ملء شواغر القطاع النفطي خلال أبريل والابتعاد عن «الباكدج» لعدم وجود تقاعد إجباري

أحمد مغربي من المتوقع ان يحسم القطاع النفطي عمليات ملء الشواغر في قيادات الصف الثاني خلال شهر ابريل الجاري وذلك بعد القرار الذي اتخذه وزير النفط هاني حسين والرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي بتشكيل لجان داخل الشركات لاختيار القياديين لملء الشواغر. مصدر نفطي رفيع المستوى قال لـ «الأنباء» ان المؤسسة تركز حاليا على ملء الشواغر القيادية في كافة الشركات النفطية وتم تكوين لجان لاختيار الأنسب سواء من داخل الشركة أو من خارجها وتتكون اللجان من أعضاء من داخل الشركة وخارجها للمفاضلة بين القياديين. وذكر المصدر أن اللجنة عندما تنتهي من اختيار القياديين للاماكن الشاغرة في الشركات سيتم رفعها الى الرئيس التنفيذي في المؤسسة لاعتمادها والمصادقة عليها، مشيرا الى ان لجنة تطوير القياديين التي تم تشكيلها في عهد وزير النفط السابق د.محمد البصيري كان لها زمن محدد وانتهى دورها نهائيا وكان هدفها التدوير ولا يوجد تناقض داخل المؤسسة في حل هذه اللجنة وترك ملء الشواغر داخل الشركات، مشددا على عدم وجود تناقض ولا تداخل في القرارات. وشدد على أن مؤسسة البترول تركز على اللامركزية وخطوة تضاف الى حوكمة شركات مؤسسة البترول، مشيرا الى أن الشركات التابعة سيكون لها حق ملء الشواغر بها وهذا توجه جيد لاسيما ان الأعضاء المنتدبين لديهم المعرفة بالكفاءات داخل الشركات وهذا حق أصيل لهم في اختيار فريق عمل متكامل من شأنه أن يخلق جو عمل متوازنا داخل القطاع النفطي. وعن باقة تقاعد القياديين (الباكدج) التي تم التطرق اليها في اللجنة السابقة قال المصدر انه «لن يتم التطرق الى «الباكدج» لأنه لن يكون هناك تقاعد اجبارى لاسيما ان الأولوية الان تنصب على شغل المناصب الشاغرة في القطاع لكي يستقر ويتم التركيز على المشاريع». وتابع المصدر قائلا: «يلاحظ افتقار بعض القيادات الحالية إلى روح الفريق الواحد في العمل فنرى الكثير منهم يتكلم على أي انجاز في القطاع على أنه حققه وحده أو أن الفضل يعود اليه في الكشف عن أخطاء أو إحداث أي تطوير ووضع أي خطط. وفي الوقت نفسه يتنصل البعض الآخر من مسؤولية بعض القرارات خصوصا عندما تكون فاشلة ويلقي باللوم على أحد آخر سواء من يعلوه أو يقل عنه بدرجة». وأضاف: «راهن كثيرون على أن القطاع يحتاج إلى تدوير بين القيادات من أجل ضخ دماء جديدة قادرة على تحريك خطط المؤسسة والكشف عمن له علاقة مع بعض الأحزاب السياسية أو مصالح تجارية يحققها من خلال منصبه وجاء وقت التغيير وملء الشواغر التي ستكون بمثابة نقلة جديدة للقطاع النفطي ككل». وقال إنه كان من المقرر ان تتضح الأسماء في شهر ديسمبر الماضي، الا ان استقالة الحكومة حالت دون ذلك، مشيرا الى انه سيتم اعتماد الآلية القديمة، وهي ان يقوم رئيس كل شركة بملء الشواغر لديه بالأسماء التي يراها مناسبة، ثم يعرضها على وزير النفط لاعتمادها، موضحا ان قرار الإلغاء جاء برغبة من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي. الجدير بالذكر أن اللجنة التي شكلها وزير النفط السابق كانت برئاسة فاروق الزنكي وسامي الرشيد وفهد العدوة وعلي الهاجري وناصر المضف ود.صلاح المضحي، لاختيار نواب الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، خاصة بعد تفاقم الخلافات منذ التشكيل الأخير لمجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول في اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البترول نهاية يوليو الماضي.