حزب الله يستبق زيارة مون ولارسن برفض التجديد للمحكمة ويسأل: هل يأتيان لإقامة منطقة عازلة على حدود سورية؟

قرقوز فران عرسال ينفي اتهامات غصن له بالانتماء للقاعدةبيروت ـ عمر حبنجر ينتظر وصول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يرافقه ممثله الى المنطقة تيري رود لارسن يوم الجمعة المقبل ما لم يطرأ ما يوجب تعديل الموعد. حزب الله استبق الزيارة بشن رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك هجوما على المسؤول الأممي ومرافقه معلنا انه غير مرحب به ولا بـ «المزور» (تيري رود لارسن المكلف بمتابعة تنفيذ القرار 1559) ولا برسول الشر والمؤامرات (جيفري فيلتمان) على حد تعبير الشيخ يزبك الذي وصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر وان بعض العرب اتباع صغار، وهناك محور قوي يتصدى لها. التحفظ على مهمات لارسن، ليس جديدا لا من جانب حزب الله ولا أصلا من الجانب السوري، انما الجديد موقف الحزب من الأمين العام للأمم المتحدة بالذات، وتاليا من أحد جوانب جدول زيارته الى لبنان، وهو الجانب المتعلق بتجديد بروتوكول التعاون بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية الذي يتعين بته في مارس المقبل. نصرالله لميقاتي: لا نوافق على التجديد وتقول مصادر قريبة من الحزب ان الأمين العام السيد حسن نصرالله أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي بأن حزبه لن يقبل بتجديد التعاون مع المحكمة لأنه يتعارض في بعض بنوده مع السيادة ويسمح بانتهاكها. وكان جواب الرئيس ميقاتي ان صلاحية التجديد تعود الى الأمين العام للأمم المتحدة حصرا، اما موقف الحكومة اللبنانية فاستشاري فحسب، وهذا ربما ما يعتبره الحزب مسألة سيادية. وينتظر صدور موقف مباشر من حزب الله ضد زيارة مون ومساعده لارسن قبل وصولهما الى بيروت يوم الجمعة المقبل ما لم يطرأ ما يحملهما على تأجيل الزيارة او الغائها، في اسوأ الأحوال. الخلاف مع لارسن قديم وتبدو الحملة على لارسن أشد عنفا وأقدم زمنيا، وهي تعود الى بدايات تكليفه بمتابعة تنفيذ القرار الدولي 1559 الذي صدر عام 2004، الذي نص ضمن ما نص عليه على وجوب خروج القوات الأجنبية من لبنان (الجيش السوري) وعلى ترسيم الحدود بين لبنان وسورية. ويعتقد كثيرون في لبنان ان صدور هذا القرار عن مجلس الأمن الدولي، شكل الخلفية الحقيقية لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، ومن تلاه من القيادات اللبنانية السياسة والإعلامية والعسكرية. ومنذ باشر الديبلوماسي الاسكندنافي مهمته التنفيذية للقرار الدولي، وشكوك النظام السوري وحلفائه في لبنان تلاحقه سياسيا وشخصيا بخلفية مراعاته للجانب الاسرائيلي، وقد دخلت هذه الحملة حيّز المواجهة الرسمية امام الأمم المتحدة خلال مناقشة الموازنة المالية للمبعوث الخاص للأمين العام تيري رود لارسن في أوائل ديسمبر الماضي. طعن سوري رسمي بلارسن وتقول مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء» ان المندوب السوري امام اللجنة الخامسة المعنية ببحث الموازنات المالية، باسل عيزوقي، أعرب خلال الاجتماع عن قلق بلاده من حبال الموازنة المعتمدة للمبعوث الخاص (لارسن) وما تتضمنه من تجاوز لولاية المبعوث الخاص. وضمن ما اعتبره المندوب السوري تجاوزا كان زجه اسم سورية في تقرير الأمين العام عن ميزانية المبعوث الخاص، بعد قيام دمشق بكل ما يتعلق بها من بنود القرار 1559 للعام 2004 بسحبها جيشها وكل قواها الأمنية من لبنان، والذي «لم يتم بناء لتفاهم مع احد، انما بقرار سوري بحت تم وفق المصلحة السورية». التشجيع تدخل وأضافت المصادر لـ «الأنباء» ان ما زاد الأمر سوءا من وجهة نظر المندوب السوري ان احكام القرار الدولي رقم 1680 للعام 2006، لا تدخل ضمن مهمات لارسن المسؤول عن القرار 1559 لأنها تتضمن قضايا ثنائية بين دولتين هما سورية ولبنان، ولا علاقة للأمانة العامة للأمم المتحدة بالأمر، وقد تضمن القرار 1680 تشجيع الحكومة السورية على الاستجابة لرغبة