سليمان كشف عن مقررات الدفاع الأعلى اللبناني:إجراءات عسكرية حاسمة لمنع السلاح إلى ومن سورية

شركة محاسبة دولية للتدقيق في النفقات العامة منذ 2010 بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال كشف الرئيس ميشال سليمان لمجلس الوزراء الذي انعقد برئاسته في بعبدا امس عن بعض مقررات المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد مؤخرا برئاسته ايضا، وفيها تشديد على «منع تهريب السلاح ومنع قيام تجمعات امنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق اي عمليات امنية او عسكرية من والى لبنان وضرورة احالة المسلحين الى القضاء المختص وفق القوانين النافذة والتشدد في التنسيق بين جميع الاجهزة الامنية ووضع اسس التعاون فيما بينها والتشاور وتبادل المعلومات وتنسيقها وعقد لقاءات برعاية قائد الجيش». وتذكر هذه الممنوعات بأحد بنود الميثاق الوطني اللبناني الذي يرفض ان يكون لبنان مقرا او ممرا ضد سورية. واضاف سليمان، وفق بيان تلاه وزير الاعلام وليد الداعوق، ان القوى العسكرية حاصلة على التغطية السياسية اللازمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم واحد الصادر بعد اتفاق الطائف ولا حاجة لتكرار هذا الامر مجددا. وابدى سليمان ارتياحه للاوضاع في لبنان ودعا الى عدم تضخيم الامور واضافة المواطنين، مثنيا على عمل القوى الامنية ودورها في حفظ الامن. وتعقيبا على الاجراءات الامنية اللبنانية، قالت مصادر المعارضة لـ «الأنباء» ان النظام السوري يواصل الحرب على شعبه بتؤدة، مطمئنا الى عجز الجهود الدولية والعربية عن وضع حد لدورة العنف التي يريد لها الاجهاز على معارضيه قبل الشروع بمفاوضتهم بناء على الرغبات الدولية مجتمعة. شربل: نأمل تعاون الجانب السوري وزير الداخلية مروان شربل اكد استمرار الجهود لضبط الحدود، وقال في تصريح له امس ان الجيش مع القوى الامنية المعززة منتشرون على الحدود الشمالية، وقد اقفلوا المعابر التي كان يستخدمها الناس هناك، لكن الحدود واسعة وهناك 170 كلم تقريبا، ونحن نبذل كل الامكانات، آملين بالمساعدة من الجانب السوري كي نمنع عبور المسلحين في الاتجاهين. اما قائد الجيش العماد جان قهوجي فقد رد على المطالبين بتسهيل عبور المسلحين الى داخل سورية او بالعكس بالقول: لقد اخطأتم بالطلب وبالعنوان. واكد قهوجي في حديث لمجلة «الأفكار» تعزيز الجيش لوجوده العسكري في وادي خالد (شمال لبنان) وقال ان القوى العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين وردع اي عملية تسلل. السفيرة الأميركية توضح وكانت القوى المتحالفة مع النظام السوري في لبنان حملت على السفيرة الاميركية مورا كونيللي لمطالبتها السلطات اللبنانية بعدم توقيف عناصر الجيش السوري الحر في لبنان اذا ما القوا بأسلحتهم. وقالت قناة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله ان السفيرة الاميركية تتجول خارج حدود المعاهدات والاصول الديبلوماسية وقد تخطت دعوة مجلس الوزراء اللبناني لضبط الامور على الحدود. وردت السفيرة الاميركية في بيان توضيحي بإعلان تأييدها لاجراءات الحكومة اللبنانية، وانما لم تطلب دعم الجيش الحر انما حماية النازحين المدنيين او المجردين من السلاح. مجلس الوزراء تناول ايضا مشروع قانون يتعلق بالنفقات العامة عن الاعوام 2006 الى 2010 ضمنا، فضلا عن مشروع اعطاء سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية من اجل تغطية نفقات الادارات العامة عن العام 2011. وعرض وزير المال محمد الصفدي مشروعه المرفوض من وزراء كتلة العماد عون، وبعد استطلاع مواقف الوزراء تقرر ان يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صيغة لكل الحسابات من العام 2006 حتى 2010 وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء المقبل. وكان الرئيس ميقاتي ترأس اجتماعا حضره الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان ليل الخميس ـ الجمعة وضعت فيه خارطة الخروج من مأزق المليارات المنفقة من خارج الموازنة. وقالت قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان عون ان الحل المطروح يجب ان يتضمن قطع حسابات مدقق بها من ديوان المحاسبة ومن لجنة المال والموازنة، وان تتولى وزارة المال اعداد الحسابات منذ العام 1993، مع عدم اغفال القرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة والتي تدين حكومة فؤاد السنيورة، واضافت: لا تراجع عن رفض اي اجازة صرف اموال لم تجر في وقتها، والراهن ان مجلس الوزراء وافق على اتفاق بالتراضي مع شركة برايس ووترز هاوس كوبرس للتدقيق بالحسابات العامة منذ 1993 حتى 2010. في المقابل، قال رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع انه بدلا من الاكثار من الحديث عن التعايش علينا تطبيق اتفاق الطائف والعودة الى المؤسسات الدستورية. وفي عشاء اقيم على شرف رؤساء بلديات ومخاتير قضاء بعبدا، قال: ان الضاحية (الجنوبية لبيروت) هي جزء عزيز من منطقة بعبدا ومن بيروت، لكن للاسف بعض الاشخاص حولوها الى جزء عزيز من طهران او من دمشق، نحن بانتظار اللحظة التي تعود فيها الضاحية الجنوبية جزءا اعز من بعبدا وبيروت ولبنان، مجددا التأكيد على ان كل سلاح موجود خارج الدولة هو ضد التعايش، لأنه لا مكان له في الدستور الذي ينص على وجود سلاح واحد يكون بيد الجيش اللبناني والقوى والاجهزة الامنية الشرعية الرسمية، واي سلاح آخر هو ضد ارادة مجموعات كبيرة من اللبنانيين باعتبار ان اي قرار يتخذ له علاقة بالشعب اللبناني من خارج المؤسسات الدستورية يضرب هذا التعايش، وبالتالي لا يحق لأحد اتخاذ اي قرار عن الشعب اللبناني من خارج هذه المؤسسات، والمؤسسات الدستورية في لبنان تمثل وحدها الارادة الوطنية الفعلية واي شيء خارجها هو ضرب للتعايش، لذا يجب ان نكون جميعا تحت سقف القانون.