوات بالنسبة للقوائم في المرحلة الأولى إلى تشكيل أغلبية في البرلمان عن طريق التحالف مع قوى أكثر اعتدالا أو مع ليبراليين وليس مع السلفيين.
وأفضل أداء بالنسبة لليبراليين حققته الكتلة المصرية بحصولها على نحو 13% من الأصوات بالنسبة للقوائم في المرحلة الأولى.