الاتهامات الأميركية للبنك اللبناني ـ الكندي تصيب مصرف لبنان.. وسلامة ينفي التأثر بالأزمة السورية

بيروت (خاص بـ «الأنباء») تجرى اتصالات بعيدا عن الأضواء بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكبار المسؤولين في الدولة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الاتهامات الأميركية الى بعض المسؤولين المصرفيين على خلفية التقارير المتعلقة بملف البنك اللبناني ـ الكندي، الذي تمت تصفيته وبيعت موجوداته قبل سنة. وتتناول الاتصالات، وفق معلومات «الأنباء»، إحدى صيغتين، اما إقالة أو استقالة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات الأميركية، ومن بينهم أحمد صفا، المعين عضوا في لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، وهو كان مديرا عاما مساعدا في البنك اللبناني ـ الكندي، ويزعم الأميركيون انه قريب من حزب الله، أو استقالة او إقالة جميع أعضاء هيئة الرقابة على المصارف تجنبا لإظهار البنك المركزي في موقع الخاضع للاتهامات الأميركية، وتوفيرا للحماية الى القطاع المصرفي اللبناني. وفي المعلومات ان ثمة عقدتين اصطدمت بهما الاتصالات، الأولى عقدة إقناع وزراء حزب الله وحركة أمل بالتخلي عن المصرفي احمد صفا الذي يحظى بدعم الطرفين، والثانية عقدة القانون الذي لا يجيز إقالة عضو في هيئة الرقابة على المصارف قبل انتهاء فترة تعيينه، في حين يكون المخرج في هذه الحالة استقالة المعينين بمبادرة منهم.حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جال على الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي لهذه الغاية، مبديا خشيته من اضطرار المصرف المركزي الى مواجهة الضغوط الأميركية. في الغضون، أكد حاكم مصرف لبنان انه لا تهديد على اي مصرف لبناني جراء الأزمة السورية، لافتا الى ان الأنظمة المعمول بها تحمي لبنان والمصارف، ولكن الحماية الأهم هي في كيفية تصرف المصرف مع الأموال التي تدخل إليه.وقال سلامة، في تصريح له مساء امس الأول، انه «لا خطر من ان تؤدي المخاطر في سورية الى اهتزاز اي مصرف في لبنان ويمكن ان تؤثر بشكل طفيف على أرباح هذه المصارف، وذلك ظهر بعد ان أجرينا اختبار ضغط لنرى تأثير الخسائر على المصارف اللبنانية التي لها وجود في سورية وتبين لنا ان المخاطر على المصارف محدودة». ونفى انتقال أموال من سورية الى لبنان، مؤكدا انها مجرد شائعات وتحريض للمجتمع الدولي وتحديدا أميركا وأوروبا على لبنان.