تفاصيل مخطط «دفاع الرئيس المصري السابق» للهروب من العقاب.. والديب: مبارك سيظل على سريره فترة المحاكمة «لأسباب طبية».. وكنت أتمنى وقوفه كـ «الأسد» !

قال فريد الديب محامي الرئيس السابق، ان «مبارك» سيرقد على سريره طوال جلسات محاكمته، ولن يدخل المحكمة واقفا، او حتى على كرسي متحرك، لاعتبارات طبية، وليس استعطافا لاحد، كما يدعي البعض. واضاف «الديب» حسب «المصري اليوم»: «كان يسعدني ان يدخل الرئيس السابق الى المحاكمة واقفا كالاسد الجسور، ليواجه الاتهامات الموجهة اليه»، وأكد ان رئيس المحكمة سبق ان سأل الطبيب المرافق لـ «مبارك»: «هل من الممكن ان يجلس على كرسي متحرك؟»، فرد عليه الطبيب: «ان ذلك مستحيل، لان السرير الذي يرقد عليه مزود بتوصيلات يستطيع ان يسعفه من خلالها، حال اصابته بجلطة في القلب او المخ، ولو وضعناه على كرسي متحرك، فإن اسعافه ووضعه على السرير مرة اخرى قد يستغرق وقتا يستحيل معه انقاذ حياته». وحول استدعاء الفريق سامي عنان، رئيس اركان القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس العسكري، للشهادة، قال «الديب» انه لم يطلب سماع شهادته، لانها لن تفيده او تضره، وسبق ان قال «عنان» في تصريحات صحافية يوم 8 اكتوبر الماضي، عقب الاستماع لشهادة المشير، ان ما تردد عن طلب الرئيس السابق من معاونيه سحق المتظاهرين واخلاء ميدان التحرير غير صحيح، والصحيح ما قاله المشير في شهادته. واكد انه لم يطلب سوى الاطلاع على البيان الذي ورد من محافظة جنوب سيناء، بخصوص الاراضي التي تم بيعها لرجال اعمال ومستثمرين بخلاف حسين سالم منذ 1988 وحتى الآن، وتزيد على 10 آلاف متر، كما طلب الحصول على شهادة من نيابة الاموال العامة، بحصول شركة «نعمة للغولف» التي يملكها «سالم» على قروض. وقال «الديب»‍: «سأعلن سبب الطلب في المحكمة، واذا لم اجد في الاوراق التي طلبتها ما احتاج اليه، فسأبدأ في اعداد دفاعي، واعتقد ان القضية امامها اسابيع او اشهر قليلة للحكم». إلى ذلك حصلت «الشروق» المصرية على الملامح الرئيسية لخطة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، والمقرر الكشف عنها حينما يفتح المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، باب المرافعة. وقال مصدر مطلع ان دفاع مبارك يعتزم الإعلان أثناء المرافعة تنازله هو ونجليه عن فيلات شرم الشيخ التي اشتروها من رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتهم في القضية، للإفلات من تهمة التربح واستغلال النفوذ. وحول الاتهام بشأن قتل المتظاهرين في 28 يناير الماضي، يعتزم الدفاع الاستشهاد بأقوال المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، خلال المحاكمة، والتي نفيا فيها إصدار مبارك أوامر بقتل المتظاهرين، بحسب المصدر، وأن الرئيس المخلوع كان يجهل بوجود قتلى، وأنه قرر التخلي عن منصبه عندما اكتشف تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضده. وتتضمن خطة الدفاع أيضا، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن يستند مبارك في اتهامه بتصدير الغاز لإسرائيل، إلى تضمن معاهدة كامب ديفيد التي أبرمت مع الكيان الصهيوني بندا حول تصدير البترول لإسرائيل، وأن الرئيس المخلوع أراد استبدال البترول بالغاز نظرا لحاجة البلاد للمواد البترولية، أما بخصوص السعر فسيلقي الدفاع بالمسؤولية على اللجنة التي قامت بتسعير الغاز. ومن المزمع أن يستشهد دفاع مبارك بتصريحات م.عبدالله غراب، وزير البترول الحالي، والتي قال فيها «إن إسرائيل والأردن أبدتا استعدادهما للمفاوضات بشأن تعديل الأسعار».