جلسات خاصة.. للاستجوابات

الراشد: نريد أن نعرف رأي الشرع في الاستتابة حتى يخرج القانون خالياً من المثالب الداهوم: يجب إسقاط الحكم الشرعي على من يتعرض لله أو مقام النبوة عبدالصمد: هناك ضوابط شرعية لا يتضمنها القانون الذي يجب أن يكون جامعاً مانعاً دشتي: أتمنى أن تكون تشريعاتنا بعيدة عن التمييز والأجندات والطائفية لاري: على أعتاب تجربة أسلمة القوانين فلنتعاون لنعطي نموذجاً سليماً في هذا القانون الدقباسي: الطعن في الرسول طعن في البشرية ولا بد من تدخّل تشريعي عاشور: لا يختلف اثنان على أن من يتعرض للذات الإلهية والرسول حكمه الإعدام المطر: الحكومة لاهية وليست لديها أولويات ولا تهمها هذه الشريحة المسرّحة العجمي: أطالب بإقرار قانون التأمين الوظيفي للحد من قضية المسرّحين الشايع: موضوع المسرّحين إنساني وصل إلى الانتحار والسجن والحكومة عجزت عن تعيين أبنائها المواطنين الهطلاني: عقوبة الإعدام رادعة لمن يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضه وزوجاته الوعلان: قطع رأس كل من يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين الحربش: أرجو ألا يسحبنا البعض للمربع الطائفي ولن نتأخر عن قضية حدود الله والعقيدة الغانم: لا بد من تشريع يحفظ حقوق المسرّحين لأن الحكومة ليست لها قرارات العدساني: الكويت تعتمد على أسعار النفط فلابد من تعزيز القطاع الخاص الشهاب: أسلمة القوانين تحتاج إلى الحكمة والتروي وأخذ آراء كل المذاهب السلطان: ملتزمون بالشريعة ولا نقبل غير حكم المرتد فيمن يسيئ للنبي وهو القتل الدلال: ضرورة تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص وإعطاء المسرّحين الأولوية في الشركات الحكومية الشاهين: نطالب الحكومة بتفعيل جهاز إعادة هيكلة أجهزة الدولة حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم أعلن عضو كتلة الاغلبية النائب فلاح الصواغ ان الكتلة ستجتمع الاسبوع المقبل لدراسة تقديم طلب الى الامانة العامة لمجلس الامة لتحديد جلسات خاصة محددة بتواريخ لمناقشة الاستجوابات بدلا من جلسات جدول الاعمال المحددة مسبقا. وقال الصواغ في تصريح لـ «الأنباء» ان هذا التوجه يأتي حرصا من «الاغلبية» على وقت المجلس وعدم اضاعة الفرصة لاقرار جدول الاولويات الذي حددته الكتلة، كما ان التوجه الجديد سيفسح المجال امام مناقشة اي استجواب بشكل مريح دون التأثير على سير اعمال المجلس. واوضح الصواغ ان اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية ستعقد اجتماعا اخر مع وزير الاوقاف جمال الشهاب الاسبوع المقبل للنظر في مدى التزامه وتطبيقه للملاحظات التي اوردها النائب محمد هايف في محاور استجوابه الذي لوح بتقديمه سابقا. وامس وافق مجلس الامة على المداولة الاولى لتعديل قانون الجزاء في شأن تغليظ العقوبة على المسيء للذات الالهية او الرسول صلى الله عليه وسلم او زوجاته لتصل الى حد الاعدام او السجن المؤبد. ونصت مواد القانون على عدم الجواز للمحكمة ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد او ان تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات مع الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة. وفي نهاية الجلسة حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت او عرض التوصيات التي اعدها 33 نائبا لانهاء معاناة الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص. وقدم النائب علي الدقباسي شرحا مفصلا عن القضية خلال المناقشة اكد خلالها ان الحكومة غير جادة في حل القضية. توصيات المسرحين أعد 33 عضواً توصيات عدة في شأن المسرحين إلا ان عدم توافر النصاب حال دون التصويت عليها ما استدعى تأجيلها للجلسة المقبلة. وجاء نص طلب التوصيات كالتالي: في ضوء ما اثاره اعضاء مجلس الامة بشأن تنامي مشكلة ومعاناة المواطنين المسرحين من القطاع الخاص من خلال الجلسة المخصصة لذلك امس الخميس الموافق 12/4/2012، لذا نرجو اعتماد التوصيات التالية للتصدي والمعالجة السريعة والجذرية لهذا الموضوع الهام. التوصيات: ٭ استمرار صرف بدل المسرحين الكويتيين الذي يصرف من برنامج اعادة الهيكلة للقوى العاملة منذ عام 2008. ٭ المسارعة بفتح الباب للتسجيل ومنح بدل صرف لمن تسرح من القطاع الخاص بعد تاريخ 30/6/2011. ٭ احتساب فترة التسريح وليس انقطاعا عن العمل، حيث يقوم البرنامج بدفع اشتراكات المسرحين الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٭ احتساب السنوات المتبقية لبعض المسرحين (5 سنوات) أو أقل للحصول على التقاعد المبكر. ٭ إبدال العناصر غير الكويتية في الشركات المملوكة لدى الهيئة العامة للاستثمار بعناصر