منشقون عن الجيش السوري يقتلون 27 جندياً في درعاوالعراق يكشف عن مبادرة للحوار بين المعارضة والحكومة السورية

8 مليارات دولار.. حجم خسائر تخفيض التجارة التركية مع سورية إيطاليا: ما تم القيام به في ليبيا لا يجب بالضرورة أن يتكرر في سورية الخارجية الكندية تحث رعاياها على مغادرة سورية قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 27 جنديا على الاقل في جنوب سورية امس بعض من أكثر الهجمات دموية ضد القوات الموالية للرئيس بشار الاسد منذ بداية انتفاضة ضد حكمه قبل تسعة أشهر. وأضاف ان الاشتباكات اندلعت في مدينة درعا بجنوب البلاد حيث تفجرت الاحتجاجات ضد الاسد في مارس الماضي وعند نقطة تفتيش شرقي المدينة قتل جميع الافراد الذين يتولون حراستها وعددهم 15 جنديا. ولم يذكر المرصد السوري كيف بدأت الاشتباكات لكن العدد الكبير من الخسائر البشرية بين قوات الأمن يشير الى هجمات منسقة من جانب منشقين على الجيش صعدوا هجماتهم في الاسابيع القليلة الماضية مما يزيد من شبح الانزلاق نحو حرب اهلية. وقال رامي عبدالرحمن من المرصد السوري لحقوق الانسان ان معركة كبيرة بدأت امس عند الفجر تقريبا في منطقتين بمدينة درعا ونقطة تفتيش مشتركة من الجيش وقوات الامن قرب المسيفرة الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترا شرقي درعا. في هذا الوقت، اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس امس ان العراق سيرسل وفدا الى سورية لطرح مبادرة عراقية تهدف الى فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية. وقال المالكي على متن الطائرة التي كانت تنقله من الولايات المتحدة الى العراق قبيل وصولها الى بغداد «فور وصولي سوف اعقد اجتماعا لاعداد الخطط لارسال الوفد الى سورية لتنفيذ مبادرة العراق». واوضح ان مبادرة العراق تهدف الى فتح حوار بين اطراف المعارضة السورية من جهة والحكومة السورية من جهة اخرى للوصول الى نتائج مرضية للجانبين. وتابع المالكي ان «اميركا واوروبا متخوفتان من مرحلة ما بعد نظام بشار الاسد لذا تفهموا المبادرة». بدوره، جدد البرلمان الأوروبي امس دعوته الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي فورا وحث الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون على بدء مناقشات مع أنقرة والجامعة العربية والمعارضة السورية بشأن الترتيبات لإنشاء ممرات إنسانية على الحدود السورية ـ التركية. وقال البرلمان في قرار اتخذه امس ان على «الرئيس بشار الأسد ونظامه التخلي فورا عن السلطة» و«دان القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد شعبه وطالب بوقف القمع العنيف كما دعا إلى التحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت في سورية». وأيد البرلمان «العقوبات المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بموازاة استعداده لتطوير شراكة جديدة مع سورية بمجرد رحيل الأسد وبدء عملية انتقال ديموقراطي للسلطة». وطالب البرلمان بأن يحاسب المجتمع الدولي جميع المسؤولين عن أية جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سورية وحث مجلس الأمن وروسيا والصين بشكل خاص على ضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. و«شجع مجلس الأمن على إحالة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه إلى المحكمة الجنائية الدولية». ورحب النواب بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري وأعرب عن تأييده فرض المزيد من العقوبات بما «يستهدف النظام ولا يكون لها تأثير سلبي على السكان». وطلب البرلمان من الدول الأعضاء النظر في طرد الديبلوماسيين السوريين في الإتحاد الأوروبي المتورطين في تهديد نشطاء المعارضة المنفيين. ودعا إلى المزيد من التعاون مع تركيا بشأن الوضع في سورية وحث الممثلة العليا كاثرين آشتون على بدء مناقشات مع أنقرة والجامعة العربية والمعارضة السورية حول ترتيبات إنشاء ممرات إنسانية على الحدود السورية ـ التركية. من جانبه، رفض وزير الدفاع الإيطالي القائد العسكري السابق لحلف شمال الأطلسي «الناتو» جامباولو دي باولا المقارنة بين الوضعين السوري الراهن والليبي السابق. وقال دي باولا ردا على أسئلة الصحافيين بقاعدة تراباني العسكرية بجزيرة صقلية امس «في الوقت الحاضر سورية ليست ليبيا جديدة، فما تم القيام به في ليبيا لا يجب بالضرورة أن يتكرر أيضا في سورية»، وذلك في إشارة إلى القرار الأممي 1973 السابق الخاص بفرض حظر الطيران فوق ليبيا. وحول احتمالية التدخل العسكري في سورية كما حدث في ليبيا، قال «إنه ليس هناك أي قرار من مجلس الأمن، أو أية إشارة من المجتمع الدولي تمهد لتدخل عسكري في سورية». وأضاف «أنه عندما يتخذ المجتمع الدولي قررا معينا بخصوص سورية، فإن إيطاليا كبلد جاد في المجتمع الدولي سيقوم بدوره، لكن أقول بوضوح في الوقت الراهن ليس هناك أي احتمال لتطور الأوضاع السورية على غرار ما حدث في ليبيا». الى ذلك، أفاد تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) امس بأن الخارجية الكندية حثت رعاياها على مغادرة الاراضي السورية على الفور. اقتصاديا، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك السوريين اوكتاي تارهان إن حجم الأضرار الناجمة عن تخفيض التجارة مع سورية بلغت نحو 8 مليارات دولار. وأضاف المسؤول التركي في تصريح لصحيفة «حريت» التركية نشرته امس أن تركيا تضررت جراء تخفيض التبادل التجاري بين البلدين الذي أدى إلى إلحاق خسائر بتركيا بمبلغ يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، بالإضافة إلى الضرر الناتج عن تجارة المرور للدول العربية عبر سورية. وأشار تارهان إلى أن العلاقات التركية ـ السورية كانت قد قطعت على مدى الأعوام الخمسة الماضية شوطا إيجابيا طويلا بين البلدين بكافة المجالات خاصة في المجال التجاري.. موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأخير من العام الماضي 2010 إلى ملياري ونصف المليون دولار بعد أن كان 995 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2007. وتابع قائلا «لقد خططنا لأن نرفع حجم التبادل التجاري خلال العام الحالي 2011 إلى 3 مليارات دولار ولكن نتيجة التطورات السلبية التي شهدتها سورية وانعكاساتها السلبية على علاقاتنا الثنائية لم نستطع تحقيق هدفنا المرسوم». وأشار تارهان إلى أن المعطيات الواردة من معهد إحصاء الدولة أكدت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين على مدى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تدنت إلى 1.42 مليار دولار.. لافتا إلى أن العقوبات الاقتصادية التركية المفروضة على سورية بدون أي شك أثرت سلبا على العلاقات التجارية بين البلدين.