قيادات إخوانية ببني سويف لـ «المرشد»: اتقِ الله وعد إلى رشدك.. ونحن أولى بـ «أبو الفتوح»

قال الشيخ زين أبوالسعود، أحد أقطاب جماعة «الإخوان المسلمين» ببني سويف ومدير عام مدارس الدعوة سابقا، لقد حررنا توكيلات للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية، لنقول للمرشد العام: اتق الله وعد إلى رشدك فنحن أولى بالدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من غيرنا فهو من أعاد إلى الأذهان الرجل الذي وقف في وجه عمر بن الخطاب. وأكد بدوى حسين، القطب الإخواني وأحد مؤسسي جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف، ان الجماعة ليست ملكا لمكتب الإرشاد ولا حتى للمرشد العام نفسه والأفضل أن نمنح حرية الرأي لأنفسنا قبل أن نطالب بها للآخرين. كان وفد من أعضاء المكتب الإداري للجماعة، يضم 10 شخصيات من قيادات الجماعة ببني سويف، قام صباح أمس بالتوجه إلى الشهر العقاري بمجمع المحاكم لتحرير توكيلات للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وضم الوفد كلا من: رزق عفيفي (عضو المكتب منذ عام 1981) وياسين عبدالعليم (عضو مجلس الشعب عام 1987 وأحد مؤسسي جمعية الدعوة) ومحمد الكردي البطوجي (سكرتير عام جمعية الدعوة) وبدوي حسين (عضو المكتب الإداري) وأحمد إمام أحمد (محامى الجماعة ببني سويف). كما ضم الوفد، أيضا عثمان عبدالحليم (عضو المكتب الإداري) وزين أبوالسعود (عضو المكتب ومدير مدارس الدعوة السابق) ومحمد الحسيني مصطفى (أحد أقطاب الإخوان ومدير بنك القاهرة) وعبدالرحمن حسن جودة (عضو المكتب ومهندس بجمعية الدعوة) وعبدالرؤوف إسماعيل (عضو المكتب ومدير جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف). يذكر أن جماعة «الإخوان المسلمين» ببني سويف تشهد حالة من الجدال بين أعضاء المكتب الإداري بالمحافظة ومكتب الإرشاد بسبب مساندة إخوان بني سويف للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وهو ما يعد خروجا على تعليمات الجماعة بعدم مساندتهم له بعد فصله لإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة. إلى ذلك، طالبت لجنة الانتخابات الرئاسية، وسائل الإعلام، بعدم إطلاق صفة «المرشح الرئاسي» على كل من يتقدم إلى اللجنة للاستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشيح. وشددت على أنه لا يعتبر مرشحا بصفة رسمية، إلا من تقدم بأوراقه كاملة بما فيها، تأييد 30 ألف ناخب مصدق على توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، أو تأييد 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، وإما ترشيح حزبي من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل في آخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. وقالت اللجنة ـ في بيان لها أمس ـ إن ضوابط الترشيح يضعها القانون لا اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط، إذ يقتصر عملها على التأكد من تحقق الضوابط في المرشحين، ولا يمكنها إضافة أي ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون. وأضافت اللجنة، أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بناء على نص قانوني، وقد خلا القانون من نص تشريعي يخول للجنة حق اقتضاء أي رسوم في أي مرحلة من مراحل الترشح، مشيرة إلى أنه لا توجد أي مستندات أو أوراق ترشيح، يتم تسلمها من لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن عمل اللجنة يقتصر في مرحلة فتح باب الترشيح على تلقي أوراق الترشيح ممن استوفوا، بحسب الظاهر، المستندات المتطلبة في المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التي حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة. وذكرت اللجنة، أنها أرادت الإشارة إلى ذلك الأمر وتضعه تحت بصر وبصيرة الإعلام، في ضوء ما طالعته من نقد لها، تحت ذريعة «عدم وضعها ضوابط لمن يسمح له بالتقدم لمنصب رئيس الجمهورية، وإغفالها فرض رسوم مقابل تسلم مستندات الترشح»، وأوضحت اللجنة أنها لا تسلم أي مستندات للوافدين عليها، وأن أيا من هؤلاء لا يعد مرشحا ولا متقدما للترشيح، ولا يسجل اسمه بأمانة اللجنة نهائيا، وأن كل ما في الأمر أن اسمه يسجل عند الدخول على البوابة كإجراء أمني لا علاقة له من قريب أو بعيد بالترشيح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن إطلاق وسائل الإعلام وصف المرشح على كل من يدخل مقر اللجنة، والتعامل معهم بهذه الصفة هو أمر لا يعبر عن الحقيقة. وأوضحت اللجنة أن ما دعاها إلى إصدار هذا البيان هو ما تردد في كثير من وسائل الإعلام، وصف المرشح على من يتقدم إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تردد أيضا في بعض منها أن هؤلاء الموطنين يتسلمون استمارات الترشيح أو المستندات الخاصة به، خلافا للحقيقة.