المشتبه به في قضية «كوبرنيك» يستأنف ضد ترحيله من كندا

    استأنف الاكاديمي الكندي ـ اللبناني حسن دياب قرار كندا ترحيله الى فرنسا لدوره المفترض في هجوم شارع كوبرنيك في باريس عام 1980، حسب ما اعلن محاميه دونالد باين الجمعة الماضي في اوتاوا. وكان وزير الدفاع الكندي روب نيكولسن وقع في 4 الجاري امرا بترحيل استاذ علم الاجتماع السابق في جامعة اوتاوا الذي ينفي اي ضلوع له في الهجوم الذي اوقع اربعة قتلى عام 1980 قرب كنيس يهودي ويؤكد انه ضحية تشابه في الاسماء. وصرح باين في لقاء مع الصحافة بأن الوزير اتخذ هذا القرار على الرغم من «المعلومة المفاجئة ان فرنسا غير مستعدة لمحاكمة حسن دياب بل تريد استجوابه فحسب». بالفعل فإن القضاء الفرنسي يريد في مرحلة اولى استجواب الكندي اللبناني قبل اتخاذ قرار بفتح تحقيق بشأنه ام لا، بحسب مصدر ديبلوماسي فرنسي. كما اكد باين ان عددا من عناصر ملف دياب جمعتها اجهزة الاستخبارات السورية عبر التعذيب. وقال المحامي ان القضاء الكندي سيتخذ قرارا حول طلبه الاستئناف في اواخر العام وكذلك حول طلب استئناف آخر لقرار محكمة كندية في 6 يونيو 2011 يجيز ترحيل موكله. واعتبرت المحكمة في آن ان الملف الذي قدمته فرنسا «ضعيف» وغير كاف لتبرير المحاكمة. اما دياب المهدد بالسجن مدى الحياة في فرنسا فاعتبر انه «ظلم هائل» ان يتم ترحيله لجريمة «اثبتت الادلة فيها انه لم يرتكبها». وقال «انا خائب جدا لسماح وزير العدل باستمرار هذا التحوير للقانون». وذكر دياب من جهة اخرى انه اقترح الاجابة على اسئلة المحققين الفرنسيين (في كندا). لكن الشرطة الكندية التي تمثل الشرطة الفرنسية لم ترد على هذا الاقتراح بحسب محاميه. وقبل 31 عاما انفجرت عبوة تزن حوالي 10 كيلوغرامات من البنتريت في 3 اكتوبر 1980 كانت مثبتة على دراجة نارية قرب كنيس يهودي في شارع كوبرنيك. واشار المحققون الفرنسيون الى ان دياب استخدم هوية مزيفة لشراء الدراجة المستخدمة في الهجوم وصنع القنبلة بنفسه قبل ان يضعها في جعبة الدراجة يوم حدوث الوقائع.