مصر: مجلس الشعب يقر نهائياً تعديلات «الانتخابات الرئاسية» تسمح للجان الفرعية بفرز الأصوات وإعلان نتائجها

إجماع نيابي على تمريرها لأن صدور اعلان دستوري جديد سيعطل الانتخابات الرئاسية وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية أمس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وقد أدخلت تعديلات طفيفة على صياغة الاقتراحين السابقين لم تؤد الى حدوث تغييرات تذكر في مضمونة، وينص التعديل للمادة 30 من قانون الانتخابات الرئاسية «تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج تلك اللجنة في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة لتابع لها بموجب كشف رسمي موقع من رئيس اللجنة». ولم تشهد المادة 38 أي تعديلات وأصبح نصها كما وافق عليه المجلس «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان وانحصر في ثلاث نسخ يوقعه الرئيس». وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ثم ترسل المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى الى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب. وقد وافق مجلس الشعب على اقتراحين بمشروعي قانون بتعديل احكام قانون تنظيم انتخابات الرئاسة. ويقضي الاقتراحان المقدمان من النائبين محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وجمال حنفي بإضافة فقرة للمادة 30 للقانون تقضى بأن تقوم كل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة لها بخطاب رسمي موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم. كما يقضي الاقتراحان بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.. وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ثم ترسل المحضر الى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب. وقد شهدت المناقشات اتفاقا عاما من جانب جميع الأحزاب على ان هذا التعديل بمثابة الالتفاف على المادة 28 من الإعلان الدستوري التي لا تسمح بالطعن على قرار اللجنة العليا ولكنه لا يكفى ويجب ان يصدر المجلس قرارات تحد من قرار اللجنة العليا وان يتم الإعلان عن نتيجة الاقتراع في اللجنة الفرعية. ورفض حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة فكرة إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق اصدار اعلان دستوري جديد وأكد انه لابد من احترام إرادة الشعب الذي وافق على التعديلات الدستورية لأن صدور إعلان جديد سيعطل الانتخابات الرئاسية وهذا يجب ألا يحدث، ووافق من حيث المبدأ على تعديل المادة 30 ورفض أي تعديل للمادة 28. بدوره، قال د.وحيد عبدالمجيد من التحالف الديمقراطي اننا نتعامل مع قانون من ضمن التركة الثقيلة للنظام السابق وبه عيوب كثيرة ولكن الوقت لا يسمح بتعديل القانون، وأكد ان التعديل المقترح يقلل من مساوئ القانون كما يقلل الحاجة الى الطعن على نتائج الانتخابات ويضبط فرز الأصوات. ووصف التعديل بأضعف الإيمان لأنه يلبي الحد الأدنى الذي يلبي قدرا معقولا من مطالب الشعب. من ناحيته، قال أبوالعز الحريري ممثل حزب «الثورة مستمرة» انه موافق من حيث المبدأ ولكن من الأفضل أن يتفق حزبا العدالة والتنمية والنور مع المستقلين ويضغطوا على المجلس الأعلى ويطلبوا منه تعديل الإعلان الدستوري حتى لا يرفض الشعب النتيجة التي تعلنها لجنة الانتخابات الرئاسية. وقال عصام سلطان من حزب الوسط اننا أمام مشكلة هي أن هناك لجنة عليا محصنة في قرارها ومشكلة أخرى هي أننا لا نريد تعديلات دستورية جديدة من قبل المجلس العسكري، واقترح لحل هذه المشكلة أن يصدر المجلس قانونا يحدد اختصاصات اللجنة العامة ويتيح للمواطنين وذوي الصفة الطعن عليه أمام دائرة خاصة في مجلس الدولة وبذلك يظل قرار اللجنة العليا محصن. من جهته، أوضح زياد مصطفى ممثل حزب النور أن المادة 28 بها عوار شديد نرفضه ولكن لا يوجد وقت لإعلان دستوري جديد ورفض اتهام أبوالعز الحريري وقال انه يلمح الى أننا نريد هذا النص الذي نرفضه. بينما قال سعود عبود حزب الكرامة اننا أمام مادة منقولة حرفيا من المادة 76 من الدستور القديم الذي تم تعديله لأغراض معيبة والتمسك بها في المادة 28 من الإعلان الدستوري يخالف الأعراف الإنسانية والدستور ولابد للمجلس بتجاوز الخلاف لنستطيع ضبط نتائج الانتخابات الرئاسية. وقالت النائبة سوزي ناشد اننا حاولنا في اللجنة التشريعية أن نضع ضوابط تقلل من إمكانية التزوير حينما كنا نناقش هذا التعديل وأكدت أن اللجنة كانت موفقة في ذلك.