الحكومة اللبنانية بإقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود بين البلدين، وان كلمة «التشجيع» لا تبرر هذا التدخل بالشؤون الخاصة بين البلدين. واعتبر المندوب السوري ان تركيز لارسن على امور تدخل في نطاق العلاقة الثنائية بين بلدين، هدفه صرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية التي تواجه المنطقة والمتمثلة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية والعربية، وانه كان جديرا به ان يشير الى ان اسرائيل هي التي لم تنفذ الجانب الخاص بها من القرار 1559، اي الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجانب الشرقي من بلدة الغجر. المطالبة بإنهاء ولاية لارسن وخلص المندوب السوري الى المطالبة مكررا بإنهاء ولاية المبعوث الخاص للأمين العام، تيري رود لارسن بسبب تحويله القرار 1559 الى عائق أمام استقلال لبنان وسيادته وتجاهله لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وتركيزه على المسائل الثنائية بين لبنان وسورية، وتغاضيه عن الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، «واستخدامه مال الأمم المتحدة خدمة لأعمال شخصية مشبوهة». وتنسب دمشق، ومن خلفها حلفاؤها في لبنان الى تيري رود لارسن أفكارا دارت في رأسه حول إمكانية نقل قوات اليونيفيل من الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل الى الخط الأحمر مع سورية، ولكن حسابات لارسن، لم تتوافق يوما مع حقائق المنطقـــة كما تقول مصادر حزب اللــه. المنار: هل سيطرحان إقامة المناطق العازلة؟ وفي هذا السياق، تساءلت قناة المنار الناطقة بلسان الحزب حول ما اذا كانت عينا مون ولارسن ستكون على الجنوب لاستعجال إعادة القسم الشمالي من الغجر الى لبنان وضبط الخروق الإسرائيلية ام ان عينيهما ستكونان على الشمال ولديهما مآرب أخرى، قد يتصدرها إنشاء مناطق عازلة على الحدود مع سورية، وإقامة مخيمات للنازحين علنا، وللمسلحين ضمنا؟ الأجور والقاعدة ويبقى على خط الاهتمامات اللبنانية الملحة هذا الأسبوع، ملف تصحيح الأجور الذي فقد بهرجته لدى العاملين في جميع القطاعات، لكثرة ما صال وجال في ميادين الحكومة ومجلس الشورى، والهيئات الاقتصادية والعمالية، حتى تلاشى بريقه وعدمت جدواه، وتكاد خطورته السياسية تتضاءل، امام التصحيح المطلوب من وزير الدفاع فايز غصن اليوم الاثنين لموقفه وبالتالي لكلامه عن وجود «القاعدة» في عرسال، او عبر عرسال، او يثبت صحة أقواله، او يصفح عن حقيقة مصادره. النائب جورج عدوان اعتبر حديث الوزير غصن عن القاعدة ساهم في إعطاء صورة بأن لبنان بلد فيه إرهاب وغير مستقر. وقال عدوان: مصلحة كل اللبنانيين أن نظهر للعالم اننا بلد مستقر وعلى علاقة متينة مع المجتمع الدولي، ويحترم القرارات الدولية وحكومته موجودة لاحترام هذه القرارات. قرقوز الفران عاتب على الوزير! وفي هذا السياق، ظهر امس الشخص الذي استند اليه الوزير غصن للقول انه قاعدي متسلل من عرسال، واسمه حمزة القرقوز، الذي أطل في مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «المستقبل» ليعلن أسفه لزج اسمه في الموضوع الذي أثاره وزير الدفاع اللبناني وهو عامل الفرن السوري البسيط في عرسال، والذي خاطب الوزير بقوله: أنا بعمر أولادك.. هل تقبل ان يقال عن ابنك ما قلته عني؟ مصادر في 14 آذار رأت ان وزير الدفاع اللبناني تورط، كما فعل وزير الخارجية السورية وليد المعلم، ففي حين تحدث غصن عن قيادي في القاعدة تبين انه مجرد فران، عرض المعلم صورا لـ «إرهابيين» في مؤتمر صحافي تبين انها مفبركـــة، وملتقطة في لبنان وليس فــي سوريــة. ووسط السجالات الأمنية والعسكرية أصدرت قيادة الجيش اللبناني (مديرية التوجيه) بيانا طمأنت فيه الى ان مهمة الحفاظ على امن اللبنانيين كافة هي في أيد أمينة ودعت الى تجنب طرح المواضيع الأمنية البالغة الخطورة في غير مواقعها أو استغلالها في الاستثمار السياسي مشددة على العمل وفق ما تقتضيه ضرورات السرية ومصلحة الوطن والمواطن.