الأهلي يقاطع الأنشطة المحلية رداً على عقوبات «المصري» الهزيلة والنيابة تحيل قضية «مجزرة بورسعيد» إلى القضاء العسكري

أكد مصدر مسؤول بهيئة القضاء العسكري أن النيابة العسكرية تقوم حاليا بفحص ملفات قضية مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعا، بعد مباراة الأهلي والمصري على ستاد بورسعيد، وكذلك الاطلاع على تقارير التحريات وغيرها. وقال المصدر بحسب موقع «بص وطل» الالكتروني أمس ان النيابة العامة هي التي أحالت القضية للقضاء العسكري، للتحقيق فيها، وسيتم بدء التحقيق الرسمي مع المتهمين خلال أيام. من جانبه، أعلن النادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم مقاطعته لجميع الأنشطة الرياضية التي تنظمها اللجنة التنفيذية المكلفة بتسيير أمور الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أنور صالح، اعتراضا على العقوبات التي اتخذتها اللجنة تجاه أحداث بورسعيد الدامية. وكانت اللجنة قد عاقبت المصري بتجميد نشاط فريق الكرة لمدة موسمين، وإيقاف ستاد بورسعيد لمدة ثلاثة أعوام، بالإضافة لإيقاف جوزيه المدير الفني للأهلي وحسام غالي قائد الفريق أربع مباريات لسوء السلوك تجاه حكم اللقاء، وكذلك حرمان الفريق من جمهوره أربع مباريات. وعقد محمود علام مدير عام النادي مؤتمرا صحافيا ظهر امس أكد فيه رفض ناديه عقوبات الجبلاية، مؤكدا انها لا تتناسب مع حجم الكارثة الانسانية التي شهدها الستاد. وقرر مجلس الأهلي كذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية أمام لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار حازم بدوي «والمعينة من قبل مجلس الجبلاية السابق». كما كلف الأهلي المحامي السويسري مونتيري لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية أمام كل الجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادي وشهدائه، وتمسك الاهلي بقراره السابق بمقاطعة أي أنشطة رياضية في بورسعيد لمدة 5 سنوات قادمة.