دعت شركة «المستشارون العالميون» الى اصدار تشريع يلزم الشركات بالحصول على شهادة الجودة لإدارة الغذاء (iso22000) خاصة بعد تفاقم أزمة اللحوم والأغذية الفاسدة في الكويت. واوضحت الشركة في بيان صحافي ان تأكيدها على وجود تشريع يخص هذا الأمر يأتي في ظل ما تقوم به الأجهزة الرقابية من حملات تفتيشية على شركات التجهيزات الغذائية ومخازن ومحلات الأغذية الفاسدة عن اكتشاف مئات أطنان من الأغذية الفاسدة، بالاضافة الى حالة الهلع التي أصابت المستهلك على خلفية فقدانه الثقة في كل ما يأكل وما يشرب بعد تفشي ظاهرة الغش التجاري وتلاعب التجار بتواريخ صلاحية المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية في شركة «المستشارون العالميون» منال محسن: «لقد أصبحنا في وضع يتطلب فعلا ضرورة الزام الشركات والمؤسسات الغذائية بتطبيق مواصفة نظام إدارة سلامة الغذاء iso22000 التي تعتبر أحد الحلول المتاحة للتغلب على مشكلة الأغذية الفاسدة، موضحة أنها مواصفة واضحة ومتكاملة تتناسب مع أي شركة أو مؤسسة غذائية مهما كان حجمها.
واشارت الى أن مواصفة iso22000 تتوافق مع النظم الإدارية الأخرى ومنها (الأيزو 9001 والأيزو 14001)، وتوفر إطارا يجمع بين كل أجزاء منظومة إدارة سلامة الأغذية ونظافة الغذاء food hygiene في جميع مراحل السلسلة الغذائية، بداية من المواد الأولية والخامات الداخلة في تصنيع الغذاء ومواد التنظيف والمضافات الغذائية وعوامل تجهيز وحفظ المنتج ومواد التغليف ونقل ومناولة وتخزين وتداول وعرض المنتج، ومدة الصلاحية وحتى الاستهلاك النهائي».
وقالت محسن انه بعد حصول المنشأة على اعتماد iso22000 يجب على الإدارة العليا بها التأكد من أن المنشأة تحسن باستمرار من فاعلية نظام إدارة سلامة الغذاء من خلال إجراء المراجعة الداخلية الدورية على فترات مخططة لتحدد ما إذا كان نظام إدارة سلامة الغذاء مطابقا للترتيبات المخططة، ومتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية ومتطلبات نظام إدارة الجودة المحددة بواسطة المنشأة، وما إذا كان مطبقا بفاعلية وتتم المحافظة عليه.
وشددت محسن على ضرورة أن تكون هناك آلية لمتابعة مدى التزام الشركات والمؤسسات الغذائية بتطبيق مواصفة iso22000 حيث لا يمكن أن نكتفي فقط بإصدار الأنظمة واللوائح الملزمة دون أن تكون هناك آلية لمتابعة تطبيقها وفرض العقوبات القاسية والغرامات الكبيرة عند عدم الالتزام بها.
وأشارت الى أن الجهات الصحية يجب أن تعمل على زيادة كفاءة مختبراتها لفحص الأغذية المستوردة وتوفير العدد الكافي من المهارات العلمية والفنية للأفراد القائمين على الرقابة الغذائية.
كما أن المستهلك نفسه ملزم بمساعدة الجهات الرقابية من خلال إبلاغها عن أي مواد غذائية فاسدة قد يكتشفها. واضافت بالقول ان دور الجهات الاستشارية لتأهيل المنشآت الغذائية يأتي لبناء نظام إدارة سلامة الغذاء وتقديم التوعية والتوجيهات اللازمة للعاملين فيها لتطبيقه خلال مراحل تنفيذ أدوات الوقاية والمراقبة والمتابعة وكذلك التوعية بكل من فلسفة وأسس ومفاهيم ومتطلبات مواصفة iso22001 بما يفي باحتياجات أي منشأة في سلسلة الغذاء ترغب في التطبيق الفعال لتلك المواصفة. واختتمت محسن قائلة: «إن تخطيط وتطبيق وتنفيذ وصيانة وتحديث نظام لإدارة سلامة الغذاء يهدف لتقديم منتجات آمنة للمستهلك ويضمن توفير أداة فاعلة لتحسين الأداء في مجال سلامة الغذاء وطرق مراقبة وقياس هذا الأداء، وذلك للوصول إلى بيئة صحية وإدارة سليمة لسلامة الغذاء تعود بالأثر الايجابي على صحة وسلامة المواطن».