الإخوان تميل لقبول قرض من صندوق النقد

قال صانعو السياسة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ـ ان الحزب يدعم طلب مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد من الحكومة أن تضع أولا خطة متكاملة لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات. وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الحالي إنها طلبت رسميا قرضا بقيمة 3.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدرء أزمة اقتصادية بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وطلب الصندوق من مصر وضع خطة للإصلاح الاقتصادي تتضمن معايير وأهدافا والحصول على تعهدات بمساعدة مالية من مانحين آخرين وإقناع القوى السياسية المختلفة بالخطة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد. ويقول محللون إن أي تحفظات للجماعة على قرض من الصندوق تستند الى حد بعيد إلى مخاوف من غضب شعبي على المؤسسة المالية الدولية التي مقرها واشنطن والتي فرضت في عقد التسعينيات سياسات لتحرير الاقتصاد يرى البعض أنها أضرت بالفقراء. وقد لا تجد الجماعة خيارا غير قبول اتفاق في نهاية المطاف لكنها تتبع فيما يبدو سياسة ارجاء الأمر قدر الامكان في حين تنادي بالتقشف وتؤكد انها لا تعارض الاقتراض من الخارج. وقال سعد الحسيني عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (البرلمان): «الاتفاقية لسنا معها او ضدها. هي مسؤولية الحكومة. ستأخذ هذا الإجراء ولن نمنعها ولكن نريد أن نتأكد أنها تسير في مسار اقتصادي سليم كي لا يتم استسهال القرض».