مماثلة من الكويتيين ذوي الخبرة من المسرحين. ٭ تعيين القيادات المسرحين في مشاريع خطة التنمية وتعطى لهم الأولوية في المقابلة. ٭ في حال قبول المسرح للعمل في القطاع الحكومي يتم اعتبار سنوات العمل والخبرة بتقييم خاص يضمن عدم الخسارة المالية في التقييم الوظيفي. ٭ وضع آلية خاصة لقبول ودعم المشاريع الخاصة من المسرحين ذوي الخبرة من خلال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث يتم دعم ميزانية تكاليف دراسة الجدوى وتدريب الكوادر الراغبة في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة أن تعطى الأولوية للقبول والاهمية من خلال ميثاق تعاون مع برنامج اعادة الهيكلة. ٭ إلزام كل شركة في القطاع الخاص بتكويت الوظائف وفق اطار زمني محدد. ٭ إلزام الشركات بإعداد خطط التعاقب الوظيفية (Succession Planning) لتفادي الاستمرار في تعيينات الاجانب. ٭ قيام ديوان الخدمة المدنية بترشيح كل مسرح بما يتناسب مع تصنيفه الفعلي مع الاخذ بالاعتبار اصحاب التصنيف القيادي لغرض ترشيحهم او عرض وظائف قيادية مناسبة لهم. ٭ على ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من هذه الطاقات المتمثلة في فئة المسرحين وعدم إهمالهم وذلك بإعطائهم الأولوية في الوقت الحاضر، وذلك بالمبادرة بترشيحهم في الهيئات المشكلة حديثا كهيئة سوق المال او الهيئات المزمع تشكيلها قريبا. ٭ الموافقة على إحالة المسرحين الذين لديهم خدمة تزيد على 20 عاما للتقاعد على ان يتم احتساب الراتب الحاصل عليه من آخر مرتب كان يتقاضاه من عمله السابق قبل التسريح. ٭ إيقاف الجهات الحكومية مؤقتا لكافة الإجراءات القضائية والقانونية باعتبارها دائنة لأي من المسرحين الكويتيين حتى يتمكن كل مسرح من توفير فرص عمل تكفل له سداد ما عليه من ديون بصورة عادلة ومناسبة. ٭ المسارعة بإقرار قانون التأمين الوظيفي وضد البطالة وتشريعات وقرارات اخرى تدعم وتحمي الأمن الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. ٭ تكليف اللجنة المشتركة التشريعية والمالية ببحث موضوع المسرحين. مواد قانون الجزاء مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مواد جديدة برقم (111 مكررا، 111 مكررا أ، 111 مكررا ب) نصها كالآتي: ٭ مادة 111 مكررا: «يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد كل من طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر الى الذات الالهية او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم او في عرض ازواجه. ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق حكم المادة 83 من هذا القانون ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد او ان تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد سوى عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة». ٭ مادة 111 مكررا أ: «يجوز للمحكمة في اي درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة امام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا اعلن الجاني امامها بارادته الحرة عن ندمه واسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة الى ارتكابه مستقبلا. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بالزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة». ٭ مادة 111 مكررا ب: «اذا عاد نفس الشخص الذي سبق الحكم عليه بالعقوبة السابقة الى سلوكه السابق مرة اخرى فلا يجوز ان يستفيد من تخفيض العقوبة». وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس في المداولة الاولى على الاقتراح بقانون في شأن اضافة مادتين الى قانون الجزاء بما من شأنه تغليظ عقوبة المساس بالذات الالهية والطعن في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعرض ازواجه. وأجمع نواب الامة خلال مناقشة القانون على استنكار الاساءة الى الذات الالهية او مقام النبي صلى الله عليه وسلم او التعرض لعرض ازواجه. وأكدوا اتفاق المذاهب الاسلامية جميعا على ذلك، مشددين على انه لا خلاف في تجريم هذا الفعل بين جميع فئات المجتمع الكويتي بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة. وقالوا ان الاساءة الى رسول الامة صلى الله عليه وسلم امر «لا يقوم به الا جاهل او مجنون»، داعين الى تغليظ العقوبة في هذا الشأن حتى تصل الى عقوبة الاعدام، الامر الذي من شأنه ردع كل من تسول له نفسه فعل ذلك. وطالب بعض النواب بالتمهل في دراسة القانون واخذ الرأي الشرعي من الادارات المعنية في وزارتي العدل والاوقاف وكذلك من مراجع المذهبين السني والجعفري ومقارنته بالمواد الاخرى المشابهة له في قوانين الدولة حتى لا يتم الطعن في دستوريته بعد ذلك. ولم يتمكن المجلس من التصويت على التوصيات الخاصة بشأن الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص لعدم توافر النصاب وذلك بعد مناقشة القضية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة التكميلية امس الخميس في الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار. بند طلبات رفع الحصانة ٭ أحمد السعدون: اذا يوافق المجلس على فتح بند ما يستجد من اعمال ونظر التقارير الثمانية للجنة التشريعية موافقة؟ (موافقة عامة) محمد الدلال مقرر اللجنة التشريعية ٭ تقرير بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في الجنحة 432/2012 وبعد بحث اللجنة رأت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة، بالاجماع عن الجويهل. ٭ تقرير بطلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية «جنح مرئي ومسموع» ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن الفضل. ٭ تقرير بطلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح مرئي ومسموع ورأت اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة. ٭ تقرير بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية 695/2011 حصر العاصمة ورأت اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة. ٭ طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح مرئي ومسموع ورأت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة. ٭ تقرير بطلب رفع الحصانة عن نبيل الفضل جنح مرئي ومسموع وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على رفع الحصانة. ٭ تقرير بطلب رفع الحصانة عن نبيل الفضل جنح صحافة وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على رفع الحصانة. ٭ تقرير بطلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح صحافة وانتهت اللجنة الى الموافقة على رفع الحصانة. ٭ نبيل الفضل: هناك 6 قضايا علي فأرجو عدم ضياع وقت المجلس وأطلب رفع الحصانة عني. ٭ أحمد السعدون: الحديث سيكوننالتقارير الثمانية كلها. ٭ مبارك الوعلان: اكتفي. ٭ عبدالحميد دشتي: اتمنى ان اسمع من مقرر اللجنة المعيار الذي تعتمده اللجنة لرفع الحصانة او عدم رفعها حيث ان المشرع واضح وحريص على الا تكون هناك شبهة كيدية تعطل النائب عن القيام بواجبه، كنا نتمنى ان نطلع على التقارير في وقت اطول، لكن نضطر الى ان نسمع من اللجنة معيارها للتأكد من وجود شبهة كيدية من عدمه على نائب وابقائها على نائب آخر. ٭ محمد الدلال (المقرر): المعيار الذي تضعه اللجنة في عين الاعتبار، اللجنة ليست لجنة قضائية للبت في ذلك اذا كان هذا النائب مدانا او غير مدان، ولكن من اوراق القضية تستشف اللجنة الكيدية من عدمها، نرجو المعذرة لتوزيع التقارير في فترة بسيطة وذلك خوفا من انتهاء المدة الزمنية القانونية. ٭ خالد السلطان: هناك طلب بالنسبة للحديث عن النواب مقتحمي المجلس وليس في هذه القضايا. ٭ عدنان المطوع: المادة 21 تطلب تمكين القضاء للنظر في جميع القضايا دون استثناء وهذا واجب اللجنة وانا مع رفع الحصانة عن كل القضايا وكل النواب سواء في هذه القضايا او في قضايا لاحقة. ٭ محمد هايف: المسألة ليست رفع الحصانة من عدمها، لكن يجب ان يتنبه لها المجلس ووزير الداخلية ووزير الاعلام بالنسبة للتقارير الملفقة والمبالغ فيها، وفيها اتهامات مسبقة وهذا استمرأه بعض القيادات السابقة في حكومة ناصر المحمد الفاسدة، ولا استغرب اتيان هذه التقارير التي لا يصدقها عاقل فهي يضعها مسؤولون فاسدون في حكومة ناصر المحمد السابقة الفاسدة. وقول ان النائب يسقط الاعراف الدولية هذا كذب والنظام السوري المجرم ارتكب المجازر على مرأى العالم ومع الاسف هناك من يدافع عنه من كتاب ومسؤولين، والنيابة لم تسألني عن حديثي عن السفير السوري او النظام السوري لانه يتناسب مع الجو السياسي والاحداث الجارية في سورية. لذلك نؤكد على وزيري الداخلية والإعلام باختيار من يضع التقارير الملفقة والتي تثير ما في نفس بعض القيادات الفاسدة، وتقارير وزارة الاعلام تدافع عن القنوات خارج الكويت ولم ترفع قضايا، وأصبحت محاميا لبعض القنوات والمؤسسات وتتبرع برفع التقارير. ٭ بدر الداهوم: القضية التي رفعت على محمد هايف فيها تعمد وشخصانية، فوزارة الداخلية تطلب رفع القضايا عن أشخاص، وتغض النظر عن آخرين ونرفض ذلك، فالعدالة يجب أن تطبق على الجميع، وزارة الداخلية عندها انتقائية في رفع التقارير ولديها قيادات فاسدة ولم تعالج هذا الأمر، المواطنون يسبون ويشتمون ولم تسارع في رفع القضايا، بينما تسارع الداخلية وتطلب رفع الحصانة عن هايف، والاخوان في اللجنة