الخارجية السورية: اللجنة العربية لجنة مراقبة فقط وليست لجنة تفتيش

دمشق ـ هدى العبود قال الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي انه لم يصدر اي تقرير عن بعثة الجامعة العربية، واضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الاحد كما تعلمون، يجب ان تصلنا نسخة عنه لو صدر وبشكل مباشر، البعثة لم يكتمل نصابها ولم تبدأ العمل حتى بداية الاسبوع. وأشار مقدسي الى انه «ليس لدينا مشكلة مع سلمية التظاهر الشعبي فالجانب المؤيد يخرج سلميا وهذا حق بموجب قانون التظاهر رقم 54، لدينا مشكلة مع من يحمل السلاح.. ضد شرعية الدولة.. فاذا خبأ سلاحه فأمر جيد لعله يلتزم بالسلمية، واذا استخدم سلاحه فوجود اللجنة ضروري للتوثيق». ولفت مقدسي الى ان «اللجنة ليست لجنة تفتيش بل مراقبة فقط.. ومن مصلحة سورية نقل واقع ما يجري.. اذا تظاهر اي كان امام اللجنة فهذا لا يؤثر ونأمل ان يستخدم قانون التظاهر لاحقا للترخيص اصولا، اللجنة لمراقبة وقف العنف (من كل طرف) وليست لمراقبة التظاهر السلمي». وقال: «البروتوكول حدد المهمة، وكل من لديه شكوى سواء من عائلات الشهداء او الجرحى او المتضررين سيعرف قريبا آلية امكانية طلب توثيق شكواه بتقرير اللجنة عبرهم مباشرة، خلوا المعنويات عالية، فقضيتنا رابحة وهي استقرار وحماية سورية.. والامور بألف خير». في هذه الاثناء كشفت مصادر في اللجنة الوطنية لاعداد مشروع الدستور السوري الجديد ان اعضاء اللجنة اتفقوا على خفض ولاية رئيس الجمهورية الى ما دون سبع سنوات، وقالت مصادر بحسب صحيفة الوطن السورية انه بعد ان كانت اللجنة اتفقت على ان يتم الاستبعاد من التداول ان تكون مدة الرئاسة سبع سنوات وبقي ما هو مطروح حاليا للنقاش ان تكون فترة الولاية خمس سنوات او ست سنوات، وقالت: انه لم يتم حتى الآن التطرق الى موضوع عدد الولايات، موضحة انه «اذا لم يتم الاتفاق فالتصويت سوف يحسم الامر» ورفضت المصادر الخوض فيما تم اقراره بما يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية لكنها اوضحت انه لم تكن هناك اختلافات بين الاعضاء حول هذا الامر. اما فيما يتعلق بـ «السلطة التشريعية» فقد نصت المسودة على ان تجري انتخابات مجلس الشعب في الـ 60 يوما الاخيرة في الولاية وليس خلال 90 يوما بعد انتهائها كما هو في الدستور الحالي.