مصر: الانتخابات الرئاسية أواخر مايو و45 يوماً للحملات الدعائية

الانتخابات المحلية في يوليو أو أغسطس على الأكثر أعلن وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى والتنمية المحلية المستشار محمد عطية أن انتخابات رئيس الجمهورية في مصر سوف تجري أواخر مايو المقبل، كما ذكرت صحيفة الاهرام الحكومية، لتكون أول انتخابات رئاسية ستعقد في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقال المستشار عطية وزير شؤون مجلسي الشعب والتنمية المحلية في تصريحات نقلتها الصحيفة ان «انتخابات رئيس الجمهورية سوف تجري اواخر مايو المقبل». واضاف ان «المرشحين سيمنحون ثلاثة اسابيع لتقديم اوراقهم اعتبارا من العاشر من مارس الموعد المحدد لفتح باب الترشح، و45 يوما يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم». واضاف ان «اللجنة العليا للانتخابات هي المخولة فقط بتحديد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية». كما اشار الى ان «تعديل قانون انتخابات الرئاسة يتضمن اعلان نتائجها في كل لجنة عامة بالمحافظات بدلا من اللجنة المركزية تحقيقا للشفافية والمصداقية». وتأتي هذه المحاولات لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في التصدي لاعمال الشغب التي اودت بحياة 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد اوائل الشهر الجاري. في سياق آخر أعلن وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية أن انتخابات المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية ستجرى خلال شهر يوليو القادم أو على الأكثر أغسطس، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح الوزير في تصريح امس ـ أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون المحليات برئاسة المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية تقوم بعملها في هذا المجال بحيث يتحقق الهدف من تعديل القانون وتكون هناك مساحة من تفعيل أكبر للمجالس المحلية واتساع في اختصاصاتها ومنحها حقوقا أوسع في المتابعة والرقابة وسحب الثقة من المحافظين وغيرهم من المسؤولين في المحافظات. وقال الوزير «بمجرد الانتهاء من تعديلات قانون الإدارة المحلية سيتم عرضها على المجالس التشريعية لاعتمادها على أمل أن يتم ذلك قبل انتخابات المجالس المحلية».. مضيفا «ان سبب التراجع عن فكرة تشكيل المجالس المحلية المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية يرجع إلى تمسك الوزارة بالمبدأ الديموقراطي الذي حكم انتخابات مجلسي الشعب والشورى وسيحكم الانتخابات القادمة لرئيس الجمهورية باعتبار أن صندوق الانتخاب هو الفيصل في إفراز القيادات الشعبية الممثلة للمواطنين في مختلف المحافظات». ولفت إلى أنه من حق المجالس المحلية المنتخبة أن تعيد النظر في القرارات التي تم اتخاذها على كافة المستويات في محافظاتهم وتقنين هذه القرارات لضمان تحقيق مصالح الجماهير. في غضون ذلك قدم النائب احمد سعيد رئيس حزب «المصريين الاحرار» اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم الى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى. وقال سعيد ان الفترة الاخيرة اظهرت الحاجة لمثل هذا القانون بعد ان صدر الاعلان الدستورى في 30 مارس الماضى خاليا في احكامه منه الا ان ذلك لا يمنع من اصدار القانون لسد العجز التشريعى لما لهذا الامر من اهمية وخطورة. وأوضح النائب ان الواجب على المشرع ان يستكمل المنظومة القانونية حين تنشأ الحاجة الى تشريع وحتى تتحدد المسؤولية الجنائية للوزراء ومن في حكمهم مؤكدا ان الاقتراح جاء تحاشيا لاى جدل في تفسير نص في مادته الاولى على انه يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك على المحافظين ورؤساء المدن الهامة. واضاف ان الاقتراح بمشروع القانون وضع معيارا لضم كل هؤلاء المسؤولين اليه وهو اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وما قد يستجد من مناصب تنفيذية تستلزم اداء اليمين.