الاعتذارات المتبادلة أنهت حوار «الصبابيط»..بري ضغط والموسوي اعتذر والجميل قبل الاعتذار

بيروت ـ عمر حبنجر تبادل النائبان نواف الموسوي (حزب الله) وسامي الجميل (الكتائب) الاعتذار لمجلس النواب وللشعب اللبناني عما تبادلاه من لغة «الصبابيط» في جلسة مجلس النواب امس الاول. وتم ذلك بعد جهود مكثفة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان رفض الكلام المقال وطلب شطبه من المحضر. الحوار «الصابيطي» الذي بدأه النائب الموسوي غطى على ما عداه من قضايا واحداث لبنانية وجنوبية، وقد جاء بيان الاعتذار الذي وزعته اعلام حزب الله ليرش الماء على النار قبل ان يتسع مداها في هذا الجو السياسي والطائفي المحقون، وقد لعب رئيس الكتائب امين الجميل، وهو والد النائب سامي الجميل دورا محورا مع الرئيس بري في ترتيب الاعتذار المتبادل. وفي البيان الذي وزعته الوحدة الاعلامية في حزب الله، جاء فيه قول الموسوي: انه التزاما بقيم الحزب وادبياته، اتقدم من رئيس مجلس النواب نبيه بري وزملائه النواب بالاعتذار عن الكلمة «النابية» التي وردت في سياق ردي، مؤكدا على المضمون السياسي الكامل لما ورد في ذلك الرد. ولوحظ ان البيان لم يشر بالاعتذار الى النائب الجميل شخصيا، مكتفيا بتسمية رئيس مجلس النواب وزملائه النواب، وبينهم الجميل ضمنا. الجميل معتذرا: ردينا الصباط إلى محله! بعدئذ عقد النائب الجميل مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب اهدى فيه اعتذار الموسوي الى الشعب اللبناني والى مجلس النواب لان ما حصل لم يكن بحق نائب، والاعتذار للشعب اللبناني، وهذه خطوة اولى لنزول حزب الله الى مستوى اللبنانيين، ونأمل ان تكون الخطوة الاولى وليست الاخيرة، على صعيد الاعتراف بالرأي الآخر. وأضاف طالما رددنا «الصباط» الى محله وما عاد في «صبابيط» نعود الى الموضوع الأساسي، كنا نتحدث بالحق والقانون، وكنا نسأل بأي حق يمكن لهيئة خاصة مد خطوط ومراقبة اللبنانيين والتجسس عليهم. وقال بأي حق يمكن لمجموعة ان توقف اللبنانيين وتحقق معهم، ونحن نقلق من ان تكون في شوارعنا مجموعات أمنية تراقب وتحقق. وختم: أحب ان أشكر رئيس المجلس على كل الجهود التي قام بها وأتمنى ان نعود لنمارس دورنا الديموقراطي ونقول ما نشاء. سليمان: لا سلة تعيينات على صعيد مجلس الوزراء، فقد واصل المجلس عقد جلساته المكثفة، وفي جلسة الاربعاء تناغم وزراء حزب الله مع وزراء التيار الوطني الحر، وقد تجلى ذلك بإلغاء الضريبة المضافة على المازوت الأحمر بشكل دائم. وسيعقد مجلس الوزراء جلستين اسبوعيا، تخصص احداها للموازنة العامة. الرئيس ميشال سليمان أبلغ زواره فانه لا يقبل باعتماد أساليب تتنافى مع الدستور كالسلة في موضوع التعيينات الإدارية وطريقة الترويكا في اتخاذ القرار. إضراب وتظاهر وإزاء تجاهل مجلس الوزراء مطلب هيئة التنسيق النقابية بإعادة النظر في قرار تصحيح الأجور، والذي ترافق مع توقف المفاوضات بين رئيس الحكومة وهيئة التنسيق، نفذت أمس المدارس الرسمية والخاصة، ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة إضرابا عاما رافقته تظاهرة انطلقت من ساعة بشارة الخوري الى السراي الكبير، احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بالتصحيح المهين للأجور، بدعوة من هيئة التنسيق ومن أطراف سياسية عدة في الموالاة والمعارضة. وشاركت أطراف من الموالاة في التظاهرة ضد حكومة تملك فيها الأكثرية وتبادل الخطباء الكلمات على مسمع من رئاسة الحكومة. دعم المازوت ورفض الضرائب وبعد رفع الضريبة المضافة عن مادة البنزين تحول مجلس الوزراء الى البحث في الموازنة ومواردها، وقد اقترح وزير المال محمد الصفدي زيادة 2% على الضريبة المضافة البالغة 10% كما اقترح رفع سعر صفيحة البنزين التي تتجاوز 22 دولارا الآن، دولارا واحدا، لكن الوزراء رفضوا معتبرين ان المواطنين الذين يكتوون بنار الوضع الاقتصادي الصعب لا يستطيعون تحمل المزيد من الأعباء. واقترح بعض الوزراء فرض ضرائب على الأرباح العقارية والكماليات والسيارات الفخمة والطائرات الخاصة، معتبرين ان المساس بذوي الدخل المحدود لا يجوز.