موظفو إحدى الشركات يمنعون جمعة من الخروج من دار الإفتاء احتجاجاً على فتواه ضدها

     استنكرت دار الإفتاء المصرية ما حدث من بعض مندوبي شركة «كيونت» للتسويق الشبكي، في تدافعهم على فضيلة مفتي الجمهورية د.علي جمعة حال خروجه من مقر الدار أمس الأول. وأكدت في بيان لها أن دار الإفتاء ليست جهة قانونية، وإنما هي جهة شرعية، تعطي الفتوى بحسب ما تسأل فيه متوخية الصالح العام، والواقع الذي تتحرك فيه الفتوى. وأضاف البيان أن الفتوى التي صدرت من دار الإفتاء والتي تحرم طريقة التعامل التي تنتهجها شركة «كيونت» ومثيلاتها راعت مصلحة الاقتصاد الوطني، الذي يمكن أن يتضرر جراء هذا التعامل، مبينا أن لقاءات كثيرة عقدتها أمانة الفتوى بالدار مع بعض ممثلي تلك الشركة، شرحت فيها أسس الفتوى وانها على أتم الاستعداد لكي تعيد النظر في فتواها إذا تغيرت أسبابها، مشيرة إلى الضرر البالغ على الاقتصاد المصري من هذه المعاملات. وأشار البيان الى أن أمانة الفتوى بالدار طالبت المتجمهرين بتقديم ما يفيد خلو طريقة عملهم من المحاذير الشرعية التي كانت سببا للتحريم، حتى يتسنى لها إعادة النظر فيها، وهو ما لم يحدث إلى الآن. وأوضح البيان ان قيادات الشركة استنكرت ما قام به موظفوها ورفضته تماما، وأكدت احترامها الكامل لفضيلة المفتي ولدار الإفتاء المصرية وانهم تعاقدوا مع أحد كبار المحامين لتوفيق أوضاعهم القانونية ووضع الأطر المناسبة التي حددتها الفتوى، كما رحب علماء دار الإفتاء بهذه الخطوة في سبيل إيجاد حلول مناسبة تتفق مع الفقه الإسلامي لفتح أبواب العمل الصحيحة أمام أبنائنا جميعا خاصة الشباب.