القاهرة ـ العربية.نت: كشفت مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، عن وجود تحرك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم، التي تقدر بنحو 27 مليار ريال، بما يعادل 7.2 مليارات دولار، من خلال لقاء يعقده مجلس أعمال البلدين مع رئيس مجلس الشعب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية في 21 من الشهر الجاري لعرض مظالمهم وحقوقهم التي انتزعت منهم من خلال القضاء بعد الثورة، دون أي تعويض.
وتقدر قيمة المشاريع المتعثرة من هذه الاستثمارات بـ 15 مليار ريال، أو 4 مليارات دولار.
ولفت المستثمرون السعوديون إلى أن اللقاء المقبل سيتم من خلاله طرح حلول مرضية للطرفين، تمنع تطور القضية إلى التحكيم الدولي، مشيرين إلى أن «هناك أشخاصا عقلاء في مصر يدركون أهمية وجود حل مناسب ويرغبون في الحلول، بعيدا عن أي تصعيد»، وفقا لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.
وقال د.عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، ان المجلس حريص بالتعاون مع سفير المملكة في مصر أحمد قطان، على متابعة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، مؤكدا أن هناك تجاوبا كبيرا يلقاه الموضوع من جميع الأجهزة الحكومية في مصر، وعلى رأسها مجلس الشعب للتصدي للمشكلات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في بلدهم.
وأشار دحلان إلى أنه من خلال السفير السعودي في القاهرة تم تحديد لقاء مجلس الأعمال السعودي ـ المصري مع رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس لمناقشة بعض القضايا العالقة في المرحلة الماضية، مبينا أن القضايا تتمثل في: تعليق مشاريع الخصخصة، الأراضي، الاستثمارات السياحية، والاستثمارات الصناعية.