مصر تعرف رئيسها الجديد 21 يونيو المقبل.. و"سيادية" وراء تنحي محكمة المنظمات غير الحكومية.. ولوسي تتبرع بأجر مسلسلها لدعم مبادرة حسان

أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، انه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر يومي 23 و24 من شهر مايو المقبل، على ان تجرى جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو. وقال سلطان في مؤتمر صحافي عقده امس بمقر الهيئة المصرية العامة للاستعلامات انه سيتم اعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 21 يونيو المقبل. وأضاف سلطان ان المصريين المقيمين في الخارج بإمكانهم التصويت من 11 إلى 17 مايو. من جهة أخرى أكد مصدر مقرب من أحد قضاة المحكمة المصرية، الذين انسحبوا من نظر قضية المنظمات غير الحكومية، أن سبب الانسحاب هو «تلقي اتصال هاتفي من جهة سيادية طالبتهم فيه بإنهاء القضية نظرا لحساسيتها، وهو ما رأته المحكمة تدخلا في عمل القضاة»، نقلا عن قناة «العربية الحدث» امس. وقرر القضاة المكلفون بالنظر في قضية نحو 40 شخصا اعضاء في منظمات اهلية غير حكومية متهمين بتمويلات وانشطة غير قانونية، وبينهم اميركيون، «التنحي بالكامل» من هذه القضية، كما افاد مصدر قضائي. ولم يوضح القضاة اسباب تنحيهم من هذه المحاكمة التي بدأت الاحد قبل ان يتم ارجاؤها الى 26 ابريل، وفي هذه الحالات، يعود لمحكمة الاستئناف تعيين قضاة اخرين. وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، فقد وجه رئيس المحكمة محمد شكري رسالة الى نظيره في محكمة الاستئناف يبلغه فيها بأنه قرر مع مساعديه الاثنين الانسحاب من هذه القضية. واعتبر حافظ ابو سعدة احد محامي الدفاع عن ثلاثة متهمين في هذه المحاكمة، ان انسحاب القضاة يعود لنزاع مصالح او ضغوط. وقال هذا المحامي لوكالة فرانس برس «ربما يقيم احد اطراف المحاكمة علاقة مع احد القضاة او ان هذا القاضي يشعر بضغوط وسائل اعلام او الرأي العام ما يمنعه من اصدار حكم عادل». واتهم القضاء المصري في هذه القضية 43 شخصا بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين، بحسب مصدر قضائي مصري، بالتمويل غير المشروع والقيام بانشطة مخالفة للقانون وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية. واضافة الى الاميركيين والمصريين، فان بين المتهمين مواطنين صربا ونرويجيين والمانا وفلسطينيين واردنيين، وفقا للقضاء المصري. والقضية التي تثير توترا مع الولايات المتحدة وتطرح تساؤلات حيال توجهات مصر ما بعد مبارك، ارجئت الى 26 ابريل بعد جلسة دامت نحو الساعة الاحد. وحضر الى المحكمة 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية، بحسب احدهم، لرفض الاتهامات التي تلاها عليهم القاضي والمتعلقة بانتهاك سيادة مصر، لكن لم يتم توقيفهم. الا ان بعضهم مثل سام لحود نجل وزير النقل الاميركي راي لحود والمسؤول عن الفرع المصري في منظمة المعهد الجمهوري الدولي، لجأوا الى سفارة الولايات المتحدة. وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اعلنت الثلاثاء ان مصر والولايات المتحدة «تقتربان من حل» بشأن هذه الملاحقات. وقالت كلينتون خلال جلسة استماع امام الكونغرس الاميركي «نجري مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية لتسوية» هذا الملف بعد ان ارجئت في مصر الى 26 ابريل محاكمة 43 شخصا بينهم 19 اميركيا واجانب تطولهم هذه الملاحقات بتهمة التمويل غير المشروع. ورفضت كلينتون اعطاء تفاصيل اضافية عن فحوى المباحثات التي تجريها مع سلطات القاهرة. واضافت «اجرينا مباحثات مكثفة واعتقد اننا نقترب من حل». وتدور الاتهامات في هذه القضية حول خمس منظمات، اربع منها اميركية وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديموقراطي، ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الاميركي للصحافيين. اما الخامسة فهي مؤسسة كونراد اديناور الالمانية للتنمية، بحسب ذات المصدر. وحذر نواب اميركيون من ان هذه القضية قد تكون لها عواقب يتعذر اصلاحها على العلاقات مع مصر التي تعتبر شريكا رئيسيا في الشرق الاوسط وخصوصا بسبب اتفاقية السلام مع اسرائيل الموقعة في 1979. وتمنح الولايات المتحدة مساعدة سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار الى الجيش المصري. وفي نهاية ديسمبر، جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق. لوسي تدعم مبادرة الشيخ محمد حسان بالتبرع بأجر مسلسلها الى ذلك عبرت الراقصة والفنانة لوسي عن دعمها لمبادرة الداعية الاسلامي الشهير الشيخ محمد حسان التي تهدف لجمع تبرعات مصرية من اجل الاستغناء عن المعونة الاميركية. وأوضحت لوسي ـ في تصريحات لـ mbc.net ـ على انها «أول من يتبرع بجزء من اجرها في مسلسلها الجديد «الوالدة باشا» او جزء من مالها الخاص، مشيرة الى «أنها طوال عمرها تتبرع لجمعيات الايتام، وبخاصة جمعية الاورمان في المناطق الفقيرة القريبة من الهرم». وأكدت الفنانة المصرية لوسي «أنها تأمل في ان تقدم بعض الدول العربية مساعدات مالية لمصر حتى يمكن التخلص نهائيا من المعونة الاميركية».