حسين سالم: أنهيت تجهيزات استقبال أسرة مبارك في لندن عقب المحاكمات!.. ومفتي الجمهورية الأسبق: قتل ثوار يناير ينطبق عليه حد الحرابة

فجّر رجل الأعمال حسين سالم مفاجأة كبيرة حين قال ان كل المشروعات التي دخلها مع إسرائيل كانت بتكليف رسمي من حسني مبارك وجهات أخرى في مصر رفض الكشف عنها، مؤكدا أن تكليف مبارك له بمواعيد اللقاء مع الشركاء الإسرائيليين أو السفر للتعاقد مع إسرائيل كان يتم عبر د.أسامة الباز والمرحوم السفير محمد بسيوني، سفير مصر الأسبق لإسرائيل. وأكد سالم بحسب «روز اليوسف» المصرية انه سيظل صامتا حتى تنتهي كل الزوابع، وكشف أن أسرة مبارك ستغادر مصر فور انتهاء المحاكمات إلى لندن، وقال: قمت بإعداد كل التجهيزات اللازمة لاستقبال العائلة في لندن، وأشار إلى أن الحكومة الإسبانية رفضت استضافة طلب أسرة مبارك بالإقامة فيها وأن لديه مستندا رسميا بهذا الرفض في صورة برقية رسمية. إضافة إلى ذلك طلب حسين سالم من سوزان مبارك إرسال فيلم كامل عن مرافعة النيابة التي تناولت فيه دور سالم في قضية مبارك. ونفى سالم الأخبار التي نشرت حول امكانية تسليمه لمصر في غضون ثلاثة أشهر، وقال انه سيرسل تحياته من إسبانيا في مايو المقبل مع صديقه الرئيس المخلوع حسني مبارك، معربا عن خيبة أمله في وسائل الإعلام المصرية على حد تعبيره، مؤكدا أنه لا يعلم من أين يأتون بتلك الأخبار، وأشار سالم إلى أنه يتابع جلسات محاكمة مبارك على شاشات التلفزيون المصري على مدار الساعة، مؤكدا أنه لا يثق حاليا إلا في وسائل الإعلام الحكومية، وقال: «حكم تسليمي سيصدر خلال شهرين». وأوضح حسين سالم أن وزارة العدل الإسبانية أخطرته بأنهم ينتظرون حكم المستشار أحمد رفعت في قضيته في غضون 60 يوما من الآن، كما بلغهم من القاهرة بشكل شبه رسمي وذلك الحكم لن يجبر إسبانيا على تسليمه لمصر، وقال: «هناك في مصر من لا يفهم ولا يريد أن يدرك أننا إسبان ولسنا مصريين»، مؤكدا أن القوانين الأوروبية والإسبانية الاشتراكية بالتحديد لا يمكن أن تبيح لأي سياسي إسباني الموافقة على تسليم مواطن إسباني حتى ولو كان أصله غير إسباني، مؤكدا أن قرارا مثل هذا يعد انتحارا سياسيا تاريخيا لأي سياسي أوروبي. ترتيبا على ذلك أكد سالم أنه لا توجد حاليا أي معلومات يمكن أن تدينه أو تدين أيا من أبنائه على حد معلوماته في الملفات المصرية، وكشف أنه يدير مع الحكومة المصرية شركاته في مصر وأنه يتحدث عدة مرات في اليوم الواحد مع مسؤولين مصريين لإدارة مشروعاته الصادرة بشأنها قرارات وأحكام منع التعامل، مؤكدا أن القرارات والأحكام المصرية وقتية وليست نهائية وأنه علم من مستشاريه في القانون المصري أن أملاكه سترد إليه وستتم إزالة الحظر عنها بموعد أقصاه يونيو 2012. المثير أن حسين سالم أشار إلى أن الحكومة المصرية خدمته وجعلته على حد تعبيره «يحوش بالعافية»، حيث ترسل أرباح شركاته الناجحة في مصر للبنوك ولا يتم التعامل عليها وأنه سيجد طبقا لتقديراته مئات الملايين عندما يفرج عن ممتلكاته في مصر. ونفى سالم أن يكون قد قصد الاضرار بالاقتصاد المصري وأكد أنه كان بعيدا عن كل المناقصات الحكومية وكل مشروعاته تعمل طبقا لقوانين الاستثمار الحرة، وقال: إن قضية الفيلا التي بناها لمبارك قضية «فشنك» على حد تعبيره وسيصدر فيها حكم، إما بالبراءة أو حكما سيتم نقضه بالبراءة فيما بعد عقب هدوء ثورة الشعب المصري. مفتي الجمهورية الأسبق: قتل ثوار يناير ينطبق عليه حد الحرابة من جهة أخرى أكد مفتي الجمهورية الأسبق نصر فريد واصل على أن حد الحرابة ينطبق على حالات قتل الثوار خلال ثورة 25 يناير، وهذا النوع من القتل ليس فيه عفو، لأن الغرض منه قتل الناس وإفساد المجتمع، والعفو في هذه الحالات ليس له قيمة لأن القتل الخطأ أو العمد يقصد به شخص معين لكن الحرابة يقصد بها المجتمع ككل وبشكل عشوائي، ولا يجوز فيه العفو أو الدية لأن الدية يؤخذ بها في حالتي القتل العمد أو الخطأ. حسبما جاء بجريدة «الشروق».