إقرار التقرير الأوروبي لحقوق الإنسان

    وافق النواب الأوروبيون أمس الأول بتأييد 580 ومعارضة 28 مع امتناع 74 على التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2011، الذي يصدره البرلمان الأوروبي. والذي شدد على ضرورة وضع قواعد جديدة لتعزيز مساءلة الشركات التي تمتلك مقرات في أوروبا وتنتج وتصدر معدات يمكن استخدامها لحجب المواقع على الإنترنت ورصد الاتصالات المتنقلة. وقال البريطاني ريتشارد هويت، من المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، الذي أعد التقرير، في معرض دفاعه عن خلاصاته أمام النواب، «هناك سباق بين من يستعمل وسائل الإعلام الجديدة لغرض التحرر ومن يسعى إلى تسخيرها للقمع، وأنا لا أتردد في القول ان على شركة فودافون أن تتعلم مما حصل في عهد حسني مبارك»، في إشارة إلى تعليق فودافون لخدماتها في مصر أثناء الثورة بناء على طلب من نظام مبارك، قبل أسابيع فقط من نجاح هذه الثورة. وتدعو توصيات التقرير المفوضية الأوروبية ـ الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ـ إلى تقديم اقتراح بحلول العام 2013، لتحسين قواعد مراقبة صادرات الاتحاد الأوروبي من الأدوات والخدمات التي يمكن استخدامها لفرض الرقابة على الإنترنت أو حجب المواقع ورصد الاتصالات المتنقلة. واعتبر التقرير أن «الربيع العربي أظهر الإمكانات التي تمنحها شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير»، وطالب بمزيد من الدعم لتعزيز حرية وسائل الإعلام وحماية الصحافيين المستقلين والمدونين. وبشأن عمليات الترحيل السري التي نفذتها قوات الأمن في بعض الدول الأوروبية بالتعاون مع وكالة المخابرات الأميركية، ذكر التقرير «أن عددا من الدول الأعضاء لم ترد على الاتهامات الموجهة إليها بشأن تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وقعت في سياق عمليات الترحيل إلى الولايات المتحدة والبرامج السرية للاحتجاز». ودعا النواب الأوروبيون في توصياتهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الدول الأعضاء لفتح تحقيقات شفافة وشاملة في هذا الملف. وقد رحب النواب بالخطط الرامية، في الفترة اللاحقة، إلى إنشاء منصب ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان، وهو ما يعد استجابة لطلب تقدم به البرلمان الأوروبي منذ سنوات. المحكمة الجنائية وفي شأن آخر دعا التقرير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التعاون بشكل فعال مع المحكمة الجنائية الدولية والعمل على تسليم الأشخاص المطلوبين من قبل المحكمة، مع توجيه دعوات خاصة إلى كل من قبرص وجمهورية التشيك والمجر وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال لحثها على التوقيع على اتفاقيات إطار مع المحكمة الجنائية الدولية لتسهيل عملها. كما أصدر النواب الأوروبيون توصيات بخصوص حقوق الأطفال، حيث دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق المصادقة على المستوى العالمي على اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز تنفيذ بنودها. وتعد توصيات البرلمان الأوروبي الموجهة إلى مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء غير ملزمة ولكنها تأخذ بعين الاعتبار القوة التي يملكها البرلمان في ملفات أخرى. وحول هذا يقول نيكولا غرو فرهايد، الخبير في الشؤون الأوروبية للجزيرة نت، إن «توصيات البرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، تكون دوما متقدمة مقارنة مع مواقف الاتحاد الأوروبي، الذي تتخذ قراراته في الشأن الخارجي بالإجماع، ولكن هذه التوصيات تبقى مواقف نضالية. على البرلمان الأوروبي إذن أن يعرف كيف يمرر قراراته أو يحصل على المزيد من القوة داخل نظام المؤسسات الأوروبية».