دمشق ـ أ.ش.أ: نفى المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية السورية لإعداد مشروع دستور جديد، سام دلة، أن تكون اللجنة قررت تخفيض مدة ولاية رئيس الجمهورية، مبينا في الوقت نفسه أن البحث في مسودة المشروع لايزال مستمرا وكل الاحتمالات واردة.
وكانت صحيفة «الوطن» السورية قد نقلت في عددها أمس الأول عن مصادر مطلعة على أجواء اجتماعات اللجنة أن الأخيرة استبعدت من بين خياراتها أن تكون مدة الولاية الرئاسية 7 سنوات وهي تدرس الآن أن تكون المدة 5 سنوات أو 6 لكنها لم تتطرق بعد إلى مسألة تجديدها.
كما نفى دلة، في تصريحات له أمس صحة ما نشر أمس بشأن المبادئ الأساسية لمسودة مشروع الدستور الواقعة في 80 مادة تتضمن الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، والحريات والسيادة، وسلطات الدولة.
وقال: «إن ما تم نشره غير دقيق وهو مجرد أفكار ومسودات وآراء واجتهادات (يتداولها أعضاء اللجنة) ولم تتم صياغتها بشكل نهائي بعد»، مشيرا إلى أن النقاش لايزال جاريا وبشكل جدي، داعيا إلى ضرورة توخي الحذر كي لا ننسب للجنة شيئا لم تعلنه عبر مصدرها الرسمي، وكي لا يتم بناء أي معلومة على شيء افتراضي.
وأكد أن كل الصياغات ممكنة وكل الاحتمالات واردة حتى الانتهاء من عملية الصياغة بشكل نهائي والتي سيتبعها مؤتمر صحافي يتم فيه الإعلان عن مضمون مشروع الدستور.
وحول موقف أعضاء اللجنة من مدة الولاية الدستورية ومسألة تجديدها قال: هناك وجهات نظر عديدة تجمعها قواسم مشتركة ويتم بحثها كما كل القضايا، قبل أن يوضح أن حسم الأمر لمصلحة وجهة النظر هذه أو تلك يكون إما بالتوافق أو التصويت بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 28 عضوا.