حكومة الإخوان: الشاطر رئيساً و«صاحب» السجن للمالية

استمر الحديث في مصر عن تشكيل حكومة ائتلافية من أحزاب البرلمان الذي يسيطر حزب الحرية والعدالة (الإخوان) على أكثر مقاعده، يليه حزب النور (سلفيون). وقالت صحيفة إن جماعة الإخوان المسلمين انتهت من تسمية مرشحيها للحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة، التي أعدها المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، فيما تنتظر الجماعة صدور قرار من المجلس العسكري بإقالة حكومة د.كمال الجنزوري، وتكليف الحكومة الائتلافية، أو سحب الثقة من الحكومة الحالية عبر مجلس الشعب، وهو الخيار الأقرب. وقال د.محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين إن «الجماعة جاهزة لتشكيل الحكومة الائتلافية، لكن لم يطلب منها حتى الآن تشكيلها». وأضاف «عندما يطلب منا تشكيل الحكومة سنعلن الأسماء». فيما كشفت مصادر داخل الجماعة عن أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، عكف على تسمية المرشحين للوزارات باعتباره مرشحا لرئاسة الحكومة، حسب «المصري اليوم». وقالت المصادر: «هناك اتجاه لترشيح رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، الذي كان رفيقا للشاطر في السجن، ليكون وزيرا للمالية»، لكن مالك قال: «ليس لدي أي معلومات عن هذا الموضوع». وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها لترشيح الدكتور عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وزيرا للتعليم العالي، والقيادي العمالي يسري بيومي، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، لوزارة القوى العاملة، والدكتور أحمد سليمان، أمين مساعد الحزب، لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لترشيح محمد عبدالمنعم الصاوي، لوزارة الثقافة مرة ثانية، فيما تفاضل الجماعة بين كل من محسن راضي، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشعب، وصلاح عبدالمقصود، نقيب الصحافيين السابق بالإنابة، لوزارة الإعلام. من جانبها، أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها تشكيل حكومة ائتلافية، حتى لو لم تحصل على حقائب وزارية، مؤكدة أنها تفكر جديا في طلب شغل وزارتي الداخلية والتعليم، باعتبارهما أهم حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة.