إصلاحات الجنزوري الاقتصادية تصطدم بمصالح رجال الأعمال

تعتمد خطة تعظيم الموارد التي ينوي رئيس الحكومة المصري الجديد د.كمال الجنزوري تطبيقها على إعادة النظر في العائد الضريبي خاصة ان النظام السابق أفقد ميزانية الدولة ما يقرب من 20 مليار جنيها سنويا كان يتغاضى عن تحصيلها من رجال الأعمال المقربين من النظام، وكذلك توفيق أوضاع الأراضي والمشروعات والمصانع التي بيعت بثمن بخس مما قد يوفر للخزانة العامة ما يقرب من 100 مليار جنيه قابلة للزيادة، وقد كلف الجنزوري لجنة إدارة الأزمة الاقتصادية بحصر الأراضي واستعادتها أو إعادة تسعيرها على أن يتم ذلك في إطار من مراعاة المصالح العامة والخاصة ودون اللجوء إلى الصدام مع رجال الاعمال التي يعول عليهم في المرحلة الحالية للخروج من النفق الاقتصادي المظلم الذي تمر به الدولة. ووفق خبراء تحدثت إليهم إيلاف فإن إجراءات الجنزوري جيدة على المستوى النظري أما على الجانب العملي والتطبيقي فإن الأمر صعب ومعقد وسيفتح على الساحة الاقتصادية حروبا باردة بين حكومة الإنقاذ الوطني ورجال الأعمال، خاصة من اسماهم بعض الخبراء بأذناب النظام القديم.