شركة إسرائيلية تطلب 8 مليارات دولار تعويضاً من مصر

    قال خبير البترول والقيادي في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، د.إبراهيم زهران، إن شركة غاز شرق المتوسط، التي تقوم بتوريد الغاز المصري لإسرائيل، لجأت إلى التحكيم الدولي للمطالبة بنحو 8 مليارات دولار، جراء التفجيرات التي لحقت بخط الغاز المصري وكبدت إسرائيل والأردن خسائر ضخمة. وأوضح زهران أن وزير المستوطنات الإسرائيلية قال قبل أيام إن إجمالي ما تحققه دولة إسرائيل من أرباح جراء صفقة تصدير الغاز المصري يتجاوز 10 مليارات دولار سنويا، وأيضا فإنه وفقا للعقود المبرمة بين شركة الغاز والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول، فإن حسين سالم ونجلي مبارك يحصلان على 3 ملايين دولار يوميا كعمولة، لكن إذا نظرنا إلى ما تجنيه مصر أو حكومتها من صفقات تصدير الغاز فسوف نجد أنها تتحصل على «ملاليم». وأشار إلى أن القضاء المصري أصدر حكما نهائيا بتاريخ 27 فبراير 2010 يقضي ببطلان عقد تصدير الغاز لإسرائيل، وبالتالي لا يوجد مستفيد من عملية التفجيرات سوى الكيان الإسرائيلي، الذي يتربح مليارات الدولارات من اتفاقيات تصدير الغاز المصري. أوضح زهران أنه في كل مرة يحدث فيها تفجير لخط الغاز، فإنه يتواصل مع قيادات وزارة البترول المصري، والذين يؤكدون أنهم في انتظار التعليمات ولا يحق للوزارة فسخ التعاقدات مع إسرائيل إلا بموجب قانون أو أن يوافق مجلس الشعب على ذلك، وهو ما اعتبره زهران مجرد تبريرات، لأن هذه الاتفاقيات ـ على حد قوله ـ لم تبرم مع إسرائيل بموجب قوانين، وبالتالي يحق لوزارة البترول المصري فسخ التعاقد وفقا لحكم المحكمة الذي أبطل هذه التعاقدات. وكشف عن أن الموساد الإسرائيلي هو المتهم رقم واحد في قضية تفجير خط الغاز المصري طيلة الفترة الماضية، ومنذ اندلاع الثورة المصرية وحتى الآن، بدافع تأكيد عدم وجود استقرار أمني على الحدود المصرية وخاصة في منطقة سيناء، التي يحلم العدو الإسرائيلي بالعودة إليها مرة أخرى لتأمين حدوده، وحتى تثبت إسرائيل أمام العالم أن الوضع الأمني في مصر يحتاج إلى دعم إسرائيلي على الحدود. ولفت زهران إلى أن هناك أكثر من دليل على تورط الموساد الإسرائيلي في التفجيرات، التي بلغ عددها 13 تفجيرا منذ بداية العام الماضي، وحتى آخر تفجير خلال الفترة الماضية، وهو أن أجهزة الأمن المصري لم تعلن حتى الآن عن توصلها للجناة أو مرتكبي التفجيرات، وهو ما يؤكد أن جهازا أمنيا قويا يقف وراء هذه التفجيرات، ولا يوجد جهاز أو دولة في العالم تستفيد من هذه التفجيرات بقدر استفادة الكيان أو الدولة الإسرائيلية. ووفقا للشركة المصرية للغاز الطبيعي «جاسكو»، والتي تتولى تشغيل خط الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن، فإن التفجيرات المتكررة التي تستهدف خط الغاز المصري كبدت الحكومة المصرية حتى الآن خسائر تتجاوز مليار جنيه، أي ما يعادل 166 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة الإصلاح المتكرر والإحلال والتبديل للخطوط حوالي 100 مليون جنيه، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة عمليات تأمين الخط من 30 إلى 40 مليون جنيه.