مجلس الأمن يعتمد بياناً يطالب دمشق بتطبيق خطة أنان

اليابان تغلق سفارتها في سورية لأسباب أمنية اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس بيانا رئاسيا يطالب بأن تطبق سورية «فورا» الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لحل الأزمة ويتضمن تحذيرا مبطنا باتخاذ إجراءات دولية. وبعد مفاوضات مكثفة بين القوى الكبرى، وافقت روسيا والصين على النص الذي قدمته فرنسا ويدعو الرئيس السوري بشار الأسد الى العمل في اتجاه وقف العنف وانتقال ديموقراطي. والبيان الذي ليس له قوة قرار رسمي يقدم دعما قويا لأنان وخطته الواقعة في ست نقاط التي عرضها خلال محادثاته مع الرئيس السوري في دمشق في وقت سابق هذا الشهر. ويقول البيان ان «مجلس الأمن يدعو الحكومة السورية والمعارضة الى العمل بحسن نية مع الموفد في اتجاه تسوية سلمية للازمة السورية من اجل تطبيق اقتراحه الواقع في ست نقاط بشكل كامل وفوري». وقال المجلس انه على انان ان يطلعه بانتظام على جهوده. وأضاف «في ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الأمن في خطوات إضافية كما يراها مناسبة». وإذ أعرب مجلس الأمن عن كامل دعمه للمبعوث من اجل الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، دعا لضمان وصول المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية او العرقية او العقائدية، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية. ولهذه الغاية يؤيد مجلس الأمن تأييدا تاما اقتراح النقاط الست والذي قدم الى السلطات السورية والذي أوجزه المبعوث الخاص المشترك امام مجلس الأمن في 16 مارس 2012، وهذه النقاط هي: 1- الالتزام بالعمل مع المبعوث في اطار عملية سياسية جامعة بقيادة سورية لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تخول له كل الصلاحيات عندما يدعوه المبعوث الى القيام بذلك. 2- الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت اشراف الأمم المتحدة الى وقف جميع الأطراف للعنف المسلح بجميع أشكاله لحماية المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد. ولهذه الغاية، ينبغي ان تقوم الحكومة السورية بالوقف الفوري لتحركات الجنود نحو المراكز السكنية وانهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها. وفي الوقت الذي يجري فيه اتخاذ هذه الاجراءات في الميدان، على سورية ان تعمل مع المبعوث من اجل ان تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة. 3- ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال ولهذه الغاية اتخاذ خطوات فورية تتمثل في قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق الوقت المحدد لهذه الهدنة اليومية وطرائقها من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي. 4- تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفا بما في ذلك الفئات المستضعفة من السكان والأشخاص المشاركين في احتجاجات سلمية وتوسيع نطاق ذلك الإفراج وتزويد المنظمات الإنسانية دون تأخير بقائمة تتضمن جميع الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص والشروع فورا في تنظيم سبل الوصول الى تلك الأماكن والاستجابة الفورية عن طريق القنوات المناسبة لكل طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وسبل الوصول اليهم والإفراج عنهم. 5- ضمان حرية تنقل الصحافيين في جميع أرجاء البلد وعدم اتباع سياسة تمييزية في منحهم التأشيرات. 6- ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المضمونين قانونا. وأول المواقف الدولية جاءت من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي رحبت بالبيان، وحضت الرئيس السوري بشار الأسد على تطبيق خطة كوفي انان لحل الأزمة وإلا فإنه سيواجه «المزيد من الضغوط». وقالت كلينتون ان الخطوة التي اتخذها مجلس الأمن المنقسم حيال الأزمة في سورية «ايجابية». كما وافق مجلس الأمن على بيان صحافي اقترحته روسيا ويدين التفجيرات في دمشق وحلب في نهاية الأسبوع. وجاء في البيان الثاني ان «أعضاء مجلس الأمن يدينون بأشد التعابير الهجمات الإرهابية التي وقعت في دمشق في 17 و19 مارس وفي حلب في 18 مارس ما تسبب في عشرات القتلى والمصابين». وأضاف «انهم يعبرون عن تعازيهم الحارة لعائلات ضحايا هذه الأعمال الشنيعة». وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو تعليقا على البيان «انه خطوة صغيرة من قبل مجلس الأمن في الاتجاه الصحيح». في هذه الأثناء، أغلقت اليابان سفارتها في سورية بسبب تهديدات امنية لموظفيها. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان «لقد قررنا إغلاق السفارة اليابانية في سورية مؤقتا» اعتبارا من أمس بسبب تدهور الظروف الأمنية في سورية بما يشمل العاصمة دمشق. وأوضحت الوزارة ان نشاطها الديبلوماسي مع سورية سيتواصل عبر سفارتها في عمان بالأردن. من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الامن الدولي السفير مارك ليال جرانت ان اعضاء المجلس اصدروا بيانا صحافيا ادانوا فيه بأقوى العبارات الهجمات الارهابية التي وقعت في دمشق، وحلب قبل ايام مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى واعربوا عن تعاطفهم العميق وخالص تعازيهم لضحايا هذه الاعمال الشنيعة واسرهم.