التشريعية تداركوا الكيدية عند وزارة الداخلية، يجب على وزير الداخلية مراجعة من يرفعون التقارير اليه، ونشكر أعضاء اللجنة التشريعية لاكتشافهم الكيدية. ٭ عبدالحميد دشتي: الاخوان تطرقوا الى أسماء غير موجودة، فهم يريدونها دولة (شوربة) مو دولة قانون، دعوا القانون يأخذ مجراه، واللجنة لم توفق في التقارير. تقرير 28 رفع الحصانة عن محمد الجويهل، قرار اللجنة موافقة على رفع الحصانة. وافق المجلس على رفع الحصانة عن محمد الجويهل. الحضور 43، موافقة 33. تقرير 28 عن النائب نبيل الفضل، قرار اللجنة عدم موافقة على رفع الحصانة. وافق المجلس على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. الحضور 44، موافقة 12. ترفع الحصانة عن نبيل الفضل. تقرير 28 رفع الحصانة عن نبيل الفضل، تقرير اللجنة عدم الموافقة. وافق المجلس على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. الحضور 44، الموافقة 5. وافق المجلس على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. تقرير محمد هايف تقرير اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة. رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب محمد هايف. الحضور 45، موافقة 25. رفض المجلس رفع الحصانة عن هايف. تقرير نبيل الفضل، تقرير اللجنة موافقة على رفع الحصانة. الحضور 45، موافقة 40. وافق المجلس على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. تقرير رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل تقرير اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة. الحضور 44، موافقة 12. وافق المجلس على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. تقرير 33 رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، تقرير اللجنة عدم الموافقة. الحضور 43، موافقة 6. وافق المجلس على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. تقرير 34 رفع الحصانة عن نبيل الفضل، تقرير اللجنة موافقة على رفع الحصانة. الحضور 43، موافقة 36. وافق المجلس على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. البند التالي انتقل المجلس الى مناقشة قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص وإقرار قوانين التأمين الوظيفي. ٭ جمعان الحربش: كان هناك طلب بمناقشة تقرير اللجنة الخاص بتغليظ العقوبة للمسيئين للرسول قبل قضية المسرحين، وأن يقدم على المسرحين. ٭ أحمد السعدون: هل يوافق المجلس؟ ٭ خالد السلطان: صوتنا أمس على تقديم القانون بشأن الإساءة، ولكنه تأخر في التوزيع. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن صوتنا على أن يكون في هذه الجلسة، ولكن ليس له أولوية قبل المسرحين. ٭ رياض العدساني: قضية المسرحين ممكن نجعل المتحدثين لكل 3 دقائق. انتقل المجلس لمناقشة قانون تعديل قانون الجزاء والمتعلق بتغليظ العقوبة على الإساءة للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم. ٭ محمد الدلال (مقرر اللجنة التشريعية): اضافة مواد جديدة على قانون الجزاء برقم 111، 111 مكرر أ، 111 مكرر ب، وتقدم عدد من الأعضاء بمقترحات بقوانين بتشديد العقوبة لمن يطعن في الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وعرض نسائه وبحثت اللجنة هذه المقترحات ودعت كلا من ممثلي وزارة العدل والإفتاء في وزارة الأوقاف وناقشت كل التفاصيل وانتهت الى صياغة أخيرة بمقترح بقانون الماثل أمامكم وهذه النصوص الجديدة مغلظة في العقوبة تصل الى الإعدام أو المؤبد لمن يسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم. المادة الأولى: تضاف الى القانون 16/1960 مواد جديدة نصها كالتالي: يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من طعن علنا أو في مكان عام عن طريق الاستهزاء أو السخرية بالكلام أو الصور الى الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو عرض الرسول وأزواجه وإذا أصر على جرمه ورفض التوبة فلا يجوز للمحكمة ان تستبدل بعقوبة الإعدام إلا عقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت التي لا تقل مدته عن 10 سنوات، وللإيضاح المادة 83 من قانون الجزاء تقول إذا رأت المحكمة الرأفة ان تستبدل بالإعدام الحبس المؤبد أو المؤقت. المادة 111 مكرر أ: يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت التي لا تزيد مدته عن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن المسيء عن توبته وعدم ارتكاب الجرم في المستقبل. المادة 111 مكرر ب: إذا عاد الشخص الى سلوكه السابق مرة أخرى فلا يجوز ان يستفيد من العقوبة. ٭ عبدالحميد دشتي: أرسلت رسالة الى اللجنة بعدما