أصداء مجزرة حمص تدوي في الكويت.. وغاضبون يقتحمون السفارة فجراً

أمير زكي ـ عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة بعد ورود معلومات عن وقوع مجزرة في حمص حصدت مئات القتلى والجرحى، تداعى مواطنون ومقيمون خاصة من الجالية السورية الى التظاهر امام السفارة السورية فجرا، كما ذكر ناشطون ومصادر امنية، وقام عدد من المتظاهرين باقتحام السفارة وإتلاف محتوياتها ومرافقها وانزال العلم السوري واشتبكوا مع حرس السفارة. وأعلن مصدر امني عن تمكن رجال الامن من توقيف نحو 40 شخصا منهم 38 وافدا سوريا، ومواطنان. وفي الوقت الذي نفى فيه مصدر امني ان يكون العاملون في السفارة اطلقوا النار على المتجمهرين، وأشار الى ان اجهزة الامن الممثلة في حرس السفارات هم من اطلقوا النار في الهواء لتفريق المتظاهرين والمهاجمين، الا ان عددا من المتظاهرين اكدوا ان الموظفين في السفارة هم من اطلقوا النار عليهم. واشار المصدر الامني الى ان رجال الامن فرضوا طوقا امنيا مشددا حول السفارة وفي محيطها وسمحوا للمواطنين فقط بالتحرك بمركباتهم، اما السوريون فلم يسمح لهم بالخروج من محيط السفارة بسياراتهم تمهيدا لاتخاذ ما يلزم وضبط المزيد من الوافدين المشاركين في الاعتداء على مقر البعثة الديبلوماسية. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: تعلن وزارة الداخلية عن قيام مجموعة من المقيمين السوريين فجر السبت (امس) باقتحام مبنى سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الكويت، حيث قامت الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية والمعنية بحراسة السفارات باطلاق الاعيرة النارية للتحذير، الا انهم استمروا في محاولتهم اقتحام مبنى السفارة وقاموا بانزال العلم وعبثوا والتفوا العديد من مرافق المبنى، مما ادى الى اصابة عدد من رجال الامن المعنيين بحراسة امن السفارة من رجال الشرطة، واشار البيان الى ان السفير السوري لم يتعرض وأي من الديبلوماسيين العاملين بالسفارة لأي اذى من جراء عملية الاقتحام. وأكد البيان انه تم القاء القبض على عدد من المتهمين السوريين الذين شاركوا في عملية الاقتحام ومن بينهم عدد من المواطنين الكويتيين. واضاف البيان ان وزارة الداخلية يؤسفها وقوع مثل هذا المس او الاعتداء على اي من البعثات الديبلوماسية العاملة بالكويت، والذي يعد خرقا لتشريعات وقوانين الدولة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي مقرات السفارة واعضاء الهيئات الديبلوماسية ولا يجوز مطلقا تعريضها للتهديد او لمثل هذه الاعمال التخريبية. واكد بيان الوزارة ان اجهزة الامن المعنية لاتزال تقوم بالبحث والتحري وتجري تحرياتها لضبط كل من شارك في عملية الاقتحام مع احالة من تم القبض عليهم الى جهات التحقيق. وكانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الى التجمع مقابل السفارة السورية بعد صلاة الفجر، وتجاوب مع هذه الدعوات ما لا يقل عن 500 شخص. وقال المصدر الامني: تم رصد هذه الدعوات وتحركت قوات امنية الى محيط السفارة، مشيرا الى ان رجال الامن حاولوا منع المتظاهرين من اقتحام السفارة الا ان هذه الجهود لم تكلل بالنجاح. على صعيد ذات صلة، طوقت الاجهزة الامنية محيط السفارة السورية خاصة مع دعوات بالتجمع مقابل السفارة عصر امس، ورغم اجراءات وزارة الداخلية الا ان اعدادا قدرت بالمئات تواجدت عند محيط السفارة عصر امس وطالبوا برحيل السفير السوري ووقف ما يرتكبه النظام. نواب من أمام السفارة للحكومة: اطردوا السفير فوراً واعترفوا بالمجلس الوطني تجمع المئات من النواب والشخصيات والناشطين السياسيين امام مقر السفارة السورية بمشرف عصر امس احتجاجا على ما اعتبروه مجزرة ارتكبت في حمص وراح ضحيتها مئات السوريين. وتقدم نواب التظاهرة، وقال النائب اسامة المناور ان الوضع كارثي في سورية وكفى تآمرا عليها من الغرب وبعض دول الشرق الاوسط، رافضا ان تكون هناك مجازر بهذه الطريقة من دون اتخاذ موقف حازم. وبين المناور لـ «الأنباء» ان مجلس الامن تجرد من مسؤولياته ومن انسانيته، متمنيا الا يكون في تفكير الداخلية ابعاد الاخوة السوريين المعتقلين على خلفية اقتحام السفارة الى سورية لأن مصيرهم سيكون الاعدام، فلم يعد للنفس البشرية اي قيمة لدى البعث، مطالبا بطرد ممثل البعث لدى الكويت لأنه مطلب شعبي، مؤكدا على ضرورة محاسبة من قام باطلاق النار من داخل السفارة. واكد النائب مبارك الوعلان: اقول للحكومة كفى خوفا من السفير، لا نريده ان يجلس في الكويت، يا شيخ جابر المبارك ستجدون الشعب الكويتي قاطبة يقف مع سورية، ويا وزير الداخلية احترم كرامات الناس، ويا وزير الخارجية اطرد السفير فورا، لماذا يا حكام الخليج هذا السكوت على ما يحدث في سورية؟ اما النائب محمد هايف فقال: المشاكل السياسية لا تحل امنيا، نطالب باخراج جميع المعتقلين فورا، اذا لم يطرد السفير أدعو الى اجتماع اليوم بنفس هذا التوقيت، ونؤكد على التجمع اليوم اذا لم يطرد اليوم السفير. وقال النائب محمد الهطلاني: اليوم لن نسكت، نناشد الحكومة طرد السفير، احذر وزير الخارجية مما يحدث، ولابد من طرد السفير. وقال النائب نايف المرداس: نطالب الحكومة بالاعتراف بالمجلس الانتقالي وطرد السفير فورا. وقال النائب عبيد الوسمي: ما يحدث في حمص جريمة دولية، نصرة الشعب السوري لا تتم بمخالفة القانون، ان اقتحام السفارة مخالف للقانون، ولا نقبل بأن يخالف احد هذا القانون.  «الخارجية» تشجب الاقتحام: تجاوز على القوانين! صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه قامت فجر هذا اليوم «امس» مجموعة من المقيمين السوريين باقتحام السفارة السورية في الكويت والعبث بمحتوياتها وانتهاك حرمتها، وتعاملت قوات الأمن المكلفة بحراسة السفارة مع المقتحمين وتم اعتقال عدد منهم. ووزارة الخارجية اذ تعرب عن أسفها وشجبها وإدانتها لهذا الحادث الأليم على السفارة السورية بالكويت قالت انه يعد انتهاكا وتجاوزا على قوانين البلاد وتشريعاتها، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدولية التي تنظم التعامل مع البعثات الديبلوماسية وأعضائها العاملين فيها وتلزم الدول بتوفير الحماية اللازمة لهذه البعثات وأعضائها. وانطلاقا من ذلك فإن الكويت تؤكد التزامها التام بمسؤوليتها في توفير الأمن والحماية لجميع البعثات الديبلوماسية المعتمدة لديها وأعضائها العاملين فيها. «الراي» تتقدم ببلاغ ضد الحمود بعد تعرض مصورها للاعتقال أصدرت مجموعة «الراي» الإعلامية بيانا جاء فيه: إن مجموعة «الراي» الإعلامية إذ تثمن حرص وزارة الداخلية ورجال الأمن على القيام بواجبهم الوطني في حفظ الامن وعدم تعكير صفو الاستقرار في البلاد، فإنها تستنكر في الوقت نفسه الاعتداءات التي تمارسها الوزارة ورجال الأمن على الحريات الصحافية والأسلوب القمعي الذي يتم التعامل به مع الصحافيين والمصورين الذين يقومون بواجبهم المهني ايضا. إن اسلوب قمع الحريات الذي تمارسه وزارة الداخلية من خلال توقيف المصورين والصحافيين دون مبرر او مسوغ قانوني ومنعهم من تأدية مهامهم يتعارض مع ما كفله الدستور من حرية للصحافة وعدم جواز تقييد حرية اي انسان الا وفق احكام القانون. وقد تكررت في الفترة الاخيرة اعتداءات رجال الامن على مصوري ومحرري «الراي» وغيرهم من مؤسسات اخرى، وحجز حرياتهم خلال تأدية مهامهم الصحافية ومنعهم من تغطية الاحداث بلا سند قانوني، وآخرها كان توقيف مصور «الراي» الزميل اسعد عبدالله خلال تغطيته احداث اقتحام السفارة السورية في مشرف امس 4/2/2012 حيث عومل بوحشية من قبل رجال الامن وتعرض لإصابة بالغة في رأسه وصودرت منه كاميرتان اعيدتا لاحقا الى الصحيفة بعد سحب بطاقتي الذاكرة منهما. إن مجموعة «الراي» الإعلامية اذ تعرب عن اسفها لأسلوب التعامل القمعي غير المبرر من قبل وزارة الداخلية وتعديها على حريات الصحافيين والمصورين خلافا لما كفله الدستور والقوانين في الكويت بينما المفترض ان يكون رجال الامن القدوة في الحفاظ عليها، تؤكد انها ستتخذ الاجراءات القانونية كافة ضد كل من اقدم على الاعتداء على صحافيي ومصوري «الراي» وحجز حرياتهم ومنعهم من ممارسة مهامهم، بما في ذلك التقدم ببلاغ الى النائب العام ضد وزير الداخلية. وختاما، تتوجه «الراي» بنصيحة الى المسؤولين في وزارة الداخلية بأن اسلوب منع تصوير الاحداث انقرض حتى في الدول المتخلفة، وان نقل الاحداث مباشرة يتم اليوم عبر الهواتف والاجهزة الالكترونية، وان وظيفة رجل الامن حفظ الامن والنظام لا قمع الاعلاميين، لأن القمع سيرتد سلبا على القامع وعلى من اعطاه الاوامر بالدرجة الأولى، وتؤكد «الراي» انها ستواصل رسالتها السامية في نقل الكلمة والصورة الى القراء، ودعم الحريات الصحافية التي لا نستغرب تراجعها في الكويت بحسب آخر المؤشرات الدولية في ظل الممارسات الأمنية التي يتعرض لها رجال الإعلام والصحافة. الدقباسي: العرب مطالبون بطرد سفراء سورية دعا علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي الدول العربية الى طرد السفراء السوريين المعتمدين لديها والمنتمين الى النظام السوري الذي مازال يمارس اقسى عمليات القتل والقمع والتنكيل بالشعب السوري الشقيق الذي يطالب بالحرية والكرامة. وقال الدقباسي في بيان له اليوم (أمس) ان الدول العربية كافة مطالبة بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية المتعلقة بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وهو ما يستدعي العمل على طرد السفراء السوريين المعتمدين لديها وقطع العلاقات السياسية ووقف اي تعاملات اقتصادية حتى يستجيب النظام لمطالب الشعب السوري بالتحرر من الحكم الشمولي والاستبدادي. كما طالب الدقباسي جامعة الدول العربية واعضاء الدول العربية في مجلس الامن بالتصدي بحزم لمناورات المندوب الروسي الذي بات واضحا علاقته بالنظام السوري. لاري يدين انتهاك القوانين والمواثيق أسامة أبوالسعود أدان النائب أحمد لاري بشدة اقتحام السفارة السورية في الكويت أمس، واصفا الحدث بأنه يشكل انتهاكا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وقال لاري في تصريح صحافي ان الأخطر من ذلك هو ارتباطه في يوم واحد بانتهاكات مشابهة في عدد من العواصم مما يدل دلالة واضحة على التحريك الخارجي. وطالب لاري الحكومة بتطبيق القانون بحزم حفاظا على أمن البلاد ومصالحها. دشتي: أعمال تسيء للعلاقات الكويتية ـ السورية استنكر النائب عبدالحميد دشتي حادث اقتحام السفارة السورية، معتبرا ان مثل هذه الاعمال غير المسؤولة من شأنها ان تسيء للعلاقات الكويتية ـ السورية. واضاف دشتي ان حادث الاقتحام يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين والمواثيق والاعراف الدولية، مبينا ان أي قضايا تتعلق بالشأن الخارجي يجب تركها للجهات المعنية الممثلة في وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة مثل هذه الملفات لامتلاكها رؤى مستقبلية تؤهلها للتعامل مع مثل هذه القضايا. وألمح دشتي الى ان حادث اقتحام السفارة لم يكن عفويا، وانما تم الترتيب له جيدا، والدليل على ذلك تزامنه مع انتهاكات متشابهة وقعت اليوم في بعض الدول العربية الأخرى. وقال دشتي «حذرنا في أكثر من مناسبة من خطورة الغزو الناعم الذي يهدف الى ضرب مؤسسات الدولة ومفاصلها، ويوما بعد يوم تؤكد مثل هذه الأفعال ما ذهبنا إليه، الأمر الذي يستوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لصد هذا الغزو المستورد». وطالب دشتي الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة ومحاسبة المتجاوزين على القانون، وذلك لحماية أمن الوطن ومصالحه الداخلية والخارجية. بيان صادر عن السفارة السورية في صباح يوم السبت 4/2/2012 تعرض مقر سفارة الجمهورية العربية السورية ودار السكن في الكويت إلى اعتداء آثم من قبل مجموعة تخريبية تقدر بالمئات حيث اقتحمت دار السكن ومكاتب البعثة وحطمت ابواب السفارة وعاثت فسادا وتخريبا وتحطيما لمحتوياتها والعبث بوثائق البعثة الرسمية وفي محاولة لمنع المخربين من اقتحام دار السكن اصيب ضابط برتبة رائد وعنصر من عناصر حماية السفير الكويتيين. ان هذا الاعتداء الجبان يتنافى مع دعوات الحرية والديموقراطية والسلمية في التظاهرات التي يدعونها ويتناقض مع القوانين والانظمة المرعية في الكويت الشقيقة. ان سفارة الجمهورية العربية السورية تستنكر وتدين بشدة هذا الاعتداء الإجرامي الذي طال مقرا رسميا يقدم خدماته لكل ابناء الجالية العربية السورية في الكويت، تهيب سفارة الجمهورية العربية السورية بالسلطات الكويتية الشقيقة الى استمرار تحمل مسؤولياتها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية في حماية امن وسلامة البعثة السورية والعاملين فيها ومحاسبة الفاعلين. الطبطبائي: دخول السفارة تم بسبب مذبحة حمص طالب النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة الكويتية بطرد سفير بشار فورا من الكويت وبالإفراج عمن تم اعتقالهم في حادثة دخول السفارة صباح اليوم، وقال ان ما بقي من عمر النظام اسابيع فقط وعلى الكويت ان تنحاز تماما للشعب السوري ولمستقبل سورية. وقال الطبطبائي ان دخول السفارة اليوم جاء بعد الأنباء المروعة عن مذابح الزمرة الحاكمة في سورية في مدينة حمص الباسلة، وشلالات الدم والقصف الوحشي للأحياء المدنية وحصد الأبرياء والأطفال والنساء وهم في بيوتهم، ولا يجوز ان يعامل من دخلوا السفارة كمجرمين، بل كمناضلين ضد جرائم ضد الإنسانية. ونصح الطبطبائي الحكومة الكويتية بطي صفحة العلاقة مع نظام بشار فورا قبل ان يتطور هذا الملف ليكون قضية كبرى بينها وبين مجلس الأمة منذ الجلسة الافتتاحية، وقال ان مجلس 2012 سيجعل من طرد سفارة المخابرات السورية أول انجازاته. ودعا الطبطبائي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الى قرار جماعي عاجل بإنهاء العلاقة مع نظام القتلة في دمشق وباعتبار المجلس الوطني السوري ممثلا لسورية وبمباركة نضال الشعب السوري ضد نظام لا يقل في عدوانيته ووحشيته وتهديده للأمن الخليجي عن نظام صدام البائد. الدمخي: على الكويت و«التعاون» الحزم ضد روسيا استنكر النائب د.عادل الدمخي بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام السوري في حي الخالدية بحمص والتي خلفت أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى في يوم دام لم تشهد مثله سورية منذ بدء الثورة، رافضا اسلوب العنف واقتحام السفارة السورية والاحتجاجات غير السلمية التي صدرت من بعض ابناء الجالية السورية، وطالب الداخلية بإطلاق سراح الكويتيين والسوريين الذين تم اعتقالهم وعدم ابعاد اي احد منهم فبمجرد رميهما بأحضان النظام السوري سيحكم عليهم بالقتل والتنكيل، وشدد على مطالبة الحكومة ومجلس التعاون الخليجي بوقفة موحدة وحازمة ضد الدعم الروسي لهذا النظام. بولس: الشرفاء السوريون بريئون مما حدث أرجع رئيس الجالية السورية د.دانيل بولس ما حدث من اقتحام مبنى السفارة الى تنسيق وتجييش من قبل بعض الفعاليات والاشخاص التابعين لبعض الحكومات والزعماء العرب بقصد المحاولة لتغيير رأي بعض الدول الحليفة لسورية بتصويتها في مجلس الأمن، مشيرا الى ان اكبر دليل على ذلك ما حدث للسفارات السورية في بعض الدول في العالم. وقال بولس ان ابناء الجالية السورية الشرفاء بالكويت بريئون تماما ممن قام بهذا العمل الإجرامي وان ابناء الجالية السورية يدعمون ويصرون على مسيرة الإصلاح بقيادة الرئيس بشار الأسد ويؤكدون حرصهم على اللحمة بين جميع ابناء الشعب السوري رافضين اي تدخل خارجي في الشؤون السورية. وصف بولس هذا العمل بالإجرامي الذي ينم عن همجية وعدم مسؤولية ممن شجع او آزر هذا الأمر، مشيرا الى انه ناتج عن فشل جميع المحاولات التي يقوم بها البعض من الساسة العرب والغربيين لإخضاع سورية لمؤامراتهم وتحييدها عن دورها البطولي والمشرف لصد المؤامرات الصهيو ـ اميركية. وعما يقوله المحتجون من انها ردة فعل على ما حدث في حمص من قتل للشعب من قبل القوات التابعة للنظام قال بولس ان ما يقولونه كذب وافتراء، مشيرا الى ان جميع الصور اما اتخذت من اماكن خارج سورية او تنفيذ اجرامي قامت به الجماعات المسلحة.