سرقة مستندات خطيرة تدين أحمد شفيق في تطوير المطار.. ومسؤول أمني سابق: هناك 150 ضابطاً صغيرا و50 قيادة شرطية ينسقون مع البلطجية

تعرضت صالة «1» بهيئة ميناء القاهرة الجوي للسرقة الثلاثاء الماضي. وقالت جريدة «الوفد» ان الصالة توجد بها مستندات مهمة تدين الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتهمة اهدار المال العام خلال تطوير صالتي «1» و«3» بمطار القاهرة الجوي وتكلفت 3.3 مليارات جنيه بالأمر المباشر فضلا عن سرقة المستندات المخزنة بالحاسب الآلي بعد كسر كود الحماية السري بالجهاز. وعلى اثر الوقعة انتشر عدد من رجال المخابرات العامة بمطار القاهرة لدراسة ابعاد السرقة والحصول على المعلومات الهندسية الحساسة - طبقا لمصدر مطلع رفض ذكر اسمه. وكشف المصدر عن شبهة تورط الفريق أحمد شفيق وابراهيم مناع الوزير السابق في هذا الأمر عقب اتهام الأول في 57 واقعة مختلفة وردت خلال التحقيق في 24 بلاغا رسميا قدمت الى النائب العام في مارس من العام الماضي من قبل قاضي التحقيق المستشار صبحي اللبان الذي لم يقدم أي نتيجة واضحة للقضية وفي مفاجأة غريبة تنحى اللبان عن النظر في القضية بدعوي تدهور حالته الصحية. وأسندت محكمة الاستئناف بعد ذلك استكمال التحقيقات الى المستشار هاشم رؤوف القاضي بمحكمة الاستئناف خلال الاسبوعين الماضيين للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد شفيق وهو ما أظهر جديته في كشف أوجه الادانة بشكل صحيح وقرر احالة شفيق الى القضاء العسكري أمس الأول الثلاثاء. تتضمن مخالفات شفيق ارساء العديد من الأعمال الانشائية بالمطار صالة رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر على أصدقائه خاصة على صهر علاء مبارك «مجدي راسخ» وصهر جمال مبارك «محمود الجمال» بملايين الجنيهات. كما قام ببيع 300000 متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال «فهد الشبكشي» بسعر جنيه واحد للمتر و300000 متر لـ «وجدي كرارة» بسعر واحد جنيه للمتر و4000 متر لشركة مورتيل العالمية وذلك لبناء فندق بمطار 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة وهذا الفندق يمتلك فيه رجل الأعمال «فهد الشبكشي» حصة 50%. واستمرارا لمسلسل اهدار المال العام قام شفيق ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وبرج مراقبة جديد تكلفتهما مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه على الرغم من وجود 3 ممرات وبرج وهو ما لا تستدعيه كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة اضافة الى بناء مول تجاري أمام صالة 2 بتكلفة قدرها مائة مليون جنيه ولم يتم استغلاله تجاريا حيث فشل المشروع لعدم تحقيق أي عائد مجز فتم تحويل المول الى كافتيريا ومحلات مغلقة لا تدر أي ايراد وجاء هذا الفشل نتيجة لدراسة الجدوى الخاطئة والمجاملة في ارساء عقود هذه المشاريع على بعض المعرفة والمقربين. وحمل بلاغ رقم 4741 يتهم فيه الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق بإهدار المال العام من خلال اسناده 124 عملية من وزارة الطيران المدني خلال الفترة من 2003 حتى 2004 لمجموعة من الشركات بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون. وكشف البلاغ أن تطوير صالة رقم 3 بالمبنى رقم واحد وتحويلها لصالة دولية بتاريخ 26 مارس 2003 تم طبقا لقرار صادر برقم 85 بمبلغ 7 مليارات و37 مليون جنيه وتجديد صالة السفر رقم 2 بمبنى الركاب رقم واحد بتاريخ 2 مايو 2003 لشركة «انترناشيونال» تم بمبلغ 463 ألف جنيه أما توريد وتركيب قواطع أمبير لتفادي احتمالات فصل التيار عن استراحة رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فبراير 2004 فتولتها شركة «الكتروميكانيكا» بقيمة 8 ملايين و900 ألف جنيه. وبتسلسل الأحداث نجد أن أصابع الاتهام توجه الى شفيق نظرا لاستفادته من اخفاء الدليل ضده بعد نفاد محاولاته لطمس التحقيق ضده وفشل محاولاته لتعيين ابراهيم مناع وزيرا للطيران المدني اثناء رئاسته لمجلس الوزراء يذكر أن صالة «1» التي تقع فوق صالة كبار الزوار تتمتع برقابة أمنية مشددة. وفي سياق مختلف نفي اللواء صلاح زيادة مساعد وزير الداخلية لإدارة شرطة مطار القاهرة الجوي حادثة سرقة المستندات قائلا: لم يتم اخطاري بالواقعة. مسؤول أمني سابق: هناك 150 ضابطاً صغيرا و50 قيادة شرطية ينسقون مع البلطجية من جهة أخرى قال اللواء بدوي عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هناك نحو 150 ضابطا صغيرا و50 ضابطا من قيادات الشرطة من الفاسدين والمعلومين للوزارة ويجب تطهير الوزارة منهم. وأضاف عبد اللطيف ـ الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب أمس الأول لمناقشة تزايد حالات الاعتداء على عدد من الشخصيات السياسية المعروفة ـ أن هؤلاء الضباط والقيادات تنسق مع البلطجية ويجب تطهير الداخلية منهم في الحال. من جانبه، انتقد النائب عادل عفيفي عقيد شرطة سابق موقف وزارة الداخلية وعدم قدرتها على تأمين الطرق الرئيسية رغم أنها قادرة على أداء دورها «ولكنها للأسف لا تريد». أما النائب المعين ياسر القاضي فاتهم بعض الوزراء بأنهم يريدون تركيع مصر وحصارها اقتصاديا من خلال تسهيل حالة الانفلات الأمني. وقال «للأسف البلطجية والمسجلون خطر تربوا في أحضان الحزب الوطني المنحل ووزارة الداخلية التي كان لا هم لها سوى حماية الرئيس المخلوع ورموز نظامه». وتساءل القاضي «أين تبخرت إمكانيات المباحث الجنائية؟»، واختتم قائلا «إذا لم تستطع وزارة الداخلية القيام بدورها فهناك اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية السبق حيا يرزق ويمكن أن يتولى لتطوير الوزارة وإعادة دورها الكامل في تأمين المواطن». من جانبه، انتقد د.فريد إسماعيل وكيل اللجنة بيان رئيس الوزراء الذي ألقاه أمام مجلس الشعب يوم 26 فبراير لأنه لم يتضمن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية. بينما اعتبر اللواء أحمد حلمي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية ان جميع الحوادث الإجرامية التي حدثت مؤخرا مع الشخصيات العامة بعيدة كل البعد عن العمل السياسي.