أحيل لها الموضوع بـ 3 أيام الى رئيس اللجنة واستلمها ولم يناقش، أتمنى أن أسمع سبب ذلك من مقرر اللجنة واطلب من الرئاسة ان توحد الموضوع لأن الموضوع حساس جدا وخطير وأنبه وأتوسل للاخوة بعدم التجاوز المادة 79 و88 وأتمنى ألا يتم ذكر اسم الرئيس السابق سمو الشيخ ناصر المحمد لأن إذا كنا نتعامل بالصراخ فنحن نعرف نصرخ. ٭ علي الدقباسي: هذا التعديل قانوني لأن ما حدث من مس وطعن في الرسول هو طعن في البشرية جمعاء ولم يكن طعنا في المسلمين فقط، كنا نهتز للإساءة في العالم الغربي وكيف بنا اذا كانت الإساءة من الداخل وفي دولة إسلامية. لكن لا بد من تدخل تشريعي يردع المسيء ويوقفه عند حده ويردع كل من يتطاول على النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذا كان هناك واحد حقير أو مجنون أو مهزوز فالردع بعقوبة الإعدام ويجب إقراره لمعالجة مشكلة مهمة، هذا أمر يؤلمنا ان يحدث هذا الأمر في بلاد المسلمين، هذا من أعمال الشيطان فالحاجة ملحة ان نقر القانون ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه التعدي على الرسول أو آل بيته. ٭ محمد الدلال (المقرر): حسب معلوماتي ان صيغة الورقة التي قدمت من النائب دشتي صيغة ملاحظات عامة وليست تعديلات محددة وهذا القانون مهم ومطلوب وأرى اعتماده في المداولة الأولى وأي تعديلات تؤخذ في الاعتبار في المداولة الثانية. ٭ وليد الطبطبائي: ملاحظات دشتي وجيهة وأخذنا بعضها في الاعتبار وما ذكره من آل البيت فلهم تبجيل ولم نرد في القانون آل البيت ولكن فقط الذات الإلهية والرسول فقط ولكن أضفنا فقط أزواجه (عرضه) وآل البيت لهم قانون آخر، القانون لا يتحدث عن آل البيت أو الصحابة أو حتى الزوجات ولكن عرض الزوجات المرتبط بالنبوة. ٭ عبدالحميد دشتي: كلام رئيس اللجنة مو موضوعنا، المادة واضحة فيجوز لكل عضو ان يبعث بكتابه المتضمن رأيه أو ملاحظاته الى اللجنة، ولكن كان هناك تجاهل وطرحتم ملاحظات جانبا وسيكون لي موقف من هذا التجاهل. ٭ محمد الدلال (المقرر): أود شطب كلمة التهديد أو التلويح بالتهديد، فإذا قدمت البيانات وفقا للائحة فستقوم اللجنة بدعوتك ومناقشتك في ملاحظاتك، ولا أحد ممنوعا من تقديم مقترحاته أو ملاحظاته للجنة. ٭ عبدالحميد دشتي: كنت أتمنى أن أسمع رأيك أمس عندما تم تهديد وزير الخارجية، ولكن المادة قالت يبدي رأيه ولم تقل تعديلاته، الأمر تجاهل متعمد أتمنى ألا يتكرر. ٭ أحمد لاري: نحن ندخل الآن في تجربة أسلمة القوانين، فلنتعاون مع بعضنا البعض لنعطي نموذجا سليما في الاسلمة، فأهمية القانون هو عدم الاساءة للذات الالهية والرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن يجب أن نتعاون لإنجاز القانون لانه سيترتب على تطبيقه إراقة دماء فلابد أن ننتبه وننظر الى رضا الله سبحانه وتعالى، الكل مجمع على تشديد العقوبة وان العقوبات الحالية غير رادعة، ولكن يجب أن يكون الضابط الأساسي لهذا الموضوع هو الشرع، والاستعجال في الموضوع مطلوب نظرا لخطورة الموضوع، رأي الحكومة لم يرد في التقرير، والوكيل المساعد في وزارة الاوقاف طلب التأجيل لمدة أسبوعين حتى يأتي بالرأي الشرعي، فمن الممكن أن ننتظر أسبوعين لحين التمهل والخروج بقانون خال من المثالب. لم يتم التفريق بين المسلمين وغير المسلمين في الأحكام من حيث الاستتابة، وهناك اختلاف فقهي حول الاستتابة، فهناك من يقول إنه لا استتابة، وهناك رأي آخر أن هناك استتابة، وهناك رأي للفقه الجعفري أو الشيعي كنا نتمنى أخذ رأيهم لأنهم شريحة كبيرة في هذا المجتمع، فالأئمة الاثنا عشر ينطبق عليهم الحكم وسيدتنا الزهراء كذلك. ٭ جمال الشهاب وزير الاوقاف: أشكر النائب لاري، فكلامه حكيم وعاقل وفعلا أسلمة القوانين تحتاج الى الحكمة والتروي وأخذ رأي كل المذاهب الفكرية ووزارتا العدل والأوقاف تجتمعان الآن وننتظر رأيهما ونحتاج الى منهجية وعمق في اتخاذ القرارات، وأن الدين يجب فيه الرفق وكلنا متفقون على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآله. ٭ أسامة المناور: الأخ الوزير تكلم أن هذا الموضوع خطير، فنحن دعوناهم وإذا كان الافتاء قائما على المذهب السني، فهذه مو مشكلتنا الأخ الرئيس وليس ذنبنا. ٭ محمد الدلال: القانون مهم جدا وفتح المجال لمناقشة كل النقاط أمر مهم والتعديلات الاضافية خلال أسبوعين وسندعو المختصين في المذهب الجعفري لاستكمال كل الجوانب. ٭ وزير الاوقاف جمال الشهاب: لسنا أمام مذهب فقهي، نحن أمام قانون الجزاء، وبالتالي يستوي كل المواطنين أمامه، وهذا يترتب عليه حبس وإعدام، وأرجو الاستدراك والانتباه. ٭ أحمد لاري: حتى في المذاهب الاخرى بها خلاف، اختلف المسلمون فهذا التقرير مهم