مبارك يفضل الانتحار على صدور حكم بإعدامه.. وسليمان يبدأ معركته الانتخابية بفتح النار على الإسلاميين: الإخوان هددوني بالقتل وأرفض أن أكون رئيساً «ديكوراً»

ذكر موقع «القناة الثانية» بالتلفزيون الإسرائيلي أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك يشعر بالقلق الشديد والرعب من انتخاب رئيس إسلامي، مشيرا إلى أن مبارك قال من فراش المرض بالمستشفى إنه لا يعرف ماذا سيكون مصيره هو وأبناؤه إذا تم انتخاب رئيس اسلامي أو متطرف ـ على حد وصف الموقع الإسرائيلي ـ حيث أكد مبارك أنه يفضل الانتحار على سماع حكم الإعدام. وتابع الموقع أنه في 2 يونيو المقبل سيصدر الحكم النهائي على الرجل الذي حكم مصر دون منافس على مدار 30 عاما، مشيرا إلى أن الرئيس السابق مازال محتجزا بالمستشفى وتبدو عليه معالم الهرم والمرض، ويحذر الدوائر المقربة من انتخاب مرشح إسلامي للرئاسة، ويخشى من تبعات الانتخابات، ليس فقط على مصير مصر وإنما على مصيره الشخصي. ونقل الموقع الإسرائيلي ما قاله مصدر طبي في وسائل الإعلام المصرية «مبارك يشعر بالرعب الشديد والخوف من نجاح مرشح إسلامي في الانتخابات الرئاسية، لأنه يعرف أن مصيره سيكتنفه الغموض في حال حدوث ذلك، فضلا عن أن هذا لا يبشر بالخير لأبنائه»، مشيرا إلى أن مبارك أوضح من فراش المرض لأبناء أسرته أثناء الزيارات أنه يشعر بخوف شديد من حكم الإعدام بسبب مسؤوليته عن قتل مئات البشر أثناء ثورة 25 من يناير. وتابع المصدر الطبي «أكثر شيء يشغله هو الخوف من حكم الإعدام، فهو يفضل الانتحار عن سماع حكم كهذا». وأضاف الموقع الإسرائيلي أن طاقم المستشفى المحتجز به مبارك يتعامل يوميا مع الشائعات التي يتم ترويجها في وسائل الإعلام المصرية بشأن وفاة مبارك، مشيرا إلى أن نشر تكذيب للشائعات والتقارير من هذا النوع أصبح أمرا روتينيا، إلا أن الأطباء يؤكدون مرارا وتكرارا أن حالته الصحية ليست جيدة. ويقول أحد الأطباء «مبارك يميل لفقدان الوعي مرات عديدة. هذه حالة غريبة. الأدوية التي يتلقاها والعلاج الكيميائي ضد مرض السرطان الذي يعاني منه تؤثر عليه بشكل سلبي». حزب النور يعلن طرح مشروع تعديل الدستور لمنع ترشح رموز مبارك للتصويت في البرلمان سليمان يبدأ معركته الانتخابية بفتح النار على الإسلاميين: الإخوان هددوني بالقتل وأرفض أن أكون رئيساً «ديكوراً» انتهت حرب الترشيحات الى الرئاسة المصرية واستعرت حرب الحملات الانتخابية بين المتنافسين الذين استطاعوا تقديم أوراق ترشيحهم. وبيّن ساع لمنع رموز النظام السابق من المنافسة في السباق الرئاسي وبين اتهامات بالتهديد بالقتل، يبدو أن صيف الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة 25 يناير سيكون ساخنا بكل المقاييس. فقد أعلن الناطق الرسمي باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار أمس أن مجلس الشعب المصري (البرلمان) سيصوت على مشروع لتعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لمنع رموز النظام السابق الذين خدموا في آخر خمس سنوات من عهده من الترشح للرئاسة بعد انضمام اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق محمد حسني مبارك الى المتسابقين ليخلط بذلك الأوراق ويعيد الحسابات. وقال بكار على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أمس إن «مجلس الشعب سيصوت على المشروع.. كرد أولي على ترشح اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع للرئاسة». وقال بكار: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نزول عمر سليمان حلبة السباق الرئاسي، وما زالت خيارات أخرى مطروحة». وكان النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط» أعلن مساء السبت الماضي عن طرح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية بما يحول دون ترشح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 23 مايو المقبل. وتنظر القوى السياسية المصرية بأطيافها الليبرالية واليسارية والإسلامية بعين الريبة الى ترشح رموز من النظام السابق أبرزهم اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق. وترى القوى في ترشح تلك الرموز محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصري وأجبر الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحكم. في المقابل بدأ المرشح عمر سليمان حملته بسقف عال جدا واتهم الإخوان المسلمين بتهديده بالقتل. وقال سليمان في حوار نشرته صحيفتا «الأخبار» الحكومية و«الأسبوع» الخاصة أمس إن «الإخوان المسلمين فقدوا كثيرا من شعبيتهم». وأضاف الرجل الذي كان خصما لدودا للإسلاميين أثناء ترأسه جهاز الاستخبارات لمدة عشرين عاما تقريبا في عهد الرئيس السابق: «بمجرد الإعلان عن ترشحي لرئاسة الجمهورية تلقيت على هاتفي المحمول الخاص وعبر مقربين تهديدات بالقتل ورسائل تقول «سوف نثأر منك» من عناصر تنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين والى الجماعات الإسلامية الأخرى». وتابع «إذا كان البعض يظن أن هذه التهديدات يمكن أن تثنيني عن مواقفي أو عن استمرار ترشحي لرئاسة الجمهورية فهم واهمون». واعتبر ان هناك تحولا في المجتمع المصري ساعدت عليه ممارسات الإخوان المسلمين وتصرفاتهم وسعيهم الى الاستحواذ على كل شيء وتبني خطاب غير مقبول من الجماهير، وقد لعبت هذه المواقف جميعها دورا في إحداث هذا التحول في الشارع المصري باتجاه الرغبة في الحفاظ على ثوابت الوطن والحفاظ على الدولة المصرية وحماية مؤسساتها من السقوط». وأكد سليمان، ان «الذين يقولون إن ترشحي لمنصب الرئيس يعني إعادة إنتاج النظام السابق عليهم أن يدركوا أن كوني رئيسا لجهاز المخابرات أو نائبا للرئيس لعدة أيام ليس معناه أنني كنت جزءا من منظومة ثار عليها الشعب». ونفى سليمان ان يكون ترشحه بناء على اتفاق مع المجلس العسكري الحاكم، مشددا على ان أعضاء هذا المجلس علموا بترشحه من وسائل الاعلام. وحول إعلان رئيس حزب «الحرية والعدالة» أن نظام الحكم في الدستور القادم يجب أن يكون مختلطا لفترة انتقالية ثم نظاما برلمانيا بعد ذلك، قال سليمان «هذا أمر لا أقبله، فأنا رشحت نفسي على أساس النظام الرئاسي أي تكون هناك سلطات واضحة لرئيس الجمهورية تمكنه من حماية البلاد وتجربتها الديموقراطية، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعطي الرئيس القدرة على أن يمنع تغول فئة على حساب فئات الشعب». وأضاف: سأرفض النظام المختلط أو البرلماني، ولن أسمح لنفسي أو لتاريخي بأن أكون «الرئيس الرمز» الذي لا يستطيع اتخاذ القرارات وإنما هو مجرد صورة لزوم الديكور، مشيرا إلى أنه إذا خرج الدستور متضمنا هذا النظام فسوف يستقيل على الفور. وبشأن تخوف البعض من أن يقوم بالإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك أو أي من أعوانه إذا ما فاز بالانتخابات، أكد سليمان أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في مصير هؤلاء جميعا، وأنه يحترم القضاء ولا يتدخل أبدا في شؤونه، مشيرا إلى أن القضاة الشرفاء لن يسمحوا لكائن من كان بالتدخل في شؤونهم.