القاهرة ـ أ.ف.پ: أكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أمس الأول ان المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها الخميس تعمل بشكل غير قانوني في مصر.
وفي مؤتمر صحافي عقدته مع وزير العدل عادل عبدالحميد للرد على حملة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها مصر بسبب مداهمة مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، من بينها 3 منظمات أميركية وواحدة ألمانية، قالت أبو النجا ان «جمعيات أجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 يناير الماضي بشكل غير رسمي وخالفت قانون الجمعيات الأهلية» المصري.
وأضافت ان «جميع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الأنشطة السياسية او أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب السياسية وهو ما يطلق عليه التمويل السياسي»، مؤكدة ان القانون المصري يمنع كذلك مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته، أكد وزير العدل عادل عبدالحميد ان مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها فيها، وكانت مفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة أكدت الجمعة الماضي ان المداهمات التي نفذتها قوات الأمن المصري على مقار مجموعات حقوقية ترمي الى ترهيب النشطاء.