وخطير، ما يجوز نقول كلمة طعن بدون تفسير، لابد من ثبوت عبارة صريحة لا تقبل التأويل في مسألة الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك آراء واختلافات عدة بين المذاهب، فكيف يتم تطبيق القانون في هذا الجانب؟! التعريفات عامة تحتاج الى تحديد وأن يعاد الموضوع الى اللجنة لأخذ رأي وزارة الأوقاف. ٭ أسامة المناور: أطلب نقطة نظام. ٭ عبدالحميد دشتي: مثلما تفضل الاخ وزير الاوقاف، فهذا موضوع في غاية الأهمية، فهذا تعديل على تشريع قانون الجزاء تحت هذا الضغط النفسي والشحن، فهذا يحتاج الى ترو وحكمة حتى لا توصم المواد بعدم الدستورية أو التعارض مع مواد أخرى، المادة 111 جاءت على إطلاقها وتحقق الغرض، «كل من أذاع بالطرق العلنية آراء تحقر أو تسخر» ثم نص على العقوبة، وهناك مادة في المطبوعات والنشر مشابهة وصدرت من هذا المجلس. «وحب آل البيت واجب على كل مسلم»، «ولا ينكر ذلك إلا جاحد». فوزارة الاوقاف طلبت التأجيل أسبوعين، فلابد أن ننتظر، البعض يريد إرضاء الشارع، «مركز وذكر يسيء للشيعة ولم نسمع أحدا يطالب بإنصاف المواطنين الشيعة ومعتقداتهم، ليش مساكين؟!» نحترم أجندات الكل، وأدري أحزاب وتيارات الاخوان، نحن نبحث عن سن تشريعات. ٭ الحربش بدون ميكروفون: لا يستمر في الاساءة. ٭ عبدالحميد دشتي: اللجنة عندما أشارت كأنها متجملة قالت تدعو المختصين في الجعفرية، أتمنى أن تكون تشريعاتنا بعيدا عن التمييز والأجندات يجب أن نرفض للاساءة ونرد الموضوع للجنة التشريعية هذا القانون سيفتح الباب لتهريب ما يسيء الى الذات الالهية. ٭ عدنان عبدالصمد: قدسية الذات الالهية فطهارة عرض زوجات الانبياء مقدسة، حاشا جميع الانبياء فما بالك بخاتم الانبياء، وهذا موضوع من صلب العقيدة، وفي فتاوانا ومراجعنا ليس فقط النبي بل رموز أهل السنة، الأخ وزير الاوقاف ليس سنيا، القضية ليست هينة تصل الى الإعدام والدم، فيجب أن يكون القانون جامعا مانعا، فهناك ضوابط شرعية لابد أن يتضمنها القانون، والأوقاف طلبوا مدة ولم يعطوا وقتا رسميا، وهناك شروط لتنفيذ العقوبة هل هو بالغ عاقل راشد، وقضية الخلاف على موضوع الاستتابة وأرجو الرجوع لابن تيمية في موضوع الاستتابة، فهناك تفصيلات خطيرة وكثيرة في هذه القضية، وهناك أحاديث في صحيحي مسلم والبخاري وابن تيمية وشرح النووي لو ذكرتها فستكون بمنزلة طعن ولا يمكن أن أذكرها. ٭ خالد السلطان: وزير الأوقاف جانبه الصواب، نحن لا نتكلم عن أديان أخرى فالحكم حكم المرتد ولا نقول نصراني أو غيره، نحن ملتزمون بالرجوع الى الشريعة الإسلامية وليس فيها شيء اسمه سجن أو تخفيف في عقوبة المساس بمقام النبوة وعرضه، هذا ليس فيه توبة وحكمه حكم المرتد والإعدام، نرجع الى حكم الشرع ولا هناك توبة فيها أو المساس بعرضه ولن نسمح بغير حكم الإعدام فيه، لا نقبل أي حكم غير حكم المرتد عن الدين الإسلامي، وهو القتل، غير مقبول ان تقول لي هذا جاهل أو غير عاقل، لا نقبل أي عذر، ولن نقبل إلا بحكم قتل المرتد فيمن يسيء للنبي ومقام النبوة. ٭ عدنان عبدالصمد: أنا أقول حسب الشريعة الإسلامية حسب فقه خالد نعم قتل المرتد ولكن من هو المرتد. ٭ علي الراشد: هذا القانون ما فيه مزايدات بل إجماع لأن هذا مساس بالذات الإلهية والرسول وعرضه لكن هناك نقاط لابد ان نتفق عليها، وعندما سألوا الإخوان في الأوقاف هل شرعي أم لا؟ قالوا للجنة انه شرعي، لكن يحتاج ان يكون القانون للمسلم، طيب غير المسلم ماذا نفعل معه؟ فلابد ان تكون هناك مادة أخرى لغير المسلم يطبق عليه «التعزير»، والحكومة أيضا طلبت أسبوعين لتجتمع مع وزارتي العدل والأوقاف والإتيان برأي واحد، ولم يجب لطلبهم، ونريد ان نعرف رأي الشرع في الاستتابة، دعونا نتريث للخروج بقانون متكامل، هذا القانون لا يقبل الخلاف عليه، لكن نريده متكاملا خاليا من المثالب، لنعرف على من نطبق هذا القانون، أتمنى ان يسحب القانون ويعاد الى اللجنة. ٭ بدر الداهوم: نحن لا نريد إلا إسقاط الحكم الشرعي على من تعرض للذات الإلهية والرسول وعرضه، وهذه أشياء معروفة، وحكم قتل المرتد لشاتم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقبل توبته، توبته بينه وبين الله، ويجب تطبيق الحكم الشرعي على من يتعرض لله أو مقام النبوة، الردة لا تكون إلا من مسلم ولا نريد المجادلة، المطلوب ان نصوت على تطبيق القتل لمن يتعرض للنبي، كلنا مسلمون وهذا الأمر مجرّم محرّم. ٭ جمعان الحربش: للأسف نجد بعض الملاحدة الجدد ومن يستثير الناس في دينهم وعقيدتهم وهذا لأن الدولة تخلت عن تعظيم شعائرها والآن نتدخل تشريعيا ونقوم بأسلمة القوانين بإذن الله، وعرضت هذا الموضوع على الشيخ عجيل النشمي، وطلب عدم قبول السجن بل الإعدام، هنالك تأويل مقبول وتأويل يخرج عن مفهوم الشريعة، لكن يأتينا ملحد يطعن في عرض الرسول ونقول عليه متأول؟! كيف ذلك بعض النواب حاول ان يحوله الى صراع طائفي. وكل من رأى هذه الإهانات لا ينام ليلا أو نهارا ويجب ألا تمر هذه الإهانات بسهولة، ولا نريد فتنة، لكن عندما نأتي للحدود وعقائد المسلمين فلا يجوز ان تتأخر هذه القوانين وحتى قضية المؤبد لابد ان تراجع، ادعو ألا تكون القضية طائفية وألا يسحبنا البعض لهذا المربع، اذا كنا رفضنا الإساءة من الدنمارك أفلا نضرب رأس من يسيء في الكويت، فلنقر القانون في مداولته الأولى وننظر في التعديلات في المداولة الثانية. ٭ عدنان المطوع: كلنا مع القانون ونتفق على ان من يعتدي على الرسول يتم إعدامه ولكن نحن بحاجة لبحث علمي وشرعي في هذا المجال. ٭ صالح عاشور: لا يختلف اثنان ان حكم من يتعرض للذات الإلهية والرسول هو حكم الإعدام والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نذهب الى الجزاء الإسلامي وهو الإعدام وغيره وجزء منه بعيد عن حسن النية؟ وهذا تشويه للإسلام فالإسلام أسمى من ذلك وهناك شيء آخر مثل الأحاديث غير متفق عليه وكذلك الروايات في قضايا لا تتعلق بالرسالة وهذا القول لا يرقى للرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها أحاديث غير صحيحة ونحن نريد معرفة مدى صدق الرجل في الطعن بالرسول ثم نتخذ اللازم والجهات الأمنية لديها ازدواجية في التعامل. ٭ مبارك الوعلان: كل النواب في هذه القاعة لا يقلون غيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب ونحن نتمنى قطع رأس كل من يطعن بالرسول وأمهات المؤمنين ونتمنى وضع حد لهذا التشريع، ولا خير فينا ان لم ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان يكون لنا رأي مثل الشمس. ٭ عبدالحميد دشتي: موضوعنا موضوع بحث لتعديل بند وسأقف مدافعا عن المسلم والخليجي ولن أتخلى عن أي إنسان. ٭ محمد الهطلاني: أهمية الجلسة واضحة ونريد ان نتفق على ان هذه القضية مهمة ولا أحد يختلف عليها والرسول صلى الله عليه وسلم تجرأ عليه العديد عبر وسائل الإعلام وكذلك أمهات المؤمنين ونتمنى من الاخوان في المجلس الاتفاق على ضرورة إقرار هذا القانون ويجب إقرار عقوبة تليق بمن طعن في الرسول وعرضه وتشديدها وأيضا من يتجرأ على الطعن بالصحابة عقوبته الإعدام وهي العقوبة الرادعة. وتلا الأمين العام اقتراحا بقفل باب النقاش والموافقة على الاقتراح من حيث المبدأ، فوافق المجلس بحضور 52 وموافقة 46 وعدم موافقة 5 وامتناع 1. ٭ تلا الأمين أسماء الحضور بالتصويت على المداولة للقانون فوافق المجلس بحضور 52 وموافقة 46 وعدم موافقة 4. واستؤنفت الجلسة بعد رفعها وتلا الأمين العام اقتراحا مقدما من النواب لمناقشة «المسرحين». ٭ شايع الشايع: المسرحين ومع الأسف اليوم نناقش موضوعهم بغياب الوزراء، وهناك ثلاثة آلاف مسرح، وهو موضوع إنساني وأصبحت هناك مشاكل اجتماعية بسببه، والحكومة هي السبب لعجزها عن تعيين أبنائها في الحكومة، وتصرف الملايين بالخارج، والكويتيون من المسرحين بعضهم في السجن بسبب القروض وغير ذلك، وقد فصلوهم دون أي أسباب، والبعض منهم استعين منهم في الشركات الخليجية وهذه نعتبرها مشكلة كارثية والحكومة مطلوب من ممثلها أن ينتبه، وهذه قضية مهمة، ونرجو الاهتمام بالموضوع لأن عواقبه كبيرة، ولا يجوز أن نتركهم. ٭ مصطفى الشمالي: منذ بدأت المشكلة وهي مشكلة المسرحين حرصت الحكومة على العدالة والأمور الاجتماعية. ٭ أحمد لاري: القضية لها أهمية من جانبين، الاول دعم القطاع الخاص والجانب الآخر هو رعاية المواطنين كما نص الدستور، والقطاع الخاص هو محور التنمية، ولكن نحن نجعله قطاع نافر ونحن متعاطفون مع الاخوان في القطاع الخاص كونهم مجتهدين، وهناك عدة اقتراحات لحل هذا الجانب، ونحن ندعم الوزير لدعم البطالة ونقترح استمرار صرف البدل للمسرحين، وأيضا فتح حساب للمتقاعدين ونتمنى أن يتم تعيين البعض منهم في خطة التنمية. ٭ عبدالحميد دشتي: لا شك أن معاناة أسر المسرحين نفسية منذ عام 2008 والكويت بلد غني ولله الحمد، ولكن وللأسف هناك تخبط وطابور طويل من الموظفين بانتظار العمل، وهذا حق دستوري كفلته الدولة، ولكن المؤسف هو ترك وعدم دعم القطاع الاقتصادي، ويفترض أن ندعم هذا القطاع، وألا نضخم الأجور، وكنا نتمنى أن يدعم القطاع الخاص الحكومة، ولكن وللأسف أبناؤنا سرحوا من هذا القطاع، وعلينا أن نخفف من جراح إخواننا المسرحيين لأنه أمر كفله الدستور. ٭ رياض العدساني: يجب تعزيز القطاع الخاص فـ 95% من إيرادات الدولة من النفط، وقد تم دخول الكثير من هؤلاء المسرحين الى «البلاك ليست» في كل القطاعات. أتمنى إعادة النظر في هذا الجانب، فهناك ألف سرة كويتية تعيش في قلق، ونحن نطالب الحكومة بمتابعة البنوك وتعزيز دور القطاع الخاص. ٭ صالح عاشور: هذه القضية دليل على عدم وجود تخطيط من قبل الحكومة وهل يعقل دولة مثل الكويت وبميزانيتها الكبيرة وهناك 1500 كويتي لا يملكون وظيفة، والقطاع الخاص، الحكومة جدا متعاونة معهم، ولكنهم بحاجة الى رقابة حقيقية من الحكومة، ولابد من دعم المواطنين من القطاع الخاص، ونحن بحاجة الى رؤية وبرنامج وهذه المشكلة ستتفاقم، فالحكومة غير جادة في حل هذه القضية والمسرحين لديهم كفاءات عالية جدا. ٭ خالد السلطان: أرحب بمندوبي الأمم المتحدة من الدول الصديقة وأتمنى لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني. ٭ وزير الخارجية: الحكومة أيضا ترحب بمندوبي الأمم المتحدة في دولة مثل الكويت صغيرة في حجمها وكبيرة في دورها وشعبها. ٭عمار العجمي: تم طلب لقاء مع سمو رئيس الوزراء في الاسبوع المقبل لبحث المشكلة، وهناك تعسف في دعم هذه الفئة وعدم وضع لوائح لحماية المسرحين وأسرهم، وأتمنى الإسراع في التأمين الوظيفي وما يحصل لهم كارثة، فلديهم التزامات مالية وتراكم الاقساط عليهم وتم وضعهم في القائمة السوداء ومنعهم من السفر. ٭ وزير المالية: أقدر ما قاله الأخ عمار ونحن سنجد الدعم الى تاريخ 31/12 المقبل، وهناك نظام للعاطلين عن العمل ونحن نأمل دراسة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة. ٭ حمد المطر: الحكومة واضح أنها لا تعير هذه المشكلة أي اهتمام، فهناك مواطنون ليس لهم دخل وتعامل الحكومة مع الكوادر الوطنية في القطاع الخاص غير جيد، فهناك مشكلة ولا يوجد لدى الحكومة أي حلول. ٭ عدنان المطوع: الحكومة عاجزة عن حل المشكلة ودعم القطاع الخاص، فهناك 20 ألف يعانون من البطالة، وهناك عدة شكاوى لتهميش البعض من الموظفين الكويتيين، ولابد من تطبيق سياسة الاحلال وإعطاء الفرصة للكويتيين. ٭ محمد الدلال: نحن لا نتكلم عن عدد بسيط، بل فئة مهمة وقطاع مهم، وحين نتحدث عن هذه القضية فنحن نتكلم عن القطاع الخاص الذي من المفروض أن ندعمه، وألا يكون طارد، ويجب أن تعي الحكومة هذا الجانب والبيان الحكمي يشير الى جهود بذلت ونحن نتساءل أين هذه الجهود، فهناك تعسف من هذه الشركات، والمطلوب أن نحدد تاريخ زمني معين لا يتعدى شهر لحل هذه المشكلة. ٭ وزير المالية: أنا أشرت الى فتح الباب حتى نهاية العام الحالي ومن ينطبق عليه سيسجل، خصوصا من حصل عليه تعسف. ٭ خالد السلطان: القضية ليست ثلاثة آلاف وخمسمائة موظف، بل ستصل الى سبعة آلاف بسبب عدم حل المشكلة من قبل الحكومة السابقة، وفي حلول 2026 سيكون هناك 340 ألف عاطل عن العمل، وهذه المشكلة، ونحن لا نحتاج لترقيع المشكلة، بل الى خطة طوارئ لعلاج هذه القضية التي أعتبرها سياسية أكثر منها أي شيء آخر، وعلى الحكومة أن تراعي حقوق المواطنين، وعليها أن تضع خطة طوارئ. ٭ أسامة الشاهين: لابد أن نعتني بالقطاع الخاص ولكن الحكومة لم تراع هذا الجانب وهناك مقترحات لم تتخذها الحكومة بعين الجد وأطالبها يوم الأحد المقبل بفتح الصندوق الذي يدعم المسرحين والأرقام مخيفة ولابد ان نعتني بهذا المجال أي القطاع الخاص. ٭ مرزوق الغانم: كان هناك اقتراح بقانون تقدمت به لحل هذه المشكلة وحتى اليوم لم تحل واكثر حكومة تسوق للقطاع الخاص هي حكومتنا في نفس الوقت تحارب القطاع الخاص وخطة التنمية تدعو الى العمل فيه فكيف للمواطن ان يذهب لهذا المجال ونحن نسرح هؤلاء فالحكومة وعدت مرات ومرات ولم تنفذ. ٭ وزير المالية: ما تفضل به الأخ مرزوق فالحكومة عملت كل ما في وسعها وهناك مشروع قانون يتعلق بالبطالة قدم في شهر 6 من العام الماضي وكل آراء الاخوان يمكن بحثها في اللجنة المالية للخروج بقانون متكامل. ٭ مرزوق الغانم: نتعهد بأن ننجز المشروع الذي تحدث عنه الشمالي في أقرب وقت، ولكن هناك من فرضت عليهم الاستقالة وقالوا عنهم انهم منقطعون عن العمل. ٭ علي الدقباسي: ما يجري ليس أكثر من فورة دم وتعبير عن قلق قادم بعدم وجود فرص عمل للكويتيين، وزارة الأوقاف تستورد عمالة وافدة لتدريس مادة اللغة العربية والشريعة، هذه كارثة ووضع غير طبيعي، فهناك 70 ألف وافد يشتغلون في الأجهزة الرسمية في الدولة والعمالة الوطنية لم يتم حمايتهم في القطاع الخاص. تقدمت بقانون بتسكين العمالة الوطنية مكان الوافدين وخفض سن التقاعد ومنح المرأة لمن ترغب في رعاية أسرتها، نعم لدينا مشكلة، هذه قضية غير قابلة للجدل، هل تنتظرون منا وجود نسبة من عدم الولاء والانتماء للوطن؟! ٭ أحمد السعدون: ما عندي نصاب لقراءة أو قراءة التوصيات وبالتالي اضطر الى رفع الجلسة الى يوم 24/4/2012.