50 ألف جنيه حد أقصى للأجور في مصر

     وافق مجلس الشعب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور رقم 242 لسنة 2011، بعد إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون تقضي بوضع سقف مالي للحد الأقصى للأجور المحدد في القانون بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يزيد السقف المالي للحد الأقصى على 50 ألف جنيه. وتنص الفقرة الجديدة على أن الحد الأقصى للأجور يكون «بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه ويجوز في حالات الضرورة والاستثناء من هذا السقف بقرار من مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو الجهة المعنية». وقال النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السابع إنه في الوقت الذي يتقاضى فيه مئات الموظفين والمستشارين مئات الآلاف من الجنيهات، نجد فيه الملايين من الفقراء لا يجدون إلا الفتات، فضلا عن عدم تثبيتهم رغم انتظامهم في العمل لمدة تزيد على عشرين سنة لبعض الموظفين. وتساءل الحسيني، «هل يرضي الله ورسوله أن تكون هناك حفنة من الموظفين يتقاضون هذه المرتبات الخيالية، والتي تزيد إلى أضعاف مضاعفة تصل لمليون جنيه شهريا لرواتب أحدهم بعد ترقيتهم؟! مطالبا بوقف النزيف في الحدود القصوى، وأن يكون هناك سقف أعلى لهذه المرتبات من أجل تحقيق العدالة والسلام والأمن الاجتماعي، والموافقة على مشروع القانون الذي تم اقتراحه». وقال الحسيني إن العدالة المفاجئة قد تؤدى لحدوث مشكلة كبيرة في حال تخفيض رواتب هؤلاء الموظفين، والذين يتقاضون الملايين مرة واحدة، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون الحد الأقصى لموظف كان يأخذ مليون جنيه مثلا 35 ضعفا لموظف يأخذ 100، ما يجب مراعاته بوضع حد أقصى لا يزيد على 50 ألف جنيه، ليكون هناك مساحة لتحقيق مشروع القانون وعدم الانقلاب عليه. من جانبه طالب النائب محمد جمال حشمت بإصدار قانون يمنع أي موظف من الحصول على أكثر من وظيفة ومنصب، حتى لا يكون ذلك بابا خلفيا للتحايل على أخذ هذه الرواتب التي تقدر بالملايين.