Note: English translation is not 100% accurate
حزب النور السلفي لا يمانع في الجلوس مع إسرائيل: لا توجد أي مخالفة شرعية في ذلك
21 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

أكد مسؤولون في حزب النور السلفي، الذي جاء تاليا لحزب الحرية والعدالة الإخواني والذي تصدر الجولتين السابقتين من الانتخابات البرلمانية المصرية، استعداد الحزب للحوار مع إسرائيل وفق شروط معينة، وأنه لا توجد أي مخالفة شرعية في ذلك.
وشرح د.يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم الحزب، في اتصال هاتفي مع برنامج «مصر الجديدة» الذي يقدمه الشيخ خالد عبدالله بقناة «الناس» الفضائية تصريحا حول هذا المعنى نسب لرئيس الحزب د.عماد عبدالغفور وأثار ضجة كبيرة، فقال إنه سئل عما ذكرته وسائل إعلام في تل أبيب حول رغبة إسرائيل في إجراء اتصالات بحزب النور الذي حصل على 25% في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات، فرد بأنه لم يأتهم طلب بخصوص ذلك، لكنه يجب أن يكون عبر وزارة الخارجية المصرية.
وعقب حماد بأن مصر لديها معاهدات دولية يجب احترامها، وأن هذا ليس رأيا شخصيا للدكتور عبدالغفور بل يعبر عن سياسة الحزب، وهذا ما أكده أيضا اتصال من القيادي نادر بكار.
وكان د.عماد عبدالغفور رئيس حزب النور قال في تصريحات إعلامية «إنه يجب احترام المعاهدات التي ترتبط بها مصر وأن نطلب تفعيلها، فهناك بنود كثيرة في معاهدة السلام لم يتم تفعيلها، مثل حل القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير والحكم الذاتي ودولة فلسطينية على تراب فلسطيني، أمور كثيرة يجب تفعيلها حتى يشعر الشعب الفلسطيني بأنه استفاد من العملية السلمية».
ولم يستبعد رئيس حزب النور مراجعة اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل، لكنه أكد على أن العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على مصلحة مصر والعالم العربي.
وأضاف «لو مصر رجعت دولة قوية تتحكم في اقتصادها وتتحكم في تسليحها ولديها حرية حقيقية هذا يكفي أن تحسب إسرائيل حسابا لمصر.. كامب ديفيد اتفاقية السلام في حاجة إلى أن تعاد قراءتها ودراستها».
وكانت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل وحصلت بموجب معاهدة السلام التي أبرمت عام 1979 على مليارات الدولارات في شكل مساعدات أميركية سنوية، واستعادت سيناء التي كانت إسرائيل قد احتلتها في حرب 1967.
وقال عبدالغفور «نحن نؤيد كل ما فيه مصلحة لمصر وللعالم العربي، وأنت لا تستطيع أن تضع أحكاما ثابتة لأن السياسة عبارة عن متغيرات مع أي دولة سواء إسرائيل أو غير إسرائيل هذه السياسة متغيرة وتقوم على المصالح».