دمشق ـ هدى العبود
نفى مصرف سورية المركزي الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول نيته استبدال الأوراق النقدية المتداولة حاليا بأخرى جديدة انتهت عملية طباعتها على أن تقتصر عملية الاستبدال على المقيمين داخل سورية ما يجعل كميات العملة الموجودة في الخارج بلا أي قيمة وأن تكون المدة الممنوحة للمواطنين للقيام بعملية الاستبدال ثلاثة أيام فقط، بحسب بعض المصادر. وأكد مصدر رسمي في المصرف أن الأخبار المتداولة غير صادرة عن المصرف أو عن أي جهة رسمية أخرى كما أنه لا توجد أي نية لدى المصرف المركزي لاستبدال العملة حاليا ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن موضحا أن كل ما تناقلته وسائل الإعلام يندرج ضمن إطار الشائعات المضللة والحملة الإعلامية المغرضة على القطاع المصرفي السوري. وأشار المصدر إلى أن المخزون من الأوراق النقدية للعملة السورية كاف ولا توجد أي حاجة لتبديل العملة مبينا أن العملة التي ستتم طباعتها ستطرح في السوق بدلا عن الأوراق النقدية المهترئة موضحا أن موضوع استبدال الأوراق النقدية يخضع لجملة من الشروط والضوابط المحددة حيث حدد القانون 23 للعام 2002 في المادتين 19 و20 أسس عملية استبدال العملة. وقال المصدر إن عملية الاستبدال لا تتم إلا بموجب مرسوم ولا يمكن أن تقل فترة الاستبدال عن ثلاثة أشهر كما أن القانون يسمح بإذاعة المرسوم القاضي بعملية الاستبدال في جميع وسائل الإعلام الملائمة بينما يقوم مصرف سورية المركزي من دمشق وخلال خمس سنوات ومنذ بداية عملية السحب بتسديد قيمة الأوراق التي تقدم للتبديل دون أن يتقاضى أي نفقة وينفذ أحكام التقادم على الأوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي.