«هيومان رايتس» تطالب مجلس الأمن بمعاقبة دمشق: السلطات أعدمت أكثر من 100 شخص دون محاكمة

     كشفت منظمة «هيومان رايتس واتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، أن السلطات السورية قامت بإعدام أكثر من مائة شخص حتى الآن دون محاكمة، معظمهم من المدنيين.ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية عن المنظمة قولها ـ في تقرير لها بهذا الصدد أصدرته امس ـ إن السلطات السورية قامت أيضا بعمليات إعدام جماعي في كل من حمص وإدلب. وأوضحت المنظمة أن ما ورد بالتقرير يتضمن وقائع تم تسجيلها وأثبتها شهود عيان، بينما هناك المزيد من التقارير التي تشير إلى وقائع مماثلة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وخصوصا خلال شهر مارس المنصرم. ودعت مجلس الامن الى فرض عقوبات على النظام السوري واحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اسمته «الاعدام خارج نطاق القضاء والوحشية ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها». جاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان (بدم بارد.. ملخص اعدامات قوات الامن السورية والقوات الموالية للحكومة) استعرضت فيه عبر 25 صفحة اكثر من 12 حادثة اشتملت اقل واحدة منها على 101 ضحية وذلك منذ اندلاع العنف اواخر العام 2011 الا ان شهر مارس الماضي كان له النصيب الاكبر. ودعت المنظمة مجلس الامن الى احالة الموضوع الى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على الاسلحة على الحكومة السورية وفرض عقوبات على المسؤولين السوريين اضافة الى قادة الثوار المتورطين بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وحثت ايضا الدول الاخرى على الانضمام الى الاصوات المتصاعدة الداعية الى دعم احالة الموضوع الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها الجهة الاكثر قدرة على التحقيق بفاعلية وملاحقة الاشخاص الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات في سورية. وقال التقرير «انه وفي محاولة يائسة لسحق الثورة فقد اعدمت القوات السورية بدم بارد عددا من أفراد الشعب حيث عاملت المدنيين بنفس الطريقة التي تعامل بها المقاتلين في المعارضة» مشيرا الى ان القوات السورية تقوم بذلك في وضح النهار وامام شهود غير عابئة بالمساءلة. ولفت الى ان الحكومة السورية ستقوم بوقف الاعدامات فقط في حال احساسها بأن المساءلة امر محتوم مبينا ان هذا الامر يعود الى مجلس الامن بتوجيه هذه الرسالة. واقترحت المنظمة ارسال مراقبين عسكريين ومراقبين لحقوق الانسان مجهزين قادرين على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان بأمان واستقلالية وحمايتهم في الوقت ذاته من الانتقام. واضافت انه وفق شهود عيان قابلهم خبراؤها مؤخرا فقد «قامت قوات الامن السورية العاملة لوحدها او العاملة جنبا الى جنب مع ميليشيات الشبيحة بأسر واعدام اشخاص كانوا يحاولون الهروب عند سيطرة الجيش على بلداتهم واطلقت النار او طعنت اشخاصا في بيوتهم عند دخول قوات الامن وسيطرتها على البلدات اضافة الى اعدام سكان محتجزين خلال عمليات تفتيش المنازل».