عندما تتجاهل أسواق المال جهود إسبانيا وتقشفها

    بدأت الحكومة الأسبانية امس دراسة حزمة إجراءات جديدة لتعزيز الوضع المالي للبلاد وتفادي الحاجة إلى حزمة قروض إنقاذ محتملة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الوقت الذي اشتدت فيه ضغوط أسواق المال الدولية على سندات أسبانيا السيادية. وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس إن بلاده لن تكون في حاجة إلى حزمة إنقاذ مالي «في اللحظة الراهنة» بينما لاتزال الأسواق المالية تضغط على مدريد رغم حزمة إجراءات التقشف الأخيرة. وفي بروكسل رحبت المفوضية الأوروبية بالقرار الأخير للحكومة الأسبانية الخاص بتنفيذ إجراءات تقشف إضافية لخفض النفقات. وقال متحدث باسم المفوضية إن هذا القرار «يسير في الاتجاه الصحيح» لكنه طالب بالحصول على مزيد من التفاصيل حول سبل تطبيق هذه الإجراءات. ويناقش وزراء الحكومة سبل تطبيق التخفيضات الجديدة في الإنفاق العام حيث قال وزير المالية كريستوبال مونتورو إن الاغنياء يمكن أن يتحملوا تكاليف رعايتهم الصحية. وكانت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوى أعلنت عزمها توفير 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) بخفض الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم الخاضعين لسيطرة حكومات الأقاليم. ولكن عمليات خفض الإنفاق لم تؤثر إيجابيا على موقف السندات الأسبانية في أسواق المال. وارتفع العائد على السندات العشرية إلى أكثر من 420 نقطة أساس في تداولات امس الاول الثلاثاء بارتفاع قدره 20 نقطة أساس عن مستويات الخميس الماضي. كما ارتفع سعر الفائدة على سندات إيطاليا التي تعاني صعوبات مالية هي الأخر إلى 390 نقطة أساس. يذكر أن سعر الفائدة البالغ 500 نقطة أساس يمثل حاجزا نفسيا يصبح بعده الاقتراض من السوق المالية باهظ التكلفة بالنسبة للدول.