Note: English translation is not 100% accurate
مصر: فريد الديب يزوِّر مستندات لتبرئة مبارك و46 موظفاً بالرئاسة يعملون تحت إمرته إلى الآن.. و«الإخوان» يهاجمون حكومة الجنزوري
22 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
اتهم المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة فريد الديب محامي المتهم الأول في قضية قتل الثوار الرئيس السابق محمد حسني مبارك بفبركة مستندات شركة المقاولون العرب للتخديم على دعوى الفيلات التي يحاكم فيها مبارك ونجلاه.
وأضاف ان المستندات التي قدمها الديب اثناء مرافعته لم يشر إليها المتهمون في التحقيقات، ما يشكك في صحة هذه المستندات، والأمر مرده الى عقيدة المحكمة، ونؤكد من وجهة نظرنا ان هذه المستندات اصطنعت لخدمة الدعوى.
وشدد على ان جميع الأعمال والتوسعات كانت من ضمن العطية التي قدمها حسين سالم الى المتهمين، بدليل توقف الأعمال بعد هروب سالم الى الخارج في يناير.
في الوقت نفسه دوت مفاجأة من العيار الثقيل فجرها النائب محمد البلتاجي حيث قال ان آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ذكر ان 46 موظفا من طاقم الرئاسة ظل يعمل مع الرئيس السابق بعد خلعه من الحكم، وانتقاله الى شرم الشيخ. وقال البلتاجي ان هذا الفريق ظل تحت امرته طوال فترة حبسه في المركز الطبي العالمي بشرم الشيخ، ثم انتقل للعمل معه في المركز العالمي بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا ان هذا الفريق يتقاضى مرتبات ومكافآت واجورا اضافية من حسابات رئاسة الجمهورية.
وأوضح البلتاجي ان جهاز المحاسبات استأنف ارسال تقاريره عن رئاسة الجمهورية، بعد ان توقفت طوال 24 سنة مضت، وطالب البلتاجي بالتحقيق في هذا الموضوع.
في هذا الوقت قال سامح عاشور رئيس هيئة المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه ومساعديه في قضية قتل الثوار، انه لا يستبعد النطق بالحكم خلال جلسة الأربعاء القادم، ليعود ويبدي اعتقاده بأن الحكم سيصدر في خلال شهر من الآن.
وأضاف نقيب المحامين في سياق حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة 1» ان مبارك ليس رئيسا لأن الرئاسة انتهت بالثورة التي اسفرت عن تخليه عن السلطة بضغط الشعب، مشيرا الى انه لا يشارك من يستبعدون اصدار حكم الاعدام على مبارك، في الرأي.
ولام رئيس هيئة المدعين بالحق المدني، المرشحين المحتملين للرئاسة، على بدئهم للدعاية الانتخابية مبكرا، ما تسبب في اهدار وقت كان يمكن استغلاله في الترويج لنصوص الدستور المقترح، مبديا قلقه من عدم اعلان موعد انتخابات الرئاسة حتى الآن.
«الإخوان» يهاجمون حكومة الجنزوري
من جهة أخرى طالبت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مجددا بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك، محذرة من عواقب استمرارها.
وفي أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري، قال حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان في بيان له اول من امس انه «يرى أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردي سيزيد الأمور تعقيدا، ويشير إلى أن هناك رغبة باتت واضحة في تصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة». وأوضح أن مصر «مازالت تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته».
وأضاف أن الفترة التي تلت الانتفاضة «شهدت ارتفاعا مطردا في الأسعار بشكل يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة ولعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد على دعوته السابق الإعلان عنها بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية». ومن الاعتراضات ـ التي أوردها الحزب في بيانه ـ على أداء الحكومة الحالية اتجاهها إلى الاقتراض من البنك الدولي الذي يقول إن مصر طلبت منه مليار دولار، وتراخيها في تطهير وزارة الداخلية ممن يقول الحزب إنهم ضباط موالون لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المدان بالفساد المالي الذي يحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
وقال البيان ان وزارة الداخلية «بها الكثير من القيادات الشريفة والأمينة الحريصة على أمن واستقرار مصر وإصلاح المنظومة الأمنية بشكل جاد، وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لإجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن».