سمير جعجع يعلن تعرضه لمحاولة اغتيال و 14 آذار تطالب بتحويل التحقيق إلى المحكمة الدولية

اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس انه تعرض لمحاولة اغتيال باطلاق النار على مقره في بلدة معراب شمال شرق بيروت، مشيرا الى عدم وقوع اصابات. وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده امس ان رصاصتين اطلقتا قبل الظهر في اتجاهه، بينما كان يتنزه مع بعض مرافقيه خارج مقره في معراب. واضاف «بينما كنت اتمشى، رأيت وردة وانحنيت لقطفها. في هذه اللحظة سمعت طلقين ناريين، وانخفضت ارضا. من الجيد ان الشباب المحيطين بي كانوا بعيدين بعض الشيء»، فلم يصب احد. واشار الى ان الطلقين تركا ثقبين في جدار المقر. وقال «تبين أن الإطلاق كان عن بعد من جانب قناصة. عيار الرصاص هو ما بين 12.7 و14.5، والعملية نفذها أكثر من شخص على الارجح». وقال جعجع «هذه ليست رسالة. الذين يقفون وراء العملية كانوا يودون ان تكون الرسالة النهائية». ورفض توجيه الاتهام الى طرف معين، الا انه قال «لدي شكوك بيني وبين نفسي لكن لا اسمح لنفسي بطرحها في انتظار التحقيقات». ورأى ان «محاولة الاغتيال هذه تأتي في السياق نفسه من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة (في سبتمبر 2004) الى اغتيال (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري (في 2005) الى النائب جبران تويني (2005) وغيرهم من الشخصيات... هذا ما افترضه. هذه قناعتي الشخصية». وقال جعجع «هناك فريق لا يملك الا طريقة الاغتيالات لمعالجة الامور فيعمد الى التخلص من كل شخص لا يعجبه او لا تعجبه سياسته او ياخذ حجما اكبر مما يرغب به»، رافضا تسمية الفريق. واكد ان «الطرف الذي يقف وراء محاولة الاغتيال محترف بامتياز، وهذا ظاهر من وراء الاسلحة المستعملة والطريقة التي تصرف بها والمسافة البعيدة التي قام بالعملية منها»، مشيرا الى ان هذه عملية «تتطلب مراقبة شديدة من مسافات طويلة جدا وتخطيطا لمدة اشهر ووسائل تقنية حديثة ومتطورة تفوق امكانات معراب ان ترصدها عن بعد». واجرى سعد الحريري اتصالا هاتفيا بجعجع مستنكرا محاولة الاغتيال، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة السابق الموجود خارج لبنان. وقال الحريري، بحسب البيان، ان محاولة الاغتيال «تأتي في سياق مسلسل طويل من استهداف القيادات الوطنية اللبنانية، وهي محاولة شطب رمز من الرموز السياسية التي لها مكانتها ووزنها في الحياة السياسية اللبنانية». واعتبر ان «هذا الاعتداء الارهابي الذي فشل بمشيئة الله وحمده يرتب مسؤوليات كبيرة على السلطات اللبنانية السياسية والامنية لمتابعة القضية وكشف كافة ملابساتها». من جانبها، أعلنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان، انها «تابعت في الساعات الماضية ملابسات جريمة محاولة اغتيال سمير جعجع في معراب امس وبعد التشاور مع جميع المعنيين طالبت باعتبار هذه الجريمة الخطيرة إشارة الى دخول لبنان في مرحلة جديدة تتطلب من الدولة اللبنانية العناية الفائقة من أجل حماية لبنان». كما طلبت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحالة التحقيق بالجريمة الى المحكمة الدولية، خصوصا أن حصولها أثناء زيارة رئيس المحكمة إلى بيروت القاضي دايفد باراغوانث يدل على أن الجهة الفاعلة لا تتحدى فقط الأمن اللبناني إنما القضاء الدولي أيضا».