العادلي من القفص: مبارك لم يعطني أوامر بالقتل.. ولن أكذب على الله

50 حزباً وحركة وائتلافاً سياسياً تدعو إلى «جمعة غضب» ثانية اليوم دفاع العادلي يتهم أمن الجامعة الأميركية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير المرشد العام للإخوان المسلمين: من حق البرلمان محاسبة المؤسسة العسكرية قال محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي المتهم في قضية قتل المتظاهرين في الثورة المصرية، إن السبب وراء قطع الاتصالات يوم 28 يناير الماضي والذي رفض العادلي الإعلان عنه قبل ذلك، هو أن الجهات الأمنية اكتشفت وجود معلومات تشير إلى تجسس أفراد بالداخل لصالح إسرائيل عن طريق شركات المحمول. وأضاف الجندي ان «الداخلية» وجدت ان اسلم طريقة لوقف التجسس هو قطع الاتصالات مؤقتا لمنع تمرير مكالمات دولية لإسرائيل عن طريق شركة «موبينيل» والمتورطة بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني عن طريق إقامة أبراج شبكة خدمة على الحدود في منطقة العوجة بسيناء، رغم عدم وجود عملاء للشركة هناك، مؤكدا أن ما حدث أثناء تظاهرات ثورة 25 يناير كانت مؤامرة واضحة ضد مصر بالتواطؤ مع شركة موبينيل. كما اتهم الدفاع أفراد أمن الجامعة الأميركية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين في الميدان. وواصلت محكمة جنايات القاهرة امس الاستماع الى مرافعة الدفاع عن العادلي في قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين ابان أحداث ثورة يناير 2011 التي تضم أيضا ستة من مساعديه بجانب الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. واتهم الدفاع عن العادلي في مرافعته جهات أجنبية وإسرائيلية على وجه الخصوص بالوقوف وراء أعمال قتل المتظاهرين وأيضا ضباط الشرطة بغية الإيقاع بين الجانبين واحداث فتنة وفوضى في مصر وإلصاق الاتهام بالشرطة خلافا للحقيقة. وأشار دفاع العادلي الى أن جميع الاحراز التي تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لا تحمل أي فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع. وأوضح أن جميع ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة للتمييز بين الذخائر التي تستخدمها الشرطة وأي ذخائر أخرى. ولفت في معرض اتهامه لأمن الجامعة الأميركية بقتل المتظاهرين الى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أي مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم في هذا الصدد كانت اجاباتهم ان كاميرات المراقبة لم تقم بأي أعمال تصوير يوم 28 يناير. من جانبه، قال العادلي في كلمة أمام المحكمة امس، إن الرئيس السابق حسنى مبارك لم يأمره بإطلاق النار على المتظاهرين، قائلا «مبارك لم يأمرني بإطلاق النار على المتظاهرين ولن أكذب على الله». وطالب العادلي في كلمته التي قالها امس أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة، باستدعاء قائد فرقة مكافحة الإرهاب وسؤاله عما إذا كان تلقى أوامر باستخدام الرصاص الحي في التعامل مع المتظاهرين أم أن ذلك بدون أمر. وطالب باستدعاء اللواء محمد نجيب قائد قوات الحرس الجمهوري وسؤاله حول ما لديه من معلومات حول القضية، بالإضافة إلى سؤاله عن نوعية تسليح قواته وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل القضية الى جلسة السبت المقبل لاستكمال المرافعات عن العادلي. الى ذلك، دعت مجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية للمشاركة في مظاهرات حاشدة اليوم تحت شعار «جمعة الغضب الثانية» للمطالبة بتنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية. وأعلن 50 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا في بيان مشترك امس المشاركة في «جمعة الغضب الثانية» اليوم للمطالبة بتسريع محاكمات قتلة متظاهري الثورة المصرية ورحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحكم وتسليم البلاد إلى إدارة مدنية وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأعضاء النظام السابق وتحقيق العدالة الاجتماعية. ودعت الأحزاب والقوى مختلف القوى السياسية ومختلف أطياف الشعب المصري وقواه السياسية والفكرية إلى الخروج في مسيرات تصل إلى ميدان التحرير للمطالبة بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير وعدم ترك الميدان حتى يتم تنفيذ تلك المطالب. إلى ذلك، قال المرشد العام لـ «الإخوان المسلمين» في مصر محمد بديع أمس إن من حق البرلمان المصري محاسبة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية. وشدد بديع في تصريحات للصحافيين في المقر المركزي لـ «الإخوان المسلمين» في القاهرة على أن من حق البرلمان المصري المنتخب محاسبة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، مشيرا الى أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تكون فوق سيادة الشعب وأن البرلمان بيده تحديد ميزانية المؤسسة العسكرية عن طريق إنشاء لجنة خاصة. وأضاف أن «موقف الإخوان من المجلس العسكري باعتباره شريكا في حماية الثورة واضح بحيث إذا أخطأ يجب توجيهه ومحاسبته على خطأه وإذا أصاب يجب إعلامه بذلك مع عدم النيل من هيبة جيش الشعب المصري».