صرف رواتب ومكافآت شهرية للعادلي وللضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

قدم فتحي ابوالحسن دفاع المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، مستندا الى رئيس المحكمة يؤكد اصدار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق قرارا الى مديري الامن ومديري الادارات بصرف مكافآت مالية وشهرية للضباط المتهمين والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين. ووفقا للمستند جاء نص القرار تماشيا مع نهج وزارة الداخلية بأن يتم صرف مبالغ شهرية ثابتة للضباط والافراد العسكريين المتهمين في احداث ثورة يناير كالعادلي ومساعديه او المحبوسين بأحكام نهائية لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور لديهم بالرضا والطمأنينة والانتماء مما يحفزهم للتفاني في اداء رسالتهم وحسب ذلك المستند فإن العادلي يتقاضى 2000 جنيه من الوزارة. واعتبر المحامي ذلك قرينة على ان المتهمين في قتل المتظاهرين كانوا ينفذون تعليمات القيادة العليا ولم يكن اطلاق النار تصرفا فرديا ومن المفترض ان يتم حرمانهم من مميزات هذه الوظيفة بدلا من مكافأتهم. وقدم المدعي بالحق المدني صورة رسمية من ذلك القرار المدون اعلاه «سري شخصي» للسادة مديري الامن والادارات وحدد مكافأة 1200 جنيه للملازم وملازم اول و1400 لرتبة رائد ومقدم و1600 لرتبة عقيد وعميد و1800 جنيه لرتبة اللواء، وحسبما ورد في الخطاب فقد حدد العيسوي مبلغ 1600 جنيه للضابط رتبة الرائد المتزوج و1800 لرتبة العقيد المتزوج و2000 جنيه للواء الذي يعول اسرة و800 جنيه لأمين الشرطة المتزوج و500 للمندوب و300 لفئة الرقيب والعريف الاعزب وموجه هذا الخطاب الى مدير ادارة العلاقات الانسانية بوزارة الداخلية اللواء اشرف سلام.