محاكمة مبارك: الرئيس السابق بكى بشدة بعد مطالبة النيابة بإعدامه والعادلي ..وتشديد الحراسة على علاء وجمال تخوفا من انتحارهما وشجار بين حرس المحكمة والمحامين الكويتيين!

بعد ان اتهمتهم بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير الماضي، طالبت النيابة العامة امس بإنزال «أقصى عقوبة» أي الإعدام بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير، كما طالبت النيابة لنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح واهدار المال العام بإنزال أقصى العقوبة عليهم بالنسبة لهذه التهم وهي السجن15 عاما. وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة ايام «نطالب بأقصى عقوبة للمتهم» حسني مبارك، بحسب صحافي من «فرانس برس» داخل قاعة المحكمة. وأوضح ان «القانون يعاقب القتل العمد بالإعدام». وألمح الى انه لو كانت هناك عقوبة أقسى لطالبت بها النيابة اذ قال «لا نعلم علام ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الإعدام مرة واحدة ام ماذا؟». ويحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين اثناء قمع ثورة 25 يناير التي سقط خلالها قرابة 850 قتيلا. كما طالب خاطر بـ «أقصى عقوبة» اي الإعدام لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل. ولم يصدر اي رد فعل عن مبارك او المتهمين الآخرين وظلوا جميعا صامتين في قفص الاتهام. وشدد خاطر على ان «رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، القاضي، احمد رفعت مواصلة نظر القضية في 9 و10 يناير الجاري للاستماع الى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني». وكان مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف (ممثل النيابة العامة) قد قال خلال مرافعته «إنه من غير المعقول عدم علم المتهم الأول الرئيس السابق بالتظاهرات في 12 ميدانا بمحافظات الجمهورية». وأبلغ هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني «يونايتد برس انترناشونال» في وقت سابق أن المستشار سليمان قال لهيئة المحكمة «إن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لم يجرؤ على إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة في صدر أي من المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق». وقارن سليمان بين موقف المتهم مبارك خلال عملية إرهابية قتل خلالها عدد صغير من السائحين الأجانب بمحافظة الأقصر عام 1997 وموقفه من قتل المئات من أبناء الشعب المصري، مشيرا إلى أنه غضب غضبا شديدا بالحادث الأول فيما لم يبال في الحادث الثاني «بحيث انه قرر إقالة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق خلال الحادث الأول وأمر بالتحقيق الفوري مع المتسببين فيه، في حين ادعى عدم علمه بالمظاهرات التي اندلعت لإبعاده عن الحكم». وأضاف ممثل النيابة «أن مبارك ذكر شيئا غريبا بالتحقيقات كشف عن نواياه حينما أجاب عن سؤال للنيابة بأنه تنحى عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به وتساءل (ممثل النيابة) ما هو الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفذه؟». وتابع أنه عقب نزول القوات المسلحة إلى الشارع توقفت وقائع الاعتداء على المتظاهرين وأن اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقين ذكرا بالتحقيق «أنه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع المظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية» مؤكدين (وجدي وعيسوي) أن الحل الأمني لا يصلح إذا ما كانت أعداد المتظاهرين ضخمة مثلما حدث بثورة 25 يناير ولابد من حلول سياسية. وكشف ممثل النيابة «أن المتهم العادلي اعترف بالتحقيقات أنه أبلغ رئيس الجمهورية وأعطاه تفاصيل ما يحدث فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين وانتهى بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين». وعقب ممثل النيابة على شهادة العادلي بقوله «إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية هذا الشعب ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين». وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بدأت الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية اعتبارا من يوم الثلاثاء الفائت. ووافقت هــيئة المحكمة بجلسة الثلاثاء الفائت على الفصل بين قضية قـــتل المتظاهرين وقضية الفساد المالي وبذلك يواجه كل من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه تهما بالقتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، فيما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم الموقوف حاليا باسبانيا تهما تتعلق بالفساد المالي. ويشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن مقتل 846 متظاهرا وإصابة نحو 3 آلاف آخرين خلال أحداث الثورة بين 25 يناير و11 فبراير 2011. كواليس القضية   رفعت للدفاع: «اخرس هي سايبه»: قام المستشار أحمد رفعت حسب ـ بوابة الوفد ـ بتوبيخ دفاع أحد المتهمين عندما حاول هذا المحامي مقاطعة مرافعة النيابة بزعم وجود ملاحظات لديه حول دفوع النيابة، وقال رفعت موبخا هذا المحامي «اخرس. الجميع ملتزم الصمت هذه قاعة محكمة وليست سويقة ولا سايبه» الأمر الذي دفع الحضور الى رفع رؤوسهم فخرا بهذا التوبيخ. تشديد الحراسة على نجلي مبارك تخوفاً من الانتحار: ترتيبا على تطورات مرافعة النيابة في القضية صدرت تعليمات أمنية بإبعاد أي آلات حادة يمكن ان يستخدمها نجلا مبارك في الإقدام على الانتحار وتشديد الحراسة عليهما. مبارك بكى بشدة بعد مرافعة النيابة: كشفت مصادر مطلعة لـ «بوابة الوفد» ان الرئيس السابق حسني مبارك دخل في مشادة كلامية مع الضباط المكلفين بنقله من مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة الى المركز الطبي العالمي بعد نهاية جلسة الأربعاء. وقالت المصادر ان مبارك اتهم الضباط بإساءة معاملته خلال نقله من مقر المحكمة الى المروحية التي تقله الى المستشفى. وأكدت المصادر ان مبارك بكى بشدة بعد وصوله الى المستشفى بسبب تأثره بمرافعة المحامي العام المستشار مصطفى سليمان، وكان أكثر ما حز في نفس مبارك هو ما قاله سليمان عن ان مبارك أراد ان يقسم شعب مصر بخطابه العاطفي يوم 1 فبراير قبل موقعة الجمل الا ان الله تعالى قسمه لسوء نية مبارك بالشعب المصري. شجار بين ضباط أمن حراسة المحكمة والمحامين الكويتيين!: فشل فريق الدفاع الكويتي في تصوير الجلسات الأخيرة للمحاكمة بالفيديو، كما فعل عقب تجديد محاكمة المخلوع، بينما نجح الفريق في تسجيل النص الصوتي الكامل لجلسة مرافعة النيابة الأولى. وتداولت أنباء صحافية عن شجار قد حدث بين ضباط الأمن المسؤولين عن حراسة المحكمة وعدد من فريق المحامين الكويتي، بسبب اعتراض الوفد على عملية التفتيش الأمر الذي أدى الى تهديد قائد الحراسة بطرد الوفد الكويتي، إذا لم يلتزموا بالتعليمات مثل باقي المحامين المصريين.. فالتزموا. الديب بعد تغيبه جلستين: ارحموني كفاية كده: كان لافتا غياب المحامي الأشهر والأثقل في هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة القرن «فريد الديب» محامي الرئيس المخلوع وعائلته، حيث تغيب جلستين متتاليتين امس وأمس الأول، ورفض الديب التعليق على أسباب تغيبه، مكتفيا بالقول لجريدة «الدستور الأصلي»: «لن أعلّق على اسباب عدم حضوري الجلسات وسيبوني في حالي بقى انتم عايزين مني ايه ارحموني كفاية كده».