بيروت ـ محمد حرفوش
الاعتقاد السائد لدى العديد من المراقبين ان ملف التعيينات سيكون عنوان المعركة المقبلة داخل مجلس الوزراء بسبب تعقيدات هذا الملف وعدم التوافق السياسي والطائفي حياله.
ومن المؤشرات على ذلك ان مجلس الوزراء عقد 34 جلسة، كان شبه غائب عنها ملف التعيينات، فطوت الحكومة سنة 2011 على شغور في أبرز وظائف الفئة الأولى.
مائة وتسع وأربعون هو عدد هذه الوظائف منها تسع وستون للمسيحيين موزعة على الموارنة في أربع وأربعين منصبا، احد عشر منصبا للأرثوذكس، احد عشر منصبا للكاثوليك، وثلاثة مناصب للأرمن.
أما المسلمون فلهم ثلاث وسبعون وظيفة، ثلاثون منها للسنّة، اثنتان وثلاثون للشيعة، وعشر وظائف للدروز، ومنصب واحد للعلويين، فيما تبقى سبع وظائف مستحدثة غير محددة الطائفة.
ستة وعشرون مركزا للمسيحيين تشغر حاليا وهي موزعة كالتالي: ستة عشر مركزا للموارنة أبرزها منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدير العام للجمارك، خمسة مراكز للروم الأرثوذكس أقدمها شغر العام 2005 أبرز هذه المناصب منصب محافظ مدينة بيروت، وخمسة مناصب للكاثوليك تشغر ايضا.
ستة وعشرون مركزا للمسلمين تشغر أيضا: ثلاثة عشر للطائفة السنية أبرزها منصب الأمين العام لوزارة الخارجية، اضافة الى مركز محافظ جبل لبنان ورئيس مجلس الانماء والاعمار والمدير العام لهيئة اوجيرو.
احد عشر مركزا للشيعة تشغر ايضا، أبرزها منصب الأمين العام لمجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للجمارك.
ثلاثة مناصب للدروز أبرزها محافظ الجنوب والمدير العام للمهجرين.
الى كل هذه الأرقام يضاف أكثر من ثلاثين مركزا ديبلوماسيا في بعثات لبنان في الخارج، خلال تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة تم وضع آلية للتعيينات تقوم على معيار الكفاءة والنزاهة أساسا لتولي المناصب الشاغرة، ولكن هذه الآلية بقيت في الادراج ولم تسهم في احراز اي تقدم في ملف التعيينات وليس غريبا وسط هذا التوزيع الطائفي والمحاصصة ان يكون عدم التوافق السياسي والطائفي هو السبب الأساسي الذي يعوق اقرار التعيينات، ما يعطل عجلة العمل الإداري والمؤسساتي.