لجنة برلمانية تقر مشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

وافقت لجنة في البرلمان المصري اول من امس على اقتراح بمشروع قانون من شأنه تنظيم محاكمة رؤساء الجمهورية والوزراء، أسند الى محكمة الجنايات الاختصاص بالمحاكمة. وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، ان «لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عن حزب الحرية والعدالة ناصر سالم الحافي بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء». وأضافت الوكالة ان محكمة الجنايات تكون مختصة بـ «إجراء هذه المحاكمات وبناء على رفع دعوى جنائية من مجلس الشعب عن طريق اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس باتهام رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزير». ويقوم المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق من 7 من أعضائه يختار منهم 5 بطريق الاقتراع السري المباشر وفي جلسة علنية ويرشح رئيس المجلس 4 من رجال القانون في المجلس لاختيار 2 منهم بطريقة الاقتراع السري لعضوية هذه اللجنة، بحسب الاقتراح. وطبقا للاقتراح تقدم اللجنة المختصة بالتحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه الى رئيس مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس تقصير هذا الميعاد ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويتضمن الاقتراح ان يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس أو رئيس مجلس الوزراء في حالة عدم وجود نائب للرئيس أو تعذرت نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب او مجلس الشورى أو إقالة الوزراء. وقالت الوكالة «يرسل رئيس مجلس الشعب الى النائب العام قرار الاتهام وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وذلك في اليوم التالي لصدور قرار الاتهام» وفقا للمشروع.