مصر: «القضاء الإداري» توقف قرار تخصيص 50% من أعضاء لجنة صياغة الدستور من «الشعب» و«الشورى»

قرر مجلس الشعب بعد ظهر أمس رفع جلساته احتجاجا على عدم حضور حكومة د. كمال الجنزوري. وكان رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني قد أجل جلسة المجلس نصف ساعة في وقت سابق لعدم حضور الحكومة، وقال «بالاتصال لمعرفة السبب تبين أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا بهيئة الاستثمار، وأن الوزراء المعنيين بالجلسة يقولون إنهم في الطريق وهو مزدحم ولن يصلوا قبل نصف ساعة من الآن». وكان من المقرر أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته امس في الساعة الثانية عشرة والنصف ولكن لم تحضر الحكومة، وقال رئيس المجلس د. محمد سعد الكتاتني إن وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد عطية أبلغه بأن المرور متوقف وسط القاهرة وان الحكومة كانت في اجتماع بهيئة الاستثمار بمدينة نصر. وعاد الكتاتني في الساعة الثانية وعشر دقائق ليوضح أن الحكومة لم تحضر وقرر إلغاء الجلسة، ولكن وصل المستشار عطية، واعلن الكتاتني بدء الجلسة ولكن تطورت الأمور وشن النواب هجوما على الحكومة، واقترح رئيس المجلس على النواب إما رفع الجلسة أو الاستمرار فيها فأجمع النواب على رفع الجلسة. من جهة اخرى أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارا بوقف نسبة الـ 50% من اللجنة التأسيسية من الدستور من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الشق المستعجل من الطعن الذي كان قد تقدم به منذ أيام الناشط الحقوقي الروبي جمعة، وكان الناشط الروبي جمعة تقدم بالطعن ضد قرار مجلسي الشعب والشورى بتضمين اللجنة التأسيسية للدستور 50% من أعضاء المجلسين، وأشار الروبي في تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع» الى ان الشق الموضوعي في الطعن سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة، مؤكدا انه اعتمد في حيثيات تقديمه للدعوى الى المادة 60 من الإعلان الدستوري التي لم تقصر تشكيل اللجنة التأسيسية على أعضاء البرلمان، مشيرا الى ان مشاركة أعضاء البرلمان بغرفتيه وبهذه النسبة الكبيرة يعد محاباة للبرلمان، وقد يؤدي الى التغول على الشعب المصري ويهدد الأمن والسلم العام، حسب وصف الروبي الذي أكد وجود اختلاف وظيفي بين أعضاء البرلمان، الذين مهمتهم هي وضع اللوائح والقوانين، وبين عمل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، والتي ستقوم بوضع مسودة الدستور، مؤكدا انه ليس من المنطق ان يختار أعضاء البرلمان اللوائح التي ستحكم